ما الفرق بين مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وهما مجلسان مختلفان من حيث التشكيل والمهام، وقد رصد أحمد فاخوري الفرق بين المجلسين في إحدى حلقات برنامج "ببساطة" الذي يبث عبر منصات الجزيرة الرقمية.
التقسيم الأساسي– مجلس النواب: يمثل الجانب الديمقراطي ويعكس توزيع السكان.
– مجلس الشيوخ: يمثل الجانب الأرستقراطي ويمنح تمثيلا متساويا لكل ولاية بغض النظر عن حجمها.
أصل الفكرة:
– تأسس النظام السياسي في الولايات المتحدة على خوف من انفصال الولايات عن الحكومة الفدرالية.
– كان الجدل حول ما إذا كان ينبغي أن يكون تمثيل الشعب في المجلس التشريعي بالتساوي أو حسب عدد سكان الولايات.
– بعد مناقشات طويلة، تم التوصل إلى حل وسط بتقسيم المجلس التشريعي إلى غرفتين، مما يعكس الحاجة لتوازن بين التمثيل السكاني والمساواة بين الولايات. مجلس النواب:
– يتألف من 435 نائبا يمثلون دوائر انتخابية مختلفة في الولايات.
– مدة الخدمة لكل نائب هي سنتان.
– من مهام هذا المجلس: اقتراح القوانين والضرائب والإنفاق الحكومي، ومباشرة إجراءات عزل الرئيس أو المسؤولين. مجلس الشيوخ:
– يتكون من 100 سيناتور، بمعدل سيناتورين اثنين عن كل ولاية، بغض النظر عن حجم الولاية أو عدد سكانها.
– مدة الخدمة لكل سيناتور هي 6 سنوات.
– من مهام مجلس الشيوخ: المصادقة على تعيينات الرئيس، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، وفي حالة عزل الرئيس أو أحد المسؤولين من قبل مجلس النواب، يكون دور مجلس الشيوخ محاكمتهم. المهام المشتركة:
– يشترك المجلسان في عدد من المهام، مثل: فرض الضرائب، وسك النقود، وإعلان حالة الحرب.
ويعتمد النظام السياسي في الولايات المتحدة على توازن بين التمثيل السكاني والتمثيل المتساوي للولايات، مما يمنح المجلسين صلاحيات ومهام متباينة، ولكنها مكملة لبعضها البعض في إطار الحفاظ على استقرار النظام الفدرالي.
20/10/2024-|آخر تحديث: 20/10/202402:02 م (بتوقيت مكة المكرمة)المزيد من نفس البرنامجطلاب أميركيون: منظومتنا السياسية تسخّر كل صانع قرار لخدمة أهداف محددةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات arrowمدة الفیدیو مجلس الشیوخ فی الولایات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.