الحكومة لا ترغب كثيرًا بالتغيير.. هل يدعم السوداني طرفاً محدداً بانتخابات كردستان؟
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
قال السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، أن الحكومة العراقية ممثلة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يهمها الاستقرار في إقليم كردستان لذلك من مصلحتها تشكيل الحكومة سريعا بعد الانتخابات.
وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "من مصلحة الحكومة ان لا تحصل مشاكل أمنية تهدد استقرار الإقليم، ولا أتوقع ان تدعم الحكومة طرفا سياسيا محدداً في انتخابات برلمان كردستان".
وضاف، أنه "من المؤكد ان الحكومة لا ترغب كثيرا بالتغيير، لآن وجود الأحزاب التقليدية أفضل لها، ولكن هي تريد الحفاظ على التوازن بين الأحزاب، وان لا يتفوق حزب بدرجة كبيرة على الأحزاب الأخرى".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم أمس الجمعة، أن عدد المصوتين في اقتراع برلمان إقليم كردستان (التصويت الخاص للقوات الأمنية) بلغ 208521 ناخباً بنسبة 97%، مشيرة إلى أنها أرسلت جميع النتائج إلى مقرها في بغداد.
وقال الناطق باسم المفوضية أيسر ياسين خلال مؤتمر صحفي، إن "عملية الاقتراع في إقليم كردستان تمت بنحو جيد وناجح"، مبينا، أن عدد المصوتين في اقتراع إقليم كردستان بلغ 208521 ناخباً بنسبة 97 بالمئة.
وأضاف أنه بعد الاقتراع العام بـ24 ساعة سيتم إعلان النتائج الأولية لانتخابات إقليم كردستان، موضحا، أن جميع الأجهزة أرسلت معلوماتها وبياناتها إلى المقر الرئيس في بغداد (سيرفر).
وأكد ياسين أنه" من الناحية الفنية والأجهزة عملت جميعها بشكل جيد ونجاح تام، مبينا، أن نسبة المشاركة في دهوك بلغت 98٪ وأربيل97٪ والسليمانية 97٪ وحلبجة96٪ ونينوى 43٪ وكركوك 56٪ وديالى 62٪، أما الأنبار 8٪، وبغداد الكرخ 79٪، أما بغداد الرصافة 60٪ وواسط 4٪، أما صلاح الدين 54٪.
ومن المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل، عمليات التصويت العام في انتخابات برلمان إقليم كردستان والتي يتنافس فيها 1191 مرشحاً (823 من الذكور، و368 من الإناث) على 100 مقعد تشريعي في كردستان.
ويتنافس 14 حزبا وحراك وتيارا سياسيا الى جانب المستقلين في الدورة الانتخابية السادسة في الإقليم على 100 مقعد هو العدد الكلي لمقاعد برلمان كردستان.
واستحوذ الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بتحالفهما الاستراتيجي على الخريطة السياسية طيلة الدورات الانتخابية السابقة قبل أن يشاركهما حركة التغيير هذا التحالف لتشكيل الحكومة خلال الدورة الانتخابية السابقة عام 2018.
وتشتد المنافسة على مقاعد البرلمان بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وجبهة الشعب، التي انشقت عن الاتحاد بقيادة لاهور شيخ جنكي ابن عم بافل طالباني، وحركة التغيير وحركة الجيل الجديد، الى جانب تيار الموقف الذي يقوده البرلماني السابق عن حركة التغيير علي حمة صالح، وحزبين إسلاميين رئيسيين هما الاتحاد الإسلامي الكردستاني وجماعة العدل الكردستانية.
وحصل الديمقراطي الكردستاني في الدورة الانتخابية الماضية على 45 مقعدا من مقاعد البرلمان، بينما حل الاتحاد في المرتبة الثانية بحصوله على 21 مقعدا، وجاء التغيير في المرتبة الثالثة بـ12 مقعدا وتبعه حركة الجيل الجديد والجماعة الإسلامية على التوالي في المرتبتين الرابعة والخامسة، حيث حصل الجيل الجديد على 8 مقاعد والجماعة على 7 مقاعد، وحلت قائمة التحالف من اجل الإصلاح التابعة للاتحاد الإسلامي سادسا بخمسة مقاعد.
ورغم اختيار الجيل الجديد والجماعة والاتحاد الإسلامي البقاء كمعارضة داخل البرلمان، الا أنها لم تتمكن من تشكيل جبهة معارضة موحدة، ولعبت كل منها الدور بشكل فردي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان الجیل الجدید
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء مخاوف حاكم إقليم دارفور من انقسام السودان؟
الخرطوم- بعد مرور أسبوع على إعلان التحالف السياسي والعسكري بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل حكومة في المناطق التي يسيطر عليها غرب السودان، تزايدت المخاوف من انزلاق البلاد نحو انقسام سياسي وجغرافي، وسط تحذيرات من دور خارجي يسهم في تأجيج هذا المسار، وفقا لمراقبين.
وأعلن تحالف السودان التأسيسي في 26 يوليو/تموز الماضي، عن تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية، يتولى رئاسته قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ويشغل زعيم الحركة الشعبية-شمال عبد العزيز الحلو منصب نائب الرئيس، في حين عُين محمد حسن التعايشي رئيسا للحكومة الموازية، التي اتخذت من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور مقرا لها.
وأكد حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي أن السودان لا يمكن أن يُقسّم وفق التصورات التي تسعى إليها قوات الدعم السريع، مشددا على أن "وحدة البلاد ليست قابلة للتجزئة تحت أي ظرف سياسي أو عسكري".
ورأى خلال مخاطبته تجمعا ضم قيادات الإدارة الأهلية، وممثلين للقوى السياسية، وروابط إقليم دارفور في مدينة بورتسودان أول أمس الجمعة، أن ما يجري حاليا على الأرض يُعد تنفيذا فعليا لخطة تهدف إلى تقسيم السودان، واصفا إياها بالمؤامرة التي لن تنجح، لأن الشعب السوداني سيقف في وجهها ويفشلها عبر تمسكه بوحدة البلاد ومقاومته لأي مشاريع تهدد كيان الدولة السودانية.
وأوضح مناوي أن استمرار الحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع يشكل خطرا حقيقيا على وحدة السودان، موضحا أنه إذا استمرت هذه الحكومة لمدة عام أو عامين، فإنها ستتحول إلى حكومة أمر واقع، وسيتم التعامل معها دوليا، بما في ذلك فرض وقف لإطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وهو ما اعتبره تطورا خطيرا قد يكرّس الانقسام ويمنح شرعية لقوة عسكرية خارجة عن سلطة الدولة.
إعلانوانتقد مناوي بعض التصورات السائدة لدى كبار المسؤولين السودانيين، لافتا إلى اعتقادهم بأن السيطرة على ولايتي الخرطوم والجزيرة تكفي للهيمنة على الحكم، مشيرا إلى أن أحد هؤلاء المسؤولين يعتبر أن الحرب خارج العاصمة لا تستحق الالتفات، باعتبار أن أطراف البلاد كانت مسرحا دائما للنزاعات منذ عام 1955، وهو ما اعتبره مناوي دليلا على ضعف الفهم للجوانب الجغرافية والسياسية للصراع الحالي.
وكشف حاكم دارفور أن سفيرا تابعا لإحدى الدول الكبرى تواصل معه في بداية الحرب لاستطلاع رأيه بشأن إمكانية تشكيل 3 حكومات منفصلة في السودان، في مؤشر على وجود تصورات دولية مبكرة لسيناريوهات تقسيم البلاد.
ويعتقد مراقبون وخبراء أن مخططات تقسيم السودان قديمة متجددة ومرتبطة بالتحولات المحلية سياسيا وعسكريا والأوضاع الدولية والإقليمية.
ويؤكد الخبير العسكري ونائب الرئيس السابق لأركان الجيش السوداني الفريق محمد بشير سليمان للجزيرة نت أن "مخططات تقسيم البلاد مستمرة منذ عقد السبعينيات".
وبيّن أن اتجاه قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها جاء بعد فشل مشروعها في السيطرة على البلاد منذ الأيام الأولى للحرب، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تمهيدا لتقسيم السودان، تقف وراءه قوى إقليمية ضمن مخطط تديره دوائر صهيونية وأميركية تهدف لإضعاف البلاد، التي تُعد -وفق رأيه- عائقا أمام مشروعها في المنطقة.
ووصف الخبير العسكري قوات الدعم السريع بأنها "بيدق" يُستخدم لتنفيذ هذا المخطط.
ويؤكد سليمان أن إفشال مخطط تمزيق السودان يتطلب قيادة سياسية جادة وملهمة قادرة على تعبئة الشعب، وتوضيح مهددات الأمن القومي، وتسليح المقاومة الشعبية في مختلف أنحاء البلاد لردع ما وصفها بـ"المليشيات والتمرد"، إلى جانب حشد كل إمكانيات الدولة لمواجهة هذا الخطر.
لكن في المقابل، يرى الباحث والمحلل السياسي خالد سعد أنه لا وجود لمخطط أميركي حالي لتقسيم السودان ضمن ما يُعرف بـ"الشرق الأوسط الجديد"، وهو المشروع الذي يستهدف إعادة هيكلة الدولة المركزية في عدد من الدول، ومن بينها السودان.