الأولى من نوعها.. بروكسل تستضيف قمة خليجية-أوروبية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكتوبر 17, 2024آخر تحديث: أكتوبر 17, 2024
المستقلة/-شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل انطلاق أول قمة أوروبية-خليجية على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تأسيس العلاقات الرسمية بين الجانبين عام 1989، بمشاركة 33 من قادة وزعماء الدول الأعضاء.
وترأس القمة مناصفة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر بصفته الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.
وفي كلمته الافتتاحية، دعا أمير قطر المجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، مديناً الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وقوات اليونيفيل. كما حثّ الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً استمرار جهود الوساطة بشأن غزة بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة وقف التصعيد في المنطقة، داعية إلى “وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان”، ومؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين.
أما أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، فقد أشار إلى أهمية المبادرة السعودية للسلام، مطالباً بالضغط على إسرائيل لإيصال المساعدات إلى غزة، وأضاف أن التوتر في البحر الأحمر أضر بسلاسل الإمداد العالمية.
من جهته قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: “لقد تأخرت هذه القمة طويلاً”، مضيفاً أن “العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بحاجة إلى تعزيز”. وأشار إلى أن هذه العلاقات موجودة، لكنها تمتلك إمكانيات كبيرة للتطوير.
مواجهة تحديات التغير المناخي
وتُناقش القمة عدّة محاور رئيسية تشمل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والتعاون في مجالات الطاقة والاستدامة البيئية، ومواجهة تحديات التغير المناخي، إضافة إلى تطوير الترابط الإقليمي والتواصل بين الشعوب.
مع الإشارة إلى أنّ أعضاء الاتحاد الأوروبي يواجهون تحديات في التوصل إلى توافق كامل حول الحروب التي تشنها إسرائيل على غزّة ولبنان، وسيكون من الصعب التوصل إلى بيان قوي مشترك مع قادة مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الاجتماع.
كما أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تختلف فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا وأوكرانيا، حيث تتبنى دول مثل المجر وسلوفاكيا آراء مختلفة تماماً عن بقية الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه، تتمتع عدة دول خليجية باتصالات أفضل بكثير مع موسكو مقارنة بأعضاء الاتحاد الأوروبي.
المصدر: يورونيوز
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام