وكيل «تضامن النواب»: المواطنون يطالبون بربط مخرجات التعليم بسوق العمل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلميجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقال خلال كلمته: العديد من المواطنين يطالبون بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ونحن في الحقيقة نحتاج أن نرى هذا الأمر ينفذ على أرض الواقع.
وأضاف: مجهود كبير تم من خلال النائبة دعاء عريبي ونواب التنسيقية في تقديم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومناقشته في الحوار الوطني ولجنة التعليم بالبرلمان ويركز في المادة الرابعة في اختصاصاته وأهدافه على تطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
أهمية التعليم الفني والتدريبوأضاف نائب التنسيقية: أيضا يعمل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار على وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، كما أنه يهدف لوضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في المراحل التعليمية وما بعدها، والذي يتخطى دور التوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الوطني للتعليم تضامن النواب التنسيقية أحمد فتحي المجلس الوطني المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
الغرياني: مخرجات برلين تمهيد لحكومة جديدة يمررها المجلس الرئاسي.. وحكومة الدبيبة فقدت مشروعيتها
ليبيا – قال إبراهيم الغرياني، عضو المؤتمر الوطني العام السابق، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة قد استنفدت مشروعيتها، مشيرًا إلى أنها باتت تفتقد الشرعية والإطار الدستوري الذي يُفترض أن تنبثق منه.
الدبيبة يفتقد الشرعية والمشروعية
أوضح الغرياني، خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” على قناة “ليبيا الحدث”، أن مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة، وانتهت الولاية الزمنية التي جاءت بها، مما يجعل استمرارها فاقدًا للمشروعية. وأضاف أن المظاهرات الكبيرة التي تصل حتى طريق السكة، مقر إدارة الحكومة، وما ينتج عنها من اشتباكات، كلها مؤشرات على انعدام القبول الشعبي لحكومة الدبيبة.
رسائل قوية من قلب طرابلس
أكد الغرياني أن أهمية المظاهرات تكمن في حدوثها داخل طرابلس، في مقر السلطة، ما يزيد من تأثيرها. واعتبر أن استمراريتها توصل رسالة واضحة للمجتمع الدولي والبعثة الأممية بأن الحكومة فقدت ثقة الشارع ولم يعد هناك مجال لدعمها.
دعم دولي لمخرجات اللجنة الاستشارية
وفي سياق متصل، أوضح الغرياني أن بيان برلين هدفه دعم مخرجات اللجنة الاستشارية، لتمكين البعثة الأممية من مواصلة العمل والجلوس مع الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي، معتبرًا أن البعثة تسعى لتثبيت المخرجات كأساس لطاولة المفاوضات المقبلة.
التحضير لطاولة مفاوضات مباشرة
اعتبر الغرياني أن البعثة تعمل حاليًا على ترتيب مفاوضات مباشرة بين الأطراف الرئيسية لتشكيل حكومة وحدة بديلة لحكومة الدبيبة، وتسعى لإقناع الأطراف الداخلية بأن شركاءهم الدوليين قد دعموا مخرجات اللجنة، وعليهم الانخراط في العملية السياسية الجديدة.
محاولة لإبراز المجلس الرئاسي طرفًا محايدًا
لفت الغرياني إلى حضور مدير شؤون الخارجية في المجلس الرئاسي اجتماع برلين، رغم الحديث السابق عن غياب أي طرف ليبي، وهو ما رأى فيه محاولة من البعثة لتقديم المجلس الرئاسي كجهة محايدة تمر عبرها العملية السياسية المقبلة، رغم أن الحكومة والمجلس جاءا كحزمة واحدة.
ترتيبات نحو مجلس تأسيسي بديل
أوضح الغرياني أن البعثة تعمل على دعم تشكيل مجلس تأسيسي بديل لمجلسي النواب والدولة، عبر استفتاء يكسبه شرعية وطنية، قد يتم إلكترونيًا، ويُعتمد من المجلس الرئاسي، مما يمنح هذا الأخير صلاحيات أقرب إلى دور رئيس الدولة.
سيناريو المرحلة المقبلة
اختتم الغرياني بالقول إن السيناريو المرجّح يتمثل في توافق البعثة الأممية مع المجلس الرئاسي على هذا المسار، الذي يمنح المجلس التأسيسي شرعيته، ويمهد لتغيير شامل في المشهد السياسي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين