أونروا: لو توقفنا عن العمل 24 ساعة فهذا حكم بالإعدام على سكان غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، إن المقصود من الاتهامات الموجهة للأونروا هي تصفية الوكالة، لأن إسرائيل تعتقد أنه بتصفية الأونروا سيتم تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتصفية مفهوم الحل السياسي وحل الدولتين.
وأضاف، خلال مداخلة عبر "زوم" في برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن تقرير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة والتي نفذت مهمة للتحقيق مع الأونروا قالت إن الأنوروا لديها من الآليات لمواجهة موضوع الانتماءات السياسية ما هو غير موجود على الإطلاق في منظمات الأمم المتحدة، وقالت إن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية على تورط 12 من أعضاء الأونروا.
وتابع: "ليس لدينا خيار إلا العمل في غزة، لأننا لو توقفنا 24 ساعة عن العمل في غزة فهذا معناه الحكم بالإعدام على المكان، لأننا لوحدنا في غزة لدينا 13 ألف موظف ومئات العربات والمؤسسات والأنظمة والمعلومات موجودة لدينا منذ 76 عاما ونحن نعمل في غزة".
https://www.youtube.com/watch?v=uaaSrQ9IbiE
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الخارجية الفرنسية وزيرة الخارجية الفرنسي اللاجئين الفلسطينيين حازم طه قضية اللاجئين فی غزة
إقرأ أيضاً:
بوعياش تعتبر العفو عن 23 محكوما بالإعدام بمناسبة عيد العرش تحولا نوعيا
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن استفادت 23 مدانا بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، يشكل خطوة نوعية في مسار التفاعل مع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، من أصل 54 شخصا صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذا النوع من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 185 شخصا.
وأضافت بوعياش، أن ما مجموعه أزيد من 240 مدانا بالإعدام استفادوا من تحويل العقوبة خلال ربع قرن، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بعقوبة الإعدام.
وشددت على أن عقوبة الإعدام، التي تُعتبر من وجهة نظر حقوقية عقوبة قاسية وغير مجدية، لم تُنفذ في المغرب منذ سنة 1993، رغم استمرار القضاء في النطق بها بناء على القوانين السارية.
وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة طورت خلال السنوات الخمس الأخيرة أدوات ترافعها من أجل إلغاء هذه العقوبة، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تنظيم حملات ترافعية سنوية، والدفع باتجاه التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ هذه العقوبة، وهو ما استجابت له المملكة خلال دجنبر الماضي.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى حدود نهاية سنة 2024، ما مجموعه 86 شخصا، من بينهم 54 صدرت بحقهم أحكام نهائية، و32 لا تزال قضاياهم في طور الاستئناف أو النقض، من ضمنهم امرأة واحدة.
هذا المعطى يعزز توجه المغرب نحو تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة، ويجدد النقاش الحقوقي حول ضرورة مراجعة القوانين بما ينسجم مع روح الفصل 20 من الدستور، الذي ينص على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ».