بدر عبد العاطي: نعمل مع وزراء الخارجية العرب لخلق موقف داعمة لاستقرار لبنان
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الدكتور بدرعبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر تتحرك بشكل ممنهج، ولها نشاط مكثف، وتتحرك مع القوى اللبنانية كلها بلا استثناء، وتتحرك كذلك مع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وقيادة مجلس النواب اللبناني، ممثلة في نبيه بري، والجيش اللبناني، ممثلة في جوزيف عون.
وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يتم التواصل والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة، وأن هناك تواصل بشكل شبه يومي مع الأشقاء وزراء الخارجية في المملكة العربية السعودية، وقطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات؛ حتى يكون هناك موقفا عربيا موحدا لما يحدث في لبنان».
وأكد أن هناك عناصر محددة تعكس الموقف المصري، وهناك توافق عربي حولها، أولها، التأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، ووقف الاعتداء الإسرائيلي.
وتابع وزير الخارجية والهجرة: «يتم العمل على تمكين الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وعلى رأسها الجيش الوطني اللبناني، وتمكينه من تنفيذ القرار 1701، الذي ينص على ألا يكون أي سلاح في لبنان غير سلاح الجيش اللبناني، ويتم نشره جنوب الليطاني، وحتى الحدود مع إسرائيل، وهو موقف مصري واضح».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية المملكة العربية السعودية المصريين في الخارج مصر الجيش اللبناني الجيش الوطني الدول العربية السعودية وقطر وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يقيل أحد مسؤوليه الكبار في ضاحية بيروت الجنوبية
أفادت وسائل إعلام لبنانية ، بأنه تم إقالة العميد ماهر رعد، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية، بشكل مفاجئ وهو شخصية تتمتع بنفوذ كبير.
وينحدر رعد، الذي تولى قيادة مكتب الضاحية منذ عام 2017، من بلدة جباع، وهو قريب النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله النيابية .
وأشارت المعلومات اللبنانية، إلى أنه تم تعيين العقيد سامر حمادة رئيسا لمكتب مخابرات الجيش في الضاحية، بدلا من العميد ماهر رعد.
وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ، مسيرات للدراجات النارية نظمها مناصرون لحزب الله، في تعبير واضح عن رفضهم قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني في عدد من المناطق الحيوية ومداخل العاصمة، في محاولة لضبط الأوضاع وضمان الأمن العام.
وعلى مدى الأيام الأربعة الأخيرة، جاب أنصار حزب الله شوارع الضاحية الجنوبية بالدراجات النارية، حاملين الرايات والشعارات الرافضة للقرار الحكومي، في مشاهد تعكس تحديًا علنيًا لسلطة الدولة.
في المقابل، أكملت القوات العسكرية انتشارها المكثف، حيث تمركزت وحدات الجيش عند كل مفرق ومدخل من مداخل بيروت، بمن في ذلك المناطق الجنوبية ومنطقة المشرفية، وطرق تؤدي إلى وسط العاصمة، في محاولة لمنع أي توسع في تحركات المحتجين.
في تصريحات لوسائل الإعلام اللبنانية، عبّر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، عن رفض حزبه القاطع للحركة، مشددًا على عدم إمكانية الحكومة فرض نزع السلاح.
وقال: "لن نتخلى عن سلاحنا والشعب كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها"، مؤكدًا أن سحب السلاح أمر “مستحيلٌ”.
هذا المشهد يُعدّ بمثابة اختبار صعب لبسط الدولة سيطرتها على الساحة اللبنانية، إذ يشكل القرار الحكومي محطّة فاصلة بين تفعيل الدولة ورفض قوى مسلحة خارجة عن هيكلها، وبين احتمال انزلاق البلد إلى مواجهة داخلية.
في هذا السياق، يبدو الجيش اللبناني كقوة ضابطة للأمن، غير متورطة في التجاذبات السياسية، بل تلتزم بمهمتها في حفظ الاستقرار.
من جهة أخرى، توضح هذه الاحتجاجات أن حزب الله يمتلك شبكة دعم اجتماعي قوية، قادرة على تنظيم استعراض علني لقوتها في الشارع، وهو ما قد يردعه الجيش عبر عدم السماح للتوتر بالتمدد إلى مناطق جديدة.
ويعكس ما يحدث في الضاحية الجنوبية اليوم أزمة ثقة بين الدولة وجناح مسلح سياسي، حيث لا يبدو أن هناك توافقًا قريبًا على شروط التسوية أو ضبط السلاح، وهو ما يضع لبنان في مهب احتمالات تصعيد أو تسوية—والخيار الوطني يبقى بحساسية الوضع السياسي ومستوى تضافر الجهود لبناء دولة سيادة ونظام.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء