اهتمام ملموس بـ"سياحة المؤتمرات" في عُمان لتعزيز الاقتصاد الوطني والترويج السياحي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
يشهد قطاع سياحة المؤتمرات في سلطنة عمان نموا ملحوظا باعتباره من القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تتميز السلطنة بموقع جغرافي متميز يجعلها وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية.
ويقول خالد بن وليد الزدجالي مدير مكتب عمان للمؤتمرات، إن تطوير البنية الأساسية في عمان ساهم في نمو هذا القطاع الواعد، لافتا إلى أن مكتب عمان للمؤتمرات يهدف إلى تطوير القطاع داخليًا من خلال تهيئة البيئة المناسبة لاستضافة الفعاليات الدولية، من خلال التركيز على عدد من الجوانب مثل سن التشريعات والقوانين المتعلقة بسياحة المؤتمرات وتوفير الخدمات والمنظمين والترابط والتكامل بين الجهات المعنية الحكومية والخاصة وإشراكهم في إنجاح جهود تطوير هذا القطاع، وتحويل المؤتمرات المحلية إلى مؤتمرات إقليمية ودولية، وتوعية الجمعيات والجهات التي يمكن عن طريقها استقطاب المؤتمرات العالمية.
ويضيف- في تصريح لـ"الرؤية"- أن العام الجاري شهد تنظيم العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، كما أن الربع الأخير شهد تنظيم فعاليتين وسيتم تنظيم فعالية أخرى في ديسمبر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مكتب عمان للمؤتمرات بوزارة التراث والسياحة والجهات ذات العلاقة، مبينا: "استضافت سلطنة عمان مؤتمر الجمعية الدولية للعملات بمشاركة 400 شخص مختص حول العالم بصناعة العملات، ومؤتمر الجمعية الملكية البريطانية لطب النساء والولادة وذلك بمشاركة أكثر من 2200 مشارك من مختلف دول العالم، وهو نتاج عمل مشترك بين كل من الرابطة العمانية لطب النساء والولادة ووزارة التراث السياحة ومكتب مكتب عمان للمؤتمرات ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وتم تقديم ملف طلب استضافة المؤتمر قبل 6 سنوات تقريبا، كما أنه من الفعاليات الدولية القادمة خلال 2024 المنتدى الدولي لتصلب الشرايين ونتوقع مشاركة 1800 مشارك من مختلف دول العالم".
ويذكر الزدجالي: "يعتمد اختيار المدن والدول لاستضافة المؤتمرات الدولية على عدة آليات، مثل أن يكون هناك أعضاء من سلطنة عمان داخل الجمعيات أو المنتديات التي يمكن أن نستقطب مؤتمراتها الإقليمية والدولية كل سنتين أو كل ثلاث سنوات، إلى جانب عامل قوة قطاع المؤتمر أو عنوان المؤتمر ونشاطه وأهميته داخل السلطنة مثل المجال الطبي أو النقل أو الاتصالات أو غيرها من المجالات، بالإضافة إلى عامل البنية الأساسية لاستضافة مؤتمر معين، حيث تتم دراسة مدى توفر البنية الأساسية للمؤتمر داخل المنطقة وحجم المؤتمر وعدد المشاركين، مع مراعاة حجحم القاعات وعدد الغرف الفندقية ونظام التأشيرات والتسهيلات والخدمات المقدمة للاستضافة".
ويؤكد مدير مكتب عمان للمؤتمرات أن وزارة التراث والسياحة تركز في استضافة المؤتمرات الدولية على القطاعات الناجحة في سلطنة عمان والقطاعات التي تلامس رؤية عمان 2040، وعلى مدى قوة القطاع، لافتا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه جهود "استضافة المؤتمرات" ضعف الخبرة لدى بعض الجهات بحكم عملها المهني التخصصي البعيد عن تنظيم وإدرة الفعاليات أو المؤتمرات.
ويبيّن الزدجالي أنه يتم استخدام أحدث التكنولوجيا في تنظيم المؤتمرات، حيث يتم اعتماد برامج الذكاء الاصطناعي والرقمي في التسجيل وعرض البرامج والعروض المرئية، كما أنه من خلال برامج الهاتف يتم استخدام تقنيات خاصة في نشر المعلومات عن المؤتمر وتفاصيل الضيوف، مؤكدا: "رؤية وزارة التراث والسياحة ممثلة في مكتب عمان للمؤتمرات خلال السنوات الخمس القادمة تتمحور حول تطوير قطاع المؤتمرات بشكل عام وتحقيق الاستفادة القصوى منه وتوسيع دائرة المستفيدين من قطاع سياحة المؤتمرات من خلال إدخال شرائح أكبر فيه، لما لهذا القطاع من مردود إيجابي في الجانب الاقتصادي والتنموي والسياحي والمعرفي كذلك".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر تقود خطة إصلاحية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
خطوات متسارعة وجهود غير مسبوقة تبذلها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارات العالمية، وفى ضوء ذلك أرى أن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار مستهدفة أن تكون بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، وتحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر وتوطين الصناعة فى مختلف المجالات.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة حراكاً واسعاً لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئته التشريعية والتنفيذية، فى إطار رؤية الدولة لزيادة قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم قطاعات الإنتاج والتشغيل، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى تنتهجها الحكومة المصرية شملت تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية فى إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة، وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار، وهذه الإجراءات تختصر المدة الزمنية للتراخيص وتمنح المستثمرين الاستراتيجيين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، ما يعزز الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين، فضلاً عن تطوير نظام حوافز جديد مصمم لجذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التى تدعم نمو الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا... كل هذه الخطوات ستساعد على تعزيز قدرة الدولة على بناء بيئة مستقرة وواضحة يشعر فيها المستثمر بالأمان والثقة ما يجعله يقرر البقاء فى السوق المصرى فترات طويلة.
كما أن الأولوية القصوى للحكومة المصرية تتركز حالياً فى قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجرى العمل على تحديث شبكات الكهرباء، كما تهتم مصر بتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة من خلال تشجيع الشركاء الدوليين على توطين إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة، فضلاً عن جهود الدولة فى تبسيط إجراءات تخصيص وطرح الأراضى الصناعية، وضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية باعتبارها عنصراً حاسماً لجذب الاستثمارات من إنشاء شبكة طرق هائلة وتطوير الموانئ البحرية والجافة والمطارات لرفع القدرة الاستيعابية وزيادة كفاءة النقل اللوجستى، وتحسين حركة التجارة، كما تعمل الدولة على التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء مناطق اقتصادية وصناعية متخصصة، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كواحدة من أهم مناطق الاستثمار اللوجستى والصناعى فى المنطقة، ودعم مشروعات المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل.
وأيضاً جاء تحسن ترتيب مصر فى تقارير التنافسية الدولية، وتحسن مؤشرات التصنيف الائتمانى لمصر لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى، كل هذه الإجراءات ساهمت فى نجاح مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل مشروع رأس الحكمة ومشروع علم الروم وإطلاق مشروع مراسى البحر الأحمر وغيرها من المشروعات الاستثمارية.
تعكس هذه الجهود إرادة سياسية واضحة لدعم استقرار وصلابة الاقتصاد المصرى وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وجهود ملموسة فى اهتمام الدولة بإقرار حوافز استثمارية متعددة تشمل حوافز مالية وضريبية وتسهيلات عديدة للمستثمرين، وحوافز وتسهيلات جمركية، ما يدفع ويشجع العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار فى مصر، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين تعكس جدية الدولة المصرية فى دعم وتحفيز المستثمرين، وخلق الثقة والأمان لدى المستثمر ما يحفزه على البقاء فى مصر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة