الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنطلق اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى 26 أكتوبر 2024.
ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، والذي يضم كلاً من سعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية، وسعادة أحمد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: “إن مشاركتنا في هذه الاجتماعات تتيح لنا فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، والمشاركة في تشكيل السياسات الاقتصادية الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على منطقتنا العربية، وتعتبر عضويتنا في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والعالمي، حيث نسعى من خلال ذلك إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في دول المنطقة، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي”.
وأضاف :” نعمل جاهدين لدعم الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ونحرص من خلال اجتماعات لجنة التنمية الوزارية المشتركة لمجلسي المحافظين، على دعم مسارات التنمية الاقتصادية في الدول ذات الدخل المنخفض، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المشاركة تؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي العالمي، ومعالجة التحديات المتعلقة بالقضاء على الفقر وبناء القدرات المالية للدول الناشئة”.
وتهدف هذه الاجتماعات لمناقشة عدد من القضايا العالمية الملحة في مجالات الاقتصاد والتنمية، بحضور نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتتناول الاجتماعات السنوية عدداً من المواضيع مثل التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، والمساعدات الدولية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي.
كما ستشهد الاجتماعات انعقاد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، اللتين تسهمان في رسم السياسات المالية والاقتصادية الدولية على ضوء التحولات الاقتصادية العالمية.
وعلى هامش الاجتماعات، تنظم وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسفارة دولة الإمارات في واشنطن، حفل استقبال البنوك الإماراتية، والذي يعد فرصة للتفاعل مع الوفود المشاركة وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية والبنوك العالمية، حيث يعزز هذا الحدث العلاقات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، ويبرز الدور الريادي للقطاع المالي الإماراتي على الساحة الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعرض في واشنطن الإصلاحات الاقتصادية وفرص مصر الواعدة أمام كبرى الشركات العالمية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية، أعقبه تنظيم مائدة مستديرة بمشاركة عدد من شركاء الشركة وكبار المستثمرين الدوليين المتواجدين أو المهتمين بالتوسع في مصر، وذلك لعرض الإصلاحات الجارية في مناخ الاستثمار والترويج للفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
أكد الوزير في مستهل اللقاء أن التعاون مع مؤسسات قانونية دولية كبرى مثل DLA Piper يُعد خطوة استراتيجية لبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير بيئة أعمال قائمة على التنافسية والوضوح، من خلال تبسيط الإجراءات، إزالة المعوقات البيروقراطية، وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الدولة تسابق الزمن لتنفيذ إصلاحات تشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية تقوم على الوضوح والاتساق والشفافية، حيث شهدت السياسة النقدية تحولًا كبيرًا نحو استهداف التضخم، مع اعتماد سياسة سعر صرف مرن، مدعومة بإصلاحات هيكلية تهدف إلى استعادة الثقة وتثبيت دعائم الاستقرار، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات الخارجية وتدفقات النقد الأجنبي.
وعلى الصعيد المالي، أوضح الوزير أن الحكومة نفذت أكثر من 40 إجراءً في إطار الإصلاح الضريبي، ما أدى إلى رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 37% دون فرض ضرائب جديدة، مع تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة بالمنظومة، بما يعكس توسع القاعدة الضريبية والاتجاه نحو نظام أكثر عدالة واستدامة. كما أشار إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، من خلال مراجعة شاملة لكافة الرسوم والالتزامات، وإعادة هيكلة المنظومة بما يضمن الوضوح والشفافية ويخفض التكلفة التشغيلية.
وفيما يتعلق بالتجارة، أشار الوزير إلى أن الدولة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يومًا حاليًا، من خلال تنفيذ 29 إجراءً بالتنسيق مع وزارة المالية، وإلغاء الإجازات الرسمية بالموانئ، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، عبر العمل طوال أيام الأسبوع. وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض تكلفة التجارة بنسبة 90% من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة الحواجز غير الجمركية، كما أطلقت سياسة تجارية مرنة ومنفتحة تعظم الصادرات بدلًا من تقييد الواردات، وتحقق التوازن عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة مرتبطة بالتصدير.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الوزير أن الدولة تعتبر الرقمنة ركيزة أساسية في إصلاح مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت منظومة التراخيص المؤقتة كمرحلة انتقالية نحو منصة رقمية موحدة، والتي ضمت في مرحلتها الأولى عدد 389 ترخيصًا، وارتفع العدد حاليًا إلى 460 ترخيصًا وخدمة، وجارٍ العمل على إضافة دفعات جديدة تمهيدًا للتكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية، والتي ستمكن المستثمرين من تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، والحصول على الخدمات من مختلف الجهات من مكان واحد، ما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة، وتحقيق الشفافية، وزيادة كفاءة تقديم الخدمات، ويُعد خطوة حاسمة لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز تدفقات الاستثمار من خلال استراتيجية وطنية جديدة، تستند إلى تحليل دقيق للقطاعات الواعدة، وتستهدف إزالة المعوقات من جذورها، وتقديم حوافز أكثر كفاءة ووضوحًا.
وأشار الوزير كذلك إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وتكاليف الإنتاج التنافسية وتوافر العمالة والمهندسين المهرة ، مؤكدًا أن الدولة استثمرت بشكل غير مسبوق في البنية التحتية، من خلال إنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة وتطوير شبكة الطرق والموانئ ومشاريع عملاقة بالمياة والطاقة وهو ما يوفر أرضية صلبة لتحقيق قفزة استثمارية مستدامة.
وفي قطاع الطاقة، أوضح الوزير أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة، وتسعى لاستقطاب القطاع الخاص بشكل أوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
من جانبهم، أعرب ممثلو شركة DLA Piper عن تقديرهم لما تنفذه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية، وأكدوا حرصهم على التعاون في دعم بيئة الاستثمار وتقديم خدماتهم القانونية للمستثمرين، بما يمكنهم من التوسع في السوق المصرية والإقليمية، مشيدين بالوضوح في السياسات الاقتصادية والرؤية المتكاملة التي تتبناها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا