غضب لبنان من التدخل الإيراني.. بيروت تتحرك ضد الوصاية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، انتقادات لإيران، وأمر باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني بسبب تصريحات ترددت عن مسؤول إيراني كبير، قال فيها إن بلاده مستعدة للمساعدة في التفاوض مع فرنسا لتنفيذ قرار للأمم لبنان.
واعتبر ميقاتي تلك الصريحات "تدخلا في شؤون بلاده".
واستغرب ميقاتي "حديث رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
ونقل البيان عن ميقاتي قوله: "نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان".
ويعتبر موقف رئيس الحكومة نادرا على الصعيد الرسمي في لبنان منذ سنوات، في ظل تحكم حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بالقرار السياسي، وفي ظل شلل مؤسساتي وأزمة سياسية في البلاد.
فما الذي يدفع إيران إلى هذه التصريحات؟ وإلى أين وصل النفوذ الإيراني في المشهد السياسي اللبناني؟ وهل بدأت الدولة اللبنانية تنتفض على هذا الأمر؟
يقول ، ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، في حديث لقناة "الحرة" إن لإيران "سيطرة على لبنان منذ عقود، وفي الواقع منذ انسحاب السوريين من لبنان".
ويضيف أن ما صدر من تصريحات عن مسؤول إيراني "غير معتاد لأن الإيرانيين يتصرفون بطريقة أكثر لباقة مما شهدناه، وما جرى كان فاضحا ما دفع ميقاتي للاعتراض".
ويرى شينكر أنه "مع تراجع قدرات حزب الله قررت إيران الحديث باسم وكيلها"، موضحا أن أن سيطرة طهران على لبنان عبر حزب الله كبيرة.
والقرار الذي تم تبنيه في 2006 يدعو إلى أن تكون المنطقة الحدودية بجنوب لبنان خالية من الأسلحة والقوات إلا إذا كانت تابعة للدولة اللبنانية، بهدف حفظ السلام على الحدود المشتركة مع إسرائيل.
وبموجب القرار 1701، فوض مجلس الأمن الدولي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في "مساعدة" القوات اللبنانية في ضمان خلو جنوب لبنان من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية.
وتقول إسرائيل إن الجيش اللبناني واليونيفيل فشلا في تأمين المنطقة. وبدأت إسرائيل عملية برية في لبنان في الأول من أكتوبر بعد مرور ما يقرب من عام على اندلاع الأعمال القتالية المستمرة مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة بالتوازي مع الحرب في غزة.
وعبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن مخاوفه الشديدة بعد تعرض عدة مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لإطلاق النار.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الوقت حان لسحب قوات اليونيفيل.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، لرويترز، الاثنين الماضي، إنه يريد أن يرى "تفويضا أقوى لقوات اليونيفيل لردع حزب الله".
ويمتد تفويض بعثة حفظ السلام الحالي حتى 31 أغسطس 2025.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله لبنان من
إقرأ أيضاً:
براك في بيروت وقد ترافقه اورتاغوس.. وترقّب مجيء بن فرحان ولوردريان
يشكل الاسبوع الحالي محطة جديدة لإنتظار كيفية معالجة تداعيات انسحاب الوزراء الشيعة من الجلستين الحكوميتين الاخيرتين والمحافظة على الحكومة، وسط معلومات تفيد " ان المعنيين لا يريدون تحدي هؤلاء الوزراء بالدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء من دون توافق مسبق.
وعلم ان زيارة الموفد الأميركي توم براك في ١٨ آب الجاري تتم هذه المرة على وقع قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة.
وتردّد أنه سيصطحب معه الموفدة السابقة مورغان أورتاغوس.
وإلى جانب براك، يتوقع مجيء الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان والموفد الفرنسي جان ايف لوردريان.
ومن المتوقع حسب معلومات «اللواء» من المصادر الحكومية ان يدعو الرئيس نواف سلام الى جلسة عادية بعد غد الأربعاء من هذا الاسبوع، لبحث جدول اعمال عادي غير خلافي، بعدما اكد وزراء الثنائي امل والحزب انهم لن يقاطعوا الجلسات المتعلقة بالقضايا العامة التي تهم المواطن ومؤسسات الدولة، وفي حال تقررت الدعوة للجلسة سيتم اليوم توزيع جدول الاعمال اي قبل 48 ساعة من موعد الجلسة.
وسيشارك وزراء الثنائي الشيعي في الجلسة بعد الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الخميس الماضي، بقدر ما ينتظر الخطوة الأميركية المقبلة، وإمكانية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوة ما في إطار تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار. لكن المشكلة لا تكمن فقط في الرد الإسرائيلي «الرسمي» بل في المدى الذي يمكن ان تبلغه الادارة الاميركية بالضغط على كيان الاحتلال لتنفيذ المطلوب منه بناءً لإتفاق وقف اطلاق النار.
وافادت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان الفترة المقبلة هي فترة انتظار لخطة الجيش حول آلية جمع السلاح ولا سيما سلاح حزب الله، وأن الموفد الأميركي توماس برّاك يفترض ان ينقل الى لبنان خلال زيارته المرتقبة الاثنين المقبل، الموقف الاسرائيلي الرسمي من قراري الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لجمع السلاح، والموافقة على اهداف ومبادىء الورقة الاميركية للحل. والى زيارة براك تحدثت المعلومات عن زيارة للموفد الفنرسي جان ايف لودريان الى بيروت للبحث في التحضيرات لمؤتمر دعم لبنان الذي تعمل فرنسا لعقده خلال اشهر قليلة. كما افيد عن احتمال قيام المستشار في الخارجية السعودية الامير يزيد بن فرحان بزيارة بيروت.اضافة الى وفد قطري سيبحث تقديم مساعدات اضافية للجيش ولقطاع الكهرباء.
وبحسب اوساط رسمية مسؤولة، فإذا لم يتحرك الجانب الاميركي تجاه كيان الاحتلال الاسرائيلي لطلب تنفيذ المطلوب منه في اطار اتفاق وقف اطلاق النار وآليته التنفيذية، وما لم تحصل اي خطوة اسرائيلية تلاقي خطوة لبنان الرسمي فإن قراري الحكومة سيسقطان حكماً، ذلك ان التنفيذ من جهة لبنان سيتعثر، وسيكون من الصعب في جو الانقسام الكبير داخل مجلس الوزراء اتخاذ اي قرار آخر، حتى لو انهت قيادة الجيش خطتها التنفيذية لقرار الحكومة.
لكن برغم هذا الجو الضبابي الملبّد، تفيد المعلومات ان الاتصالات قائمة بين قيادتي امل وحزب الله لتنسيق الموقف من اي تطور، وتردد ان هناك تواصلا ولو غير مباشر بين الرئيسين جوزف عون ونبيه بري. والجميع ينتظر الاعلان رسمياً عن انتهاء خطة الجيش وكيف سيتعامل معها الحزب عندما يتقرر عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عندها؟
وافيد ان الاتصالات تركز على ايجاد مخرج من الازمة يقوم على ترقب تنفيذ الفقرة الاخيرة من ورقة براك، والتي تقول ان تنفيذها يجب ان يحظى بموافقة اسرائيل وسوريا، وما لم يوافقا فإن لبنان يكون في حلٍّ من التزامه.
ويبدو انه بانتظار الرد الرسمي وزيارة براك لن توقف اسرائيل إعتداءاتها على لبنان، بل انها ستستمر حتى اقرار خطة الجيش لجمع السلاح وبدء التنفيذ وعندها قد تنفذ خطوة ما من اتفاق وقف اطلاق النار حسب مراحل هذه الخطة.
وحسب المعطيات فإن خيارات ثنائي امل وحزب الله، والحزب بشكل خاص، متنوعة وتتراوح بين المشاركة في جلسات عادية لمجلس الوزراء، ومقاطعة الجلسات المتعلقة بموضوع حصر السلاح، واستمرار الحوار والنقاش مع رئيس الجمهورية حول المخرج المناسب من هذه الازمة واستعادة الثقة بينهما على إثر الخلاف الذي نشأ نتيجة اتهام الحزب للحكم والحكومة بالإنقلاب على التفاهم الذي سبق جلستي مجلس الوزراء حول ضرورة التوافق، وصولا الى تحريك الشارع اذا اقتضى الأمر.
يقول مصدر وزاري لـالديار أن لا عودة عن قرار الحكومة حول حصر السلاح. ويُضيف المصدر أن جوهر التحدي لا يكمن في إرادة الدولة غير القادرة على مواجهة رغبة المُجتمع الدولي، بل في آليات التطبيق في منطقة لطالما كانت مسرحاً لتجاذبات إقليمية وتوترات داخلية.
ويُشدّد المصدر على أن القرار الحكومي، وفي ظل الإطار الجيوسياسي القائم، جعل من المستحيل فصل الملف الأمني عن المسار السياسي، ولا يمكن حسمه بالكامل دون توافق داخلي وخارجي. وبحسب المصدر الوزاري ان المسار السياسي هو المُفضّل لدى الجميع، وتعمل عليه كل الأطراف، حيث هناك إتصالات سياسية وديبلوماسية مكثفة تجري بعيداً عن الأضواء، بهدف إحتواء الغضب في الشارع الشيعي، الذي عبر عن رفضه للقرار.
ويُضيف المصدر
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%