بارنييه وتاجاني يلتقيان لتعزيز التعاون الحدودي ومواجهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يجتمع رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني لتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية. يتزامن الاجتماع مع دعوات دول الاتحاد الأوروبي لتشديد السياسات ضد الهجرة وتطبيق سياسات أكثر صرامة على الحدود.
في خطوة تستهدف معالجة التحديات المستمرة للهجرة غير الشرعية على الحدود الأوروبية، يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني على الحدود بين فرنسا وإيطاليا يوم الجمعة.
تأتي هذه الزيارة في ظل تفاقم التوترات بين البلدين حول قضية الهجرة، وهي خطوة تهدف إلى بناء تعاون أقوى لمواجهة التدفقات المتزايدة للمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية لأوروبا.
تشير الإحصاءات إلى أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور الحدود الإيطالية الفرنسية قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وتحديداً، يشهد المعبر الحدودي بين بلدة "فينتميليا" الإيطالية و"منتون" الفرنسية نشاطًا كبيرًا. ويُقدر أن مئات المهاجرين يعبرون هذا الطريق الجبلي الخطير كل عام، معرضين حياتهم للخطر في محاولة للوصول إلى شمال أوروبا.
معظم هؤلاء المهاجرين يأتون من مناطق نزاعات، مثل إقليم دارفور السوداني، حيث يفرون من العنف والفقر. في حين أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى أوروبا في عام 2023 قد تراجعت بنسبة 30٪ مقارنة بعام 2015، إلا أن الضغوط لا تزال كبيرة على دول الحدود الجنوبية مثل إيطاليا واليونان.
هذا الاجتماع يحمل أهمية خاصة، حيث تسعى فرنسا وإيطاليا، كأعضاء مؤثرين في الاتحاد الأوروبي، إلى قيادة مبادرات تهدف إلى تعزيز الأمن الحدودي وتطبيق سياسات أكثر فعالية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتعالى فيه أصوات داخل الاتحاد الأوروبي بضرورة استخدام كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك سياسات التجارة والمساعدات التنموية والتأشيرات، للضغط على الدول التي تصدر المهاجرين لتحسين أوضاعها الداخلية.
علاوة على ذلك، يعزز هذا الاجتماع العلاقات الشخصية بين بارنييه وتاجاني، حيث عمل كلاهما كمسؤولين رفيعي المستوى في مؤسسات الاتحاد الأوروبي سابقاً. ويُعتقد أن العلاقة الجيدة بينهما يمكن أن تسهم في تحسين التعاون في هذا الملف الحساس.
وتشير مصادر رسمية إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي، الذي يقود حكومة أقلية تعتمد على دعم اليمين المتطرف، يعتبر معالجة قضية الهجرة غير الشرعية من أولوياته القصوى. ومن المتوقع أن يطرح خلال هذا الاجتماع رؤى جديدة لكيفية تحسين التعاون الحدودي بين الدول الأوروبية في إطار مكافحة هذه الظاهرة.
Relatedالمفوضية الأوروبية تقتطع 200 مليون يورو من أموال المجر بسبب عدم سداد غرامة اللجوءالأمم المتحدة تحذر: كارثة إنسانية في الشرق الأوسط قد تشعل موجة لجوء جديدة نحو أوروباانقسام أوروبي حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديدهولندا تدرس ترحيل طالبي اللجوء الأفارقة إلى أوغنداالاجتماع الذي سيُعقد على الحدود بين "منتون" في فرنسا و"فينتميليا" في إيطاليا، سيكون فرصة ليس فقط لتعزيز الأمن، ولكن أيضًا لاستعراض جهود الاتحاد الأوروبي في توحيد السياسات المتعلقة بالهجرة والتأكيد على أهمية تقاسم المسؤوليات بين دول الاتحاد.
هذه الخطوة تأتي تماشياً مع قرارات القمة الأوروبية الأخيرة، التي شددت على ضرورة تسريع إعادة المهاجرين غير الشرعيين واستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية للحد من تدفق المهاجرين. ومن المتوقع أن يكون لهذا اللقاء أثر كبير في تحسين العلاقات الثنائية بين فرنسا وإيطاليا، وفتح صفحة جديدة من التعاون.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحديات الهجرة في أوروبا: بين الحدود المغلقة وحقوق الإنسان المهددة بين الأرقام والواقع: انخفاض الهجرة غير القانونية إلى أوروبا رغم تصاعد الخطاب السياسي والعنف شاحنة تسلا الكهربائية "سايبر تراك" تلفت الأنظار بمعرض باريس للسيارات.. والشركة تستهدف سوقا جديدة السياسة الإيطالية الاتحاد الأوروبي فرنسا ترحيل - طرد الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوكرانيا السياسة الإيطالية الاتحاد الأوروبي فرنسا الهجرة غير الشرعية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوكرانيا يحيى السنوار المناخ حزب الله فولوديمير زيلينسكي موسيقى بوب حروب السياسة الأوروبية المهاجرین غیر الشرعیین الهجرة غیر الشرعیة الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء هذا الاجتماع یعرض الآن Next على الحدود
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام