محمد كركوتي يكتب: «نوبل» لـ «الاقتصاد الإنساني»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
سجل مانحو جوائز «نوبل» العالمية الشهيرة نقطة لافتة في سياق منحهم هذه الجائزة في الاقتصاد للعام الجاري.
ومعروف أن «نوبل للاقتصاد» أضيفت من قبل البنك المركزي السويدي إلى لائحة الجوائز الأخرى في عام 1968؛ أي أنها مستحدثة، فيما لو قورنت ببقية الجوائز الأخرى في مجالات متعددة، كالطب والفيزياء، والكيمياء، والأدب، وغيرها.
«نوبل للاقتصاد»، حصل عليها بصورة مشتركة ثلاثة أكاديميين، أحدهم بريطاني، والاثنان الآخران أميركيان. اللافت فيها بالطبع ينحصر في موضوع الأبحاث التي قدمت من هؤلاء، والذي تركز على ميدان يعد جديداً بالفعل، هو سبب «استمرار عدم المساواة في العالم».
فكل الأبحاث السابقة كانت تركز على مشاكل الاقتصاد، وكيفية الوصول إلى حلول ناجعة له، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن أدائه السيئ على الحياة العامة. وقد ساهمت الأبحاث كلها، في معالجة المشاكل الحاضرة.
الدراسة التي عمل عليها الأكاديميون الثلاثة، يمكن وضعها تحت عنوان عريض هو «كيفية تشكيل المؤسسات، وتأثيرها على الازدهار».
وهذا ينسحب على ضرورة تحقيق المساواة في العوائد الاقتصادية عموماً، فضلاً عن تحسين أداء المؤسسات ذات الصلة، بعيداً بالطبع عن الإخفاقات، والفساد، والفجوات الإدارية المختلفة، وغير ذلك من عوامل، لا تنال فقط من هذه المؤسسات، بل تقلص بالضرورة عوائدها المأمولة. ووسط هذا، تأتي المهمة الأصعب، وهي تقليص الفوارق الواسعة في الدخل في ساحات بلدان تواجه أصلاً تحديات، سواء بعوامل خارجية أو داخلية. وهذه الأخيرة تعد المحور الرئيسي في عدم المساواة الاقتصادية – الاجتماعية، ما يزيد من حجم المسؤولية على المؤسسات المحلية بكل روابطها.
وفي ظل هذه الأطروحات تبرز عند الباحثين الفائزين أهمية قصوى، لماذا؟ للمؤسسات المجتمعية، التي تعد المحور الأهم، ليس فقط في تحقيق الأهداف التنموية والمعيشية والوصول بالمساواة إلى مستويات مقبولة على الأقل، بل بأبعادها الإنسانية أيضاً. فكثير من المؤسسات غير المجتمعية لا تنشغل عادة بهذا الجانب في زحمة حراكها العام، حتى وإن كانت تقدم من خلال عملياتها الإنتاجية مساهمات كبيرة للمجتمع.
ولذلك فإن دور المؤسسات المجتمعية أساسي لترسيخ المسار أكثر وأكثر نحو المزيد من المساواة، خصوصاً في البلدان التي تواجه مشاكل متنوعة، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالجوانب الاقتصادية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة