وزير الري يناقش أحدث أساليب الاستفادة من التصوير الجوي والفضائي لإدارة المنظومة المائية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور أحمد سمير بالمكتب الفني للوزير، لمناقشة أحدث الأساليب للإستفادة من التصوير الجوي والفضائي فى إدارة المنظومة المائية، وذلك فى ضوء تطبيق التحول الرقمي فى إدارة المياه واستخدام التكنولوجيات الحديثة ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومه الري 2.
وأشار الدكتور سويلم الى أهمية التحول الرقمى في تطوير اداء القطاعات المختلفة، وتحسين إدارة المياه وحوكمة المنظومة المائية ، وتحسين كفاءة توزيع المياه وفقاً للاحتياجات الفعلية ، مما يساهم فى تعزيز عملية إدارة الموارد المائية ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل علي توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل فى كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة .
وتناول الاجتماع بحث أفضل التقنيات المستخدمة في رصد التعديات على المجاري المائية ومتابعة أعمال تطهيرات المجارى المائية ، كما تطرق الاجتماع لسبل تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة .
كما شمل الاجتماع متابعة إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa في مختلف الجهات المعنية بالوزارة، والعمل على تعظيم الاستفادة منها بقدر الإمكان ، حيث تساهم هذه المنصة فى توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتي تمكن علي سبيل المثال من حصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ و رصد التغير العمراني ، ومؤشرات جودة المياه في البحيرات ، وبما يسهم فى تحقيق مبادئ الحوكمة و رفع كفاءة إدارة المياه .
جدير بالذكر أن منصة Digital Earth Africa هى منصة مجانية تم إنشاؤها بالشراكة من قبل احد المؤسسات الأمريكية والحكومة الأسترالية ، وقد تعهدت الحكومة الاسترالية بتوفير كافة أشكال الدعم الفني والتشغيلي للمنصة من خلال فريق عمل المنصة الخاصة بالحكومه الاسترالية المسماه Digital Earth Australia .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي التكنولوجيا الري هانى سويلم المنظومة المائية
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من منصة “حافز” للدعم المالي
ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»
• الدكتورة رانيا المشاط: القطاع المالي أكثر المستفيدين بالتمويلات من شركاء التنمية بنسبة 40% منذ 2020 حتى مايو 2025
• التعاون مع اتحاد البنوك يُعزز استفادة شركات القطاع الخاص من خلال منصة «حافز»
• السيد محمد الإتربي: اتحاد البنوك يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها اتساقًا مع توجيهات البنك المركزي
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن السيد / محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
وقد تم توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد/ ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا وتحفيزًا، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».
ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد. وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان وI Score، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام