في ختام جيتكس 2024.. الإمارات تعزز مكانتها في المشهد الرقمي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
اختتم معرض جيتكس غلوبال 2024، دورته الـ44، بعد خمسة أيام من الفعاليات والجلسات الحوارية التي سلطت الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي بوصفه أداة تحولية لإعادة تشكيل الصناعات وتعزيز النمو الاقتصادي والتجاري على مستوى العالم.
وأقيم المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 6500 شركة عارضة، و1800 شركة ناشئة، و1200 مستثمر، إلى جانب جهات حكومية من أكثر من 180 دولة، وحضور أكثر من 200 ألف زائر، في إشارة إلى أعلى مستوى من المشاركة الدولية على الإطلاق مما عزز مكانة دبي وجهة رائدة على الساحة العالمية للفعاليات والمعارض.وأقيمت نسخة هذا العام تحت شعار "التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي" وشهدت على مدار خمسة أيام توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستراتيجية، التي من المتوقع أن تسهم في تسريع نمو سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، والذي من المنتظر أن يصل حجمه إلى 1399 مليار دولار بحلول 2030، وفقاً لتوقعات شركة الأبحاث "ماركتس آند ماركتس".
وسجلت المشاركة الدولية في المعرض هذا العام، نمواً بلغ 40% بعدما شهدت نسخة هذا العام انضمام العديد من الدول الجديدة، بما في ذلك جنوب أفريقيا وبورتوريكو وفيتنام، إلى جانب الحضور الأكبر على الإطلاق من أوروبا لدول مثل: النمسا، والبوسنة والهرسك، وإيرلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرتغال، وصربيا، وسلوفينيا، ما مهّد الطريق أمام إبرام شراكات عبر القارات بين الدول الرائدة والناشئة في مجال التكنولوجيا.
وجرى تخصيص شعار مختلف لكل يوم من أيام المعرض منها الاستثمار، والأمن السيبراني، ومراكز البيانات، والتكنولوجيا المستقبلية، والذكاء الاصطناعي والتي تمثل الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي.
ومع ترحيب الإمارات بمجتمع التكنولوجيا العالمي، عزز معرض "جيتكس غلوبال" مكانته الرائدة في إعادة تعريف المشهد الرقمي العالمي.
وعرضت شركات عالمية رائدة أحدث ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والحوسبة الطرفية.
وأتاح المعرض فرصة إبرام شراكات جديدة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، والمساهمة في مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذكاء الاصطناعي الإمارات الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟
تنافس دول الخليج الغنية بالطاقة على أن تصبح مراكز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المُستهلكة للكهرباء، مُراهنةً على هذه التكنولوجيا لتشغيل كل شيء من التنويع الاقتصادي إلى الخدمات الحكومية، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أوبك بلس تزيد إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يومياlist 2 of 2خسائر اقتصادية واستياء شعبي جراء أزمة الكهرباء في إيرانend of listيشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون.
إعلانونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات".
ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى.
وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة.
ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة.
ضعف الشركات الرائدةوعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إعلانولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة.
تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص.
وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية.
التحدي الصينيويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية".
وأضاف أن الشركات الصينية قد تلجأ إلى الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأميركية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية