بارنييه وتاجاني يلتقيان لتعزيز التعاون الحدودي ومواجهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يجتمع رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني لتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية. يتزامن الاجتماع مع دعوات دول الاتحاد الأوروبي لتشديد السياسات ضد الهجرة وتطبيق سياسات أكثر صرامة على الحدود.
في خطوة تستهدف معالجة التحديات المستمرة للهجرة غير الشرعية على الحدود الأوروبية، يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني على الحدود بين فرنسا وإيطاليا يوم الجمعة.
تأتي هذه الزيارة في ظل تفاقم التوترات بين البلدين حول قضية الهجرة، وهي خطوة تهدف إلى بناء تعاون أقوى لمواجهة التدفقات المتزايدة للمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية لأوروبا.
تشير الإحصاءات إلى أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور الحدود الإيطالية الفرنسية قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وتحديداً، يشهد المعبر الحدودي بين بلدة "فينتميليا" الإيطالية و"منتون" الفرنسية نشاطًا كبيرًا. ويُقدر أن مئات المهاجرين يعبرون هذا الطريق الجبلي الخطير كل عام، معرضين حياتهم للخطر في محاولة للوصول إلى شمال أوروبا.
معظم هؤلاء المهاجرين يأتون من مناطق نزاعات، مثل إقليم دارفور السوداني، حيث يفرون من العنف والفقر. في حين أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى أوروبا في عام 2023 قد تراجعت بنسبة 30٪ مقارنة بعام 2015، إلا أن الضغوط لا تزال كبيرة على دول الحدود الجنوبية مثل إيطاليا واليونان.
هذا الاجتماع يحمل أهمية خاصة، حيث تسعى فرنسا وإيطاليا، كأعضاء مؤثرين في الاتحاد الأوروبي، إلى قيادة مبادرات تهدف إلى تعزيز الأمن الحدودي وتطبيق سياسات أكثر فعالية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتعالى فيه أصوات داخل الاتحاد الأوروبي بضرورة استخدام كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك سياسات التجارة والمساعدات التنموية والتأشيرات، للضغط على الدول التي تصدر المهاجرين لتحسين أوضاعها الداخلية.
علاوة على ذلك، يعزز هذا الاجتماع العلاقات الشخصية بين بارنييه وتاجاني، حيث عمل كلاهما كمسؤولين رفيعي المستوى في مؤسسات الاتحاد الأوروبي سابقاً. ويُعتقد أن العلاقة الجيدة بينهما يمكن أن تسهم في تحسين التعاون في هذا الملف الحساس.
وتشير مصادر رسمية إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي، الذي يقود حكومة أقلية تعتمد على دعم اليمين المتطرف، يعتبر معالجة قضية الهجرة غير الشرعية من أولوياته القصوى. ومن المتوقع أن يطرح خلال هذا الاجتماع رؤى جديدة لكيفية تحسين التعاون الحدودي بين الدول الأوروبية في إطار مكافحة هذه الظاهرة.
Relatedالمفوضية الأوروبية تقتطع 200 مليون يورو من أموال المجر بسبب عدم سداد غرامة اللجوءالأمم المتحدة تحذر: كارثة إنسانية في الشرق الأوسط قد تشعل موجة لجوء جديدة نحو أوروباانقسام أوروبي حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديدهولندا تدرس ترحيل طالبي اللجوء الأفارقة إلى أوغنداالاجتماع الذي سيُعقد على الحدود بين "منتون" في فرنسا و"فينتميليا" في إيطاليا، سيكون فرصة ليس فقط لتعزيز الأمن، ولكن أيضًا لاستعراض جهود الاتحاد الأوروبي في توحيد السياسات المتعلقة بالهجرة والتأكيد على أهمية تقاسم المسؤوليات بين دول الاتحاد.
هذه الخطوة تأتي تماشياً مع قرارات القمة الأوروبية الأخيرة، التي شددت على ضرورة تسريع إعادة المهاجرين غير الشرعيين واستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية للحد من تدفق المهاجرين. ومن المتوقع أن يكون لهذا اللقاء أثر كبير في تحسين العلاقات الثنائية بين فرنسا وإيطاليا، وفتح صفحة جديدة من التعاون.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحديات الهجرة في أوروبا: بين الحدود المغلقة وحقوق الإنسان المهددة بين الأرقام والواقع: انخفاض الهجرة غير القانونية إلى أوروبا رغم تصاعد الخطاب السياسي والعنف شاحنة تسلا الكهربائية "سايبر تراك" تلفت الأنظار بمعرض باريس للسيارات.. والشركة تستهدف سوقا جديدة السياسة الإيطالية الاتحاد الأوروبي فرنسا ترحيل - طرد الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوكرانيا السياسة الإيطالية الاتحاد الأوروبي فرنسا الهجرة غير الشرعية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوكرانيا يحيى السنوار المناخ حزب الله فولوديمير زيلينسكي موسيقى بوب حروب السياسة الأوروبية المهاجرین غیر الشرعیین الهجرة غیر الشرعیة الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء هذا الاجتماع یعرض الآن Next على الحدود
إقرأ أيضاً:
أرقام قياسية لمغادرة المهاجرين أميركا وإدارة ترامب تشتري طائرات لترحيلهم
تفيد بيانات رسمية، أن أعدادا كبيرة من المهاجرين غير النظاميين غادروا الولايات المتحدة بضغط من سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي اتخذت منحى أكثر تشددا الأربعاء بالإعلان عن بدء شراء أسطول جوي لاستخدامه في تسريع عمليات الترحيل.
وقد وضع ترامب وقف الهجرة غير النظامية على رأس أولوياته أثناء ولايته الثانية، متخذا عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من دخول المهاجرين عبر الحدود.
ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس فيرست"، فقد نفذت أكثر من 1700 رحلة ترحيل إلى عشرات الدول منذ عودة ترامب إلى سدة الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتقول الإدارة الأميركية، إن أكثر من مليوني مهاجر غير نظامي غادروا البلاد خلال العام الجاري، منهم 1.6 مليون طوعا.
وقبل أيام هبطت طائرة أميركية في العاصمة الفنزويلية كراكاس تقل 172 مهاجرا فنزويليا رحّلتهم الولايات المتحدة.
ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع بذلك عدد الفنزويليين الذين رحّلتهم الولايات المتحدة إلى أكثر من 14 ألفا.
وأفادت السلطات الفنزويلية، أن رحلة المهاجرين المرحلين أمس ضمت 5 أطفال و26 امرأة و141 رجلا.
في ذات السياق، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الأربعاء أنها بصدد شراء أسطول خاص من طائرات بوينغ لاستخدامها في تنفيذ سياسة الرئيس دونالد ترامب لترحيل المهاجرين.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلافلين إن "هذه الطائرات ستمكن إدارة الهجرة والجمارك من العمل بفعالية أكبر، بما فيها استخدام مسارات طيران أكثر كفاءة".
وفي رد على تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست بشأن الصفقة قال تريشيا ماكلافلين "ستوفر هذه المبادرة الجديدة على دافعي الضرائب الأميركيين 279 مليون دولار".
وذكرت الصحيفة الأميركية أن صفقة شراء ست طائرات من طراز بوينغ 737 بقيمة 140 مليون دولار عُقدت مع شركة ديدالوس للطيران التي تأسست أوائل عام 2024، وليس عن طريق الشراء المباشر من صانع الطائرات الأميركي العملاق. من جانبها، امتنعت شركة بوينغ عن التعليق على الصفقة.
وتضمنت حملة ترامب مداهمات نفذها عناصر وكالة الهجرة والجمارك ما أثار انتقادات واسعة، واستدعى العديد من الطعون القانونية والاحتجاجات في بعض الولايات والمدن التي يديرها الديمقراطيون.
إعلانوفي وقت سابق، دعت منظمات حقوقية -منها هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأميركي للحريات المدنية- سلطات الهجرة والجمارك الأميركية إلى إنهاء احتجاز المهاجرين في مخيم "إيست مونتانا" الضخم داخل قاعدة فورت بليس العسكرية في إل باسو بولاية تكساس.
جاء ذلك بعد توثيق انتهاكات وصفتها تلك المنظمات بـ"الجسيمة" وتشمل الضرب والعنف الجنسي والتهديد بالترحيل والإهمال الطبي وسوء التغذية والحرمان من الوصول الفعلي إلى المحامين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش