الحروب وانتخابات أميركا أبرز الملفات في اجتماعات صندوق النقد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يجتمع كبار المسؤولين الماليين من دول العالم في واشنطن هذا الأسبوع وسط حالة من الغموض الشديد ناتجة عن الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وفضلا عن المخاوف من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية قد تشعل معارك تجارية جديدة وتقوض التعاون متعدد الأطراف.
ومن المقرر أن تجذب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكثر من عشرة آلاف مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز النمو العالمي غير المستقر والتعامل مع ضغوط الديون وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة.
ويأتي هذا وسط حالة من الغموض وسط إمكانية فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، مما قد يقلب النظام الاقتصادي الدولي رأسا على عقب من خلال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضخمة جديدة والتحول بعيدا عن التعاون المناخي.
وقال جوش ليبسكي المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والذي يرأس حاليا مركز "جيو إيكونوميكس" التابع للمجلس الأطلسي: "يمكن القول إن القضية الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي وهي نتيجة الانتخابات الأميركية ليست على جدول الأعمال الرسمي هذا الأسبوع، ولكنها في أذهان الجميع".
وأضاف أن الانتخابات سيكون "لها تأثيرات ضخمة على السياسة التجارية، وعلى مستقبل الدولار، وعلى من سيكون رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، وكل هذه الأمور تؤثر على كل دول العالم".
أما نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية فمن المتوقع إلى حد كبير أن تواصل سياسات التعاون متعدد الأطراف لإدارة بايدن فيما يتعلق بالمناخ والضرائب وتخفيف الديون إذا فازت بالانتخابات.
ومن المرجح أن تكون الاجتماعات التي تبدأ اليوم الاثنين وتبلغ ذروتها في وقت لاحق من الأسبوع هي الأخيرة لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي قادت الكثير من الجهود الاقتصادية والمناخية متعددة الأطراف لإدارة بايدن.
وتقول يلين إنها "ربما تتقاعد" من الخدمة العامة بانتهاء ولاية الرئيس جو بايدن في يناير.
ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته بشأن النمو العالمي غدا الثلاثاء.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أشارت الأسبوع الماضي إلى توقعات متواضعة، وقالت إن العالم الذي يعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الديون يتجه نحو نمو بطيء في الأجل المتوسط وإن المستقبل سيكون صعبا.
وعُقدت الاجتماعات العام الماضي في المغرب بعد وقت قصير من بدء التصعيد في غزة.
ولا يزال الضرر الاقتصادي منحصرا إلى حد كبير على اقتصادات الدول الأطراف في الصراع أو المجاورة لها بما يشمل غزة والضفة الغربية وإسرائيل ولبنان ومصر والأردن.
وقالت غورغييفا في مقابلة مع رويترز "إذا حدث تصعيد يعرض إمدادات النفط والغاز للخطر، فقد يكون لذلك تأثير أكبر بكثير على الاقتصاد العالمي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي دونالد ترامب صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد اقتصاد عالمي البنك الدولي البنك الدولي دونالد ترامب صندوق النقد الدولي مصر اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
سفير إسرائيلي يُحذِّر: احتلال غزة سيكون كارثة بكل المقاييس
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، للسفير السابق لدى الولايات المتحدة، العميد مايك هيرتسوغ، أبرز فيه: "الاعترافات الاسرائيلية بأن سلطات الاحتلال انتهجت سياسة التجويع، وساهمت بقراراتها عبر منع وصول جميع المساعدات الإنسانية لأكثر من شهرين، في خلق ضائقة إنسانية، وفوضى في أجزاء من غزة".
وأوضح هيرتسوغ، عبر تقرير، ترجمته "عربي21" أنّه: "إذا كانت هناك حاجة لبعض الخطوات الإنسانية الأولية لإنقاذ أرواح الأسرى، فمن الصواب تنفيذها، بعيدا عن الانحدار على سياسة احتلال القطاع".
وتابع: "بصفتي شخص عايش ما يحدث في أمريكا لسنوات، لا أذكر ضررًا بالغًا لحق بصورة دولة الاحتلال ومكانتها في الولايات المتحدة كما حدث مؤخرًا بسبب حرب غزة، والصور التي خرجت منها تساوي ألف كلمة خرجت من الاحتلال، وقد أثرت فينا بشدة في عالم الوعي".
"كما اخترقت معاقل الجمهوريين، وخاصة بين جيل الشباب، صحيح أننا نتمتع حاليًا بإدارة أمريكية متعاطفة، لكن الخطر على مكانتنا في أمريكا يجب أن يحرم القيادة الإسرائيلية من النوم" بحسب المقال نفسه.
واسترسل: "بعد مرور قرابة عامين على اندلاع الحرب، لم يحقق الاحتلال أيًا من أهدافه التي حددها: الانهيار العسكري والحكومي لحماس، وعودة جميع الأسرى، ويبدو أنه قد ضلّ طريقه في متاهة غزة، وليس لديه أي فكرة عن كيفية إنهاء الحرب، ووصل اليوم عند مفترق الطرق الذي وصل إليه الآن، ما يجعل من الضروري إجراء توازن استراتيجي للإنجازات المتوقعة من مواصلة الحرب بشكل أو بآخر، مقابل الثمن الذي يدفعه، ويتوقع دفعه".
ورصد الكاتب "هذه الأثمان المتمثلة في التآكل الداخلي الاسرائيلي، والانهيار الخطير في مكانتنا الدولية، والعائق أمام قدرتنا على استنفاد وترجمة إنجازاتنا غير العادية في الحرب ضد إيران".
وأورد بأنّ: "هذا التوازن والتوتر بين أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على حماس، وتحرير الأسرى يؤدي إلى استنتاج مفاده أن الاحتلال يجب أن يتبنى استراتيجية مشتركة من المبادرة السياسية، والاستقرار الإنساني، والضغط العسكري المركّز، وليس الانحدار إلى احتلال غزة".
وأوضح أنّ: "هذا المقال لن ينشغل كثيرا بالإجابة عن سؤال ما العمل، لكننا نتساءل عن كيفية وضع أنفسنا في وضع تكون فيه جميع خياراتنا إشكالية، ما يستدعي من الاحتلال أولاً وقبل كل شيء الشروع في خطة طوارئ عاجلة لإنقاذ أرواح الأسرى الذين تتعرض حياتهم لخطر داهم، من خلال الضغط الدولي والإقليمي الهائل لإحضار الطعام والماء والدواء إليهم".
ومضى بالقول، إنّه: "حان الوقت للولايات المتحدة لفرض إرادتها على الوسطاء، وإذا كانت هناك حاجة لبعض خطوات الانفتاح الإنساني في غزة لإنقاذ أرواح الأسرى، فمن الصواب تنفيذها".
وأكد أنّ: "الخطوة الثانية المطلوبة تتعلق بالناحية الإنسانية، فلا يمكن إنكار أن القرارات الاسرائيلية مثل منع جميع المساعدات الإنسانية لأكثر من شهرين ساهمت في خلق ضائقة إنسانية، وفوضى في أجزاء من غزة، مما أدى لحدوث تسونامي سياسي علينا، وتقييد حريتنا في العمل، ولذلك يجب عليه أن يفعل كل ما هو ضروري لاستقرار الوضع الإنساني في القطاع من الآن فصاعدًا".
وأضاف بأنّ: "المسار الثالث يأتي في ضوء الفشل الإسرائيلي، حيث تضطر الولايات المتحدة للعب دور أكثر نشاطًا، بما فيها تعبئة الموارد والجهات الفاعلة الدولية، ومواءمة الأمم المتحدة، ولا ينبغي بأي حال جرّها إلى الأخطاء الاستراتيجية المتمثلة في احتلال غزة، أو ضمّها، لأنه من المحتمل أن يكون الاحتلال حكمٌ بالإعدام على المختطفين، ما سيفرض عبئًا عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا لا يُطاق على الاحتلال على حساب أولويات أخرى".
وأكد أنّ: "الخطوة الرابعة تتمثل بصياغة خطة مع الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب، تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل انسحاب الجيش من غزة، ووقف الضغط العسكري الحالي، وتوفير حل إنساني مستقر ومستدام لغزة، وحرية عمل الجيش لإحباط أي تهديد قائم أو ناشئ في غزة".
"وجعل إعادة إعمارها مشروطة بنزع السلاح، والتفاهمات مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، الذين دعوا جميعًا مؤخرًا لنزع سلاح حماس، وإبعادها عن السلطة، على أن تكون هذه الخطة المتفق عليها جزءًا من تفاهمات أوسع مع الإدارة في السياق الإقليمي" وفقا للمقال نفسه.
وأشار إلى أنه: "لا يمكن للاحتلال أن يتخلّى عن إمكانية تحقيق الفرصة غير الكبيرة لصفقة أسرى جزئية في مخطط ويتكوف، هذا ليس مخططًا مثاليًا، لأن الصفقات الجزئية إشكالية، لكنها أفضل من لا شيء، وإذا تحقق، فيجب استخدام وقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا للدفع قدمًا بالمخطط المذكور أعلاه لإنهاء الحرب".
وأوضح أنّ: "برميل غزة عميق، لكن له أيضًا قاع، ولذلك ما لا يجب فعله يتمثل أساسا بعدم الانجرار للأخطاء الاستراتيجية المتمثلة في احتلالها أو ضمّها، لأنه سيكون حكماً بإعدام الأسرى، وفرض عبء عسكري واقتصادي وسياسي لا يُطاق على الاحتلال على حساب أولويات أخرى".
وختم بالقول إنّه أيضا: "يعمّق ويسرّع من موجة التسونامي الدولية ضدنا، ويبعد الشركاء الإقليميين والدوليين المحتملين عن دخول القطاع، وتقاسم العبء في اليوم التالي، ما يتطلّب من الحكومة تبنّي وتقديم أفق واستراتيجية واضحة وواقعية".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل