وكيل «تضامن النواب»: المواطنون يطالبون بربط مخرجات التعليم بسوق العمل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلميجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقال خلال كلمته: العديد من المواطنين يطالبون بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ونحن في الحقيقة نحتاج أن نرى هذا الأمر ينفذ على أرض الواقع.
وأضاف: مجهود كبير تم من خلال النائبة دعاء عريبي ونواب التنسيقية في تقديم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومناقشته في الحوار الوطني ولجنة التعليم بالبرلمان ويركز في المادة الرابعة في اختصاصاته وأهدافه على تطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
أهمية التعليم الفني والتدريبوأضاف نائب التنسيقية: أيضا يعمل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار على وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، كما أنه يهدف لوضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في المراحل التعليمية وما بعدها، والذي يتخطى دور التوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الوطني للتعليم تضامن النواب التنسيقية أحمد فتحي المجلس الوطني المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:خامنئي “زعلان جداً” لعدم إقرار قانون الحشد
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم ائتلاف المالكي الإيراني، عقيل الفتلاوي، إن ” الإمام خامنئي زعلان جدا لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي، واضاف الفتلاوي وهو من أصول إيرانية ،في حديث صحفي، أن السبب الحقيقي وراء فشل تمرير قانون الحشد الشعبي هو للرفض الأمريكي البريطاني والغربي والشعبي العراقي ،وكذلك عدم حضور نواب السنة والكرد ما أدى إلى كسر النصاب القانوني، وغياب الاتفاق السياسي المطلوب لإقراره”.وأشار إلى أن “النواب الشيعة البالغ عددهم 183 نائباً، مطالبون بحضور الجلسة دعماً لخامنئي ومحور المقاومة “، مؤكداً أن “هذه التأثيرات بدأت تنعكس بشكل مباشر على قرارات النواب وتحركاتهم داخل البرلمان”.وبيّن أن “ترحيل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة سيعقّد فرص إقراره، بسبب غياب الرؤية حول طبيعة التحالفات السياسية القادمة”،يأتي هذا الموقف، بالتزامن مع تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تعارض تشريعات قانونية في العراق “تحوله إلى دولة تابعة لإيران”، ملوحة بفرض عقوبات شديدة على حكومة السوداني الإيرانية الولاء والارتباط.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل