وزير التعليم العالي يلتقي بنظيره الفرنسي لبحث سُبل التعاون
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدكتور باتريك هتزل وزير التعليم العالي الفرنسي، على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الذي نظمته الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية بمدينة تولوز الفرنسية.
وتناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الهامة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي ومنها التوسع في التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، من خلال منح درجات علمية مشتركة وزيادة التبادل الطلابي وتنفيذ الأبحاث المُشتركة.
كما تم التطرق إلى إمكانية فتح أفرع للجامعات الفرنسية في مصر، مما سيُساهم في تعزيز التواصل الأكاديمي والعلمي والبحثي وتوفير فرص تعليمية مُتميزة للطلاب المصريين.
كما ناقش الاجتماع سُبل التعاون بين الجامعات التكنولوجية المصرية والفرنسية، خاصة وأن مجال التعليم التكنولوجي يُساهم في إعداد الطلاب التكنولوجيين لتلبية مُتطلبات سوق العمل لمواكبة التحديات التكنولوجية الحديثة.
وناقش الاجتماع سُبل التعاون في تدريب الطلاب المصريين في الشركات الفرنسية، مما يُساعد في تجهيزهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وأكد الوزيران أهمية إعداد الطلاب لسوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة وتوفير فرص تعليمية مُتميزة.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية بنك المعرفة المصري كأداة للنشر العلمي، مشددًا على ضرورة الاستفادة منه في النشر العلمي الدولي باللغة الفرنسية، بما يُعزز من مكانة البحث العلمي المصري على الساحة العالمية.
كما تطرق الاجتماع إلى مشاركة الوفد المصري، الذي ضم 10 رؤساء جامعات مصرية في المؤتمر الذي نظمته الجمعية الأوروبية للتعليم الدولي (EAIE) في مدينة تولوز خلال الفترة من 17 وحتى 20 سبتمبر 2024، حيث أُجريت عدة لقاءات بين الجانبين المصري والفرنسي والتي تتم متابعتها حاليًا للتوصل إلى اتفاقيات لمنح درجات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية والفرنسية.
جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي وسفير فرنسا في مصر كانا قد وقعا خطابًا للنوايا في يوليو الماضي؛ بهدف تفعيل برنامج منح الدكتوراه المُشتركة بين البلدين بداية من العام الدراسي 2025، ويعُد هذا البرنامج خطوة مهمة لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر وفرنسا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستفادة منه الأكاديمي التحديات التكنولوجية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الطلاب المصريين الشركات الفرنسية الوكالة الجامعية للفرنكوفونية وزیر التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
إنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية.. وزيرا التعليم العالي والعمل يبحثان تعزيز التعاون
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من وجود المراكز الجامعية للتأهيل المهني بالجامعات الحكومية وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعات وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وإعداد برامج تدريبية متميزة، بالإضافة إلى طرح العديد من المنح المُقدمة من مختلف الجهات، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية من خلال التحالفات الإقليمية وضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" التي تُقام تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"، وتهدف إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ولتحقيق "رؤية مصر" 2030.
ومن جانبه، أكد محمد جبران أهمية تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف والجدارات ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، وكذلك تقريب المسافات بين الخريجين والشركات المختلفة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مثمنًا دور الجامعات في تطوير البرامج الدراسية لتقليل الفجوة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل.
وأشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل لديها شراكات وتعاون مستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية ومن خلالها يجري تنفيذ برامج تعزيز علاقات العمل مع طرفي العملية الإنتاجية، والتدريب المهني من أجل التشغيل، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات سوق العمل، ومشاريع لتنمية مهارات الشباب، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي يتم توجيهه للشباب يأتي تنفيذًا لتوجيهات لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات وقدرات الشباب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل.
وأوضح السيد/ محمد جبران، أن وزارة العمل تواصل جهودها بتطوير منظومة التدريب المهني على كافة المحاور من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في كافة المحافظات، وكذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة المستقبلية
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين الوزارتين، بما يعود بالنفع على تعزيز قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عصام الكردي المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحضر من جانب وزارة العمل، المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل