آمال معقودة على إعفاءات ضريبية واسعة للمستثمرين الشباب في مشروع موازنة الجزائر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
ووفق مراقبين، فإن مشروع القانون حمل الكثير من المواد التي تعزز القدرة الشرائية للجزائريين، مع إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع للاستثمار.
لكن رغم تفاؤل بعض الخبراء به، فإن آخرين يعتقدون أن أمامه الكثير من العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تعطله.
وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، أنه "لابد من رفع نسبة النمو بحوالي 4.5 بالمئة، لكن هذا مقترن ومرتبط ليس بشعارات سياسة، بل بضرورة التسريع بعملية الاستثمار".
وأضاف ربيج الذي يعد أحد أعضاء لجنة المالية في البرلمان الجزائري: "يجب أيضا التسريع بإيجاد ما يسمى بـ(الشبّاك الواحد) للمستثمرين، والابتعاد عن كل العراقيل البيروقراطية".
وشدد ربيج على دور العديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، بتسريع وتيرة خط الإنتاج، على حد كلامه.
وفي سياق ذي صلة، يعوّل الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية الكثير من متطلباتهم، حيث قال أحدهم لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في كافة المجالات، مثل الزراعة والتجارة وغيرها، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين".
وقال آخر: "نحن معشر الشباب نود أن تكون لدينا تسهيلات إذا أردنا البدء بمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما في البدايات".
ولفت ذلك الشاب إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع، من أجل نجاحه.
لكن المشروع رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها، لن يتحقق، حسب خبراء، إلا بتوفر مجموعة من الشروط.
الاقتصاد الجزائري.. مؤشرات "إيجابية" لإنهاء التبعية لمداخيل المحروقات عهد الجزائريون منذ عشرات السنين، ترقب أسعار النفط، في السوق الدولية، لجس نبض الاقتصاد الوطني، حيث أن مداخيل المحروقات تشكل أكثر من 90 في المئة من مداخيل الجزائر. وفي هذا المنحى، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فلابد من توفر شروط وعوامل عديدة".
وزاد: "أهم تلك الشروط يتمثل في رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن خلالها رفع نسبة الإنتاج الوطني".
وتابع: "كما يجب تشجيع المتعاملين عموما والشباب خصوصا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغرى، وهذا سيفضي إلى زيادة المداخيل وإنقاص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت عينه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
قانون الهيئات الشبابية يفتح آفاقًا واسعة للمشاركة المجتمعية والثقافية | تفاصيل
منح قانون الهيئات الشبابية الجديد، عددًا من الامتيازات التشريعية والإدارية التي تعزز دور هذه الهيئات كمحاضن حقيقية لبناء شخصية الشباب وصقل مهاراتهم، وتوسيع مشاركتهم في مختلف الأنشطة المجتمعية، والثقافية، والرياضية.
فوفقًا للمادة (27) من القانون، تُعد الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع بحزمة من الإعفاءات والتسهيلات التي تمكّنها من أداء رسالتها بكفاءة، أبرزها: الإعفاء من الضرائب العقارية، والجمارك، وضريبة الملاهي، وتخفيضات في استهلاك المرافق وأجور النقل والسفر، إلى جانب حماية أصولها باعتبارها أموالًا عامة لا يجوز التعدي عليها.
كما يكفل القانون للهيئات الشبابية استقلالًا ماليًا وإداريًا، ويسمح لها بالاستيراد المعفي من الرسوم الجمركية للأدوات والمهمات اللازمة لأنشطتها، بشرط الالتزام بعدم التصرف فيها إلا بعد مرور خمس سنوات أو سداد ما يعادل قيمتها من الضرائب المستحقة.
وحدد القانون شروطًا واضحة لإشهار الهيئة الشبابية، أبرزها: توفر مقر ملائم للنشاط، وجود نظام أساسي معتمد، والحد الأدنى من الأعضاء، مما يعزز من ضمان الجدية والاستمرارية في تقديم خدمات فعالة للشباب.
ويأتي هذا القانون في إطار رؤية الدولة لتمكين الشباب من قيادة مسيرة التنمية عبر توفير بيئة داعمة ومتكاملة تتيح لهم الإبداع والمشاركة في بناء مستقبل البلاد على أسس من الانتماء والمسؤولية المجتمعية.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم