آمال معقودة على إعفاءات ضريبية واسعة للمستثمرين الشباب في مشروع موازنة الجزائر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
ووفق مراقبين، فإن مشروع القانون حمل الكثير من المواد التي تعزز القدرة الشرائية للجزائريين، مع إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع للاستثمار.
لكن رغم تفاؤل بعض الخبراء به، فإن آخرين يعتقدون أن أمامه الكثير من العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تعطله.
وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، أنه "لابد من رفع نسبة النمو بحوالي 4.5 بالمئة، لكن هذا مقترن ومرتبط ليس بشعارات سياسة، بل بضرورة التسريع بعملية الاستثمار".
وأضاف ربيج الذي يعد أحد أعضاء لجنة المالية في البرلمان الجزائري: "يجب أيضا التسريع بإيجاد ما يسمى بـ(الشبّاك الواحد) للمستثمرين، والابتعاد عن كل العراقيل البيروقراطية".
وشدد ربيج على دور العديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، بتسريع وتيرة خط الإنتاج، على حد كلامه.
وفي سياق ذي صلة، يعوّل الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية الكثير من متطلباتهم، حيث قال أحدهم لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في كافة المجالات، مثل الزراعة والتجارة وغيرها، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين".
وقال آخر: "نحن معشر الشباب نود أن تكون لدينا تسهيلات إذا أردنا البدء بمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما في البدايات".
ولفت ذلك الشاب إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع، من أجل نجاحه.
لكن المشروع رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها، لن يتحقق، حسب خبراء، إلا بتوفر مجموعة من الشروط.
الاقتصاد الجزائري.. مؤشرات "إيجابية" لإنهاء التبعية لمداخيل المحروقات عهد الجزائريون منذ عشرات السنين، ترقب أسعار النفط، في السوق الدولية، لجس نبض الاقتصاد الوطني، حيث أن مداخيل المحروقات تشكل أكثر من 90 في المئة من مداخيل الجزائر. وفي هذا المنحى، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فلابد من توفر شروط وعوامل عديدة".
وزاد: "أهم تلك الشروط يتمثل في رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن خلالها رفع نسبة الإنتاج الوطني".
وتابع: "كما يجب تشجيع المتعاملين عموما والشباب خصوصا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغرى، وهذا سيفضي إلى زيادة المداخيل وإنقاص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت عينه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
وزير النفط: تطوير البنية التحتية للغاز ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني
ترأس وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، الاجتماع الأول العادي وغير العادي للجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، بحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهات ذات العلاقة.
واستعرض الاجتماع أداء الشركة خلال الفترة الماضية، وتناول التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريعها، إضافة إلى بحث الرؤى المستقبلية لتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز.
وأكد الوزير، بصفته رئيس الجمعية العمومية، حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم جهود الشركة في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع نقل وتوزيع الغاز، مشدداً على أهمية هذه المشاريع الحيوية ذات الأثر الاستراتيجي في تعزيز قطاع الطاقة.
ودعا إلى تكثيف التنسيق والتعاون بين الوزارة ومجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العمومية لتجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المرسومة.
وأشار إلى أن تطوير شبكة الغاز يمثل ركناً أساسياً في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة الوطنية، ما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الطاقي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني