الرؤية- فيصل السعدي

يشهد قطاع سياحة المؤتمرات في سلطنة عمان نموا ملحوظا باعتباره من القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تتميز السلطنة بموقع جغرافي متميز يجعلها وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية.

ويقول خالد بن وليد الزدجالي مدير مكتب عمان للمؤتمرات، إن تطوير البنية الأساسية في عمان ساهم في نمو هذا القطاع الواعد، لافتا إلى أن مكتب عمان للمؤتمرات يهدف إلى تطوير القطاع داخليًا من خلال تهيئة البيئة المناسبة لاستضافة الفعاليات الدولية، من خلال التركيز على عدد من الجوانب مثل سن التشريعات والقوانين المتعلقة بسياحة المؤتمرات وتوفير الخدمات والمنظمين والترابط والتكامل بين الجهات المعنية الحكومية والخاصة وإشراكهم في إنجاح جهود تطوير هذا القطاع، وتحويل المؤتمرات المحلية إلى مؤتمرات إقليمية ودولية، وتوعية الجمعيات والجهات التي يمكن عن طريقها استقطاب المؤتمرات العالمية.

ويضيف- في تصريح لـ"الرؤية"- أن العام الجاري شهد تنظيم العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، كما أن الربع الأخير شهد تنظيم فعاليتين وسيتم تنظيم فعالية أخرى في ديسمبر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مكتب عمان للمؤتمرات بوزارة التراث والسياحة والجهات ذات العلاقة، مبينا: "استضافت سلطنة عمان مؤتمر الجمعية الدولية للعملات بمشاركة 400 شخص مختص حول العالم بصناعة العملات، ومؤتمر الجمعية الملكية البريطانية لطب النساء والولادة وذلك بمشاركة أكثر من 2200 مشارك من مختلف دول العالم، وهو نتاج عمل مشترك بين كل من الرابطة العمانية لطب النساء والولادة ووزارة التراث السياحة ومكتب مكتب عمان للمؤتمرات ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وتم تقديم ملف طلب استضافة المؤتمر قبل 6 سنوات تقريبا، كما أنه من الفعاليات الدولية  القادمة خلال 2024 المنتدى الدولي لتصلب الشرايين ونتوقع مشاركة 1800 مشارك من مختلف دول العالم".

ويذكر الزدجالي: "يعتمد اختيار المدن والدول لاستضافة المؤتمرات الدولية على عدة آليات، مثل أن يكون هناك أعضاء من سلطنة عمان داخل الجمعيات أو المنتديات التي يمكن أن نستقطب مؤتمراتها الإقليمية والدولية كل سنتين أو كل ثلاث سنوات، إلى جانب عامل قوة قطاع المؤتمر أو عنوان المؤتمر ونشاطه وأهميته داخل السلطنة مثل المجال الطبي أو النقل أو الاتصالات أو غيرها من المجالات، بالإضافة إلى عامل البنية الأساسية لاستضافة مؤتمر معين، حيث تتم دراسة مدى توفر البنية الأساسية للمؤتمر داخل المنطقة وحجم المؤتمر وعدد المشاركين، مع مراعاة حجحم القاعات وعدد الغرف الفندقية ونظام التأشيرات والتسهيلات والخدمات المقدمة للاستضافة".

ويؤكد مدير مكتب عمان للمؤتمرات أن وزارة التراث والسياحة تركز في استضافة المؤتمرات الدولية على القطاعات الناجحة في سلطنة عمان والقطاعات التي تلامس رؤية عمان 2040، وعلى مدى قوة القطاع، لافتا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه جهود "استضافة المؤتمرات" ضعف الخبرة لدى بعض الجهات بحكم عملها المهني التخصصي البعيد عن تنظيم وإدرة الفعاليات أو المؤتمرات.

ويبيّن الزدجالي أنه يتم استخدام أحدث التكنولوجيا في تنظيم المؤتمرات، حيث يتم اعتماد برامج الذكاء الاصطناعي والرقمي في التسجيل وعرض البرامج والعروض المرئية، كما أنه من خلال برامج الهاتف يتم استخدام تقنيات خاصة في نشر المعلومات عن المؤتمر وتفاصيل الضيوف، مؤكدا: "رؤية وزارة التراث والسياحة ممثلة في مكتب عمان للمؤتمرات خلال السنوات الخمس القادمة تتمحور حول تطوير قطاع المؤتمرات بشكل عام وتحقيق الاستفادة القصوى منه وتوسيع دائرة المستفيدين من قطاع سياحة المؤتمرات من خلال إدخال شرائح أكبر فيه، لما لهذا القطاع من مردود إيجابي في الجانب الاقتصادي والتنموي والسياحي والمعرفي كذلك".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: سلطنة عمان من خلال

إقرأ أيضاً:

تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط

كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول  حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.

ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.

وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.

أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

 

 

مقالات مشابهة

  • مكتب سياحة الحديدة يستُكمل الاستعدادات لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى
  • تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
  • مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
  • رئيس هيئة التخطيط والإحصاء يبحث مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بدمشق آلية تعزيز التعاون المشتركة
  • بحث فرص الاستثمار الرياضي وتكامل الجهود لدعم الاقتصاد الوطني
  • مباحثات سورية باكستانية لتعزيز التعاون المشترك وتنشيط القطاع ‏السياحي
  • وزير قطاع الأعمال: مشروعات توسعية عديدة في القطاع السياحي والفندقي لتعزيز مكانة مصر عالميا
  • الوريكات : الكثير من المتابعين يخلطون بين صلاحيات الجهات المختلفة في القطاع السياحي، ودور الهيئة يتركز على التسويق والترويج وليس رقابيا
  • المدير العام: "فندق فورم" يُعزز جاذبية القطاع السياحي في دبي بفضل الربط بين التراث المحلي والحداثة المعمارية
  • "الغرفة" تناقش تحديات قطاع السيارات ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني