رئيس السنغال يستقبل 117 شخصا عادوا إلى داكار قادمين من لبنان
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت السنغال، 117 شخصا قادمين من لبنان حيث هبطت رحلتهم في العاصمة السنغالية /داكار/وكان في استقبالهم الرئيس السنغالي "باسيرو ديوماي فاي".
ورحب رئيس السنغال في رسالة نشرت على مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - بالعائدين وأبدى سعادته بعودتهم سالمين.
وأضاف الراديو أن هذه العودة تأتي بعد مقتل امرأة سنغالية في 6 أكتوبر الجاري في لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي على البلاد.. موضحا أن نحو 100 متظاهر احتشدوا للتنديد بالهجوم الإسرائيلي على لبنان وهاجموا إسرائيل، خلال مسيرة طولها نحو 1.5 كلم، بمبادرة من الجالية اللبنانية في السنغال، قرب وسط مدينة داكار.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السنغالية في بيان أن "الدولة السنغالية اتخذت إجراءات العودة الطوعية لرعاياها من لبنان".
يذكر أنه بعد وفاة امرأة سنغالية في 6 أكتوبر الجاري ومع اشتداد القصف الإسرائيلي على لبنان، أطلقت منظمة العمل من أجل حقوق الإنسان والصداقة غير الحكومية نداء لإعادة آلاف السنغاليين الذين يعيشون في لبنان إلى وطنهم بشكل عاجل، وفقا لرئيسها "أداما مبينغي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السنغال لبنان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي
إقرأ أيضاً:
السنغال تحقق في انتهاكات مظاهرات 2021-2024 وسط تحركات حقوقية
أعلن وزير العدل السنغالي عثمان دياني فتح تحقيقات قضائية في الانتهاكات التي رافقت المظاهرات السياسية بين عامي 2021 و2024، استجابة لمطالب حقوقية متزايدة، أبرزها من مبادرة "صفر إفلات من العقاب".
استجابة رسمية للمطالب الحقوقيةففي رسالة مؤرخة في الأول من أغسطس/آب 2025، أكد وزير العدل أن مراسلة مبادرة "صفر إفلات من العقاب" الموجهة إلى رئيس الجمهورية باسيرو ديوماي فاي أُخذت بالاعتبار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد مقتل "بيليه فلسطين".. ألبانيز تدعو لرياضة بلا إبادة وطرد إسرائيل من "يويفا"list 2 of 2ألمانيا تقر تعديلا قانونيا لتعزيز مكافحة غسل الأموالend of listوبناء على ذلك، وجّه تعليمات إلى النائب العام بمحكمة الاستئناف في دكار لفتح تحقيقات بشأن جرائم القتل، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والاختفاء القسري التي وقعت خلال تلك الفترة.
واعتبر الناشط والطالب باب عبدولاي توري، أحد ضحايا التعذيب والمؤسس المشارك في المبادرة، أن هذه الخطوة تمثل "إشارة قوية" على رغبة السلطات الجديدة في طي صفحة الإفلات من العقاب واستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية.
وكانت صور لتوري، وهو مكبل اليدين ويرتدي ملابس مبللة ومتسخة، قد انتشرت على نطاق واسع في يونيو/حزيران الماضي، وأثارت موجة تضامن ومطالبات بكشف ملابسات الحادثة.
ويتهم مقربون منه أحد وزراء النظام السابق بالوقوف وراء ما وصفوه "بجلسة تعذيب"، مطالبين بإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
وقد أُحيل الملف إلى شعبة الأبحاث التابعة للحرس الوطني، في خطوة اعتبرتها الصحف المحلية بداية مسار قضائي طال انتظاره.