عقيص واسطفان: دعوة للتهدئة ورفض تحويل مراكز الإيواء إلى مخازن أسلحة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
صدر عن النائبين جورج عقيص والياس اسطفان ومنطقة زحلة في "القوات اللبنانية" البيان الاتي:" في ضوء ما هزّ زحلة كحدث أمني وقع في عرين الصمود حوش الامراء مساء يوم الجمعة، لا بدّ من تأكيد مناشدتنا الدائمة لردع كل الفتن وصدّ أي تحريض قد يرمي بنتيجة لا نريدها ولا نتمنّاها، فزحلة لطالما كانت مدينة الضيافة والكرم، وصدرها رحب باحتواء أهل الوطن مهما اختلفت مشاربهم.
وبناءً على مواقفنا الصارخة بالتمسك بالدولة، ننوّه بدور الأجهزة الأمنية التي نجحت باحتواء الحدث حينها، ونشدد اليوم اكثر من أي يومٍ مضى، على إيماننا بالدولة الفعلية التي تبقى الحصن المنيع بوجه كلّ من يحاول بسط ثقافة التسلّط والتكابر فوق الناس وفوق القانون".
اضاف البيان:"ما حصل في حوش الأمراء مستنكر ومعيب، ولكننا نتمسك بثقافة السلام التي يمتاز بها أهل زحلة.
اننا نتفهّم الألم الذي يشعر به النازحون، ونسعى إلى مساعدتهم، ونتمنى عودتهم السريعة إلى قراهم وبيوتهم، إلّا أنّنا بنفس الوقت نرفض تحويل مراكز الإيواء إلى ثكنات ومخازن أسلحة تُشهر بوجهنا".
وختم:" نهيب بالجيش اللبناني وبالأجهزة الأمنيّة كافة تجنيب زحلة إشكالات هي بغنى عنها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نفقة المرافق تشعل الخلاف بين زوج وزوجته بعد هجره لها.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن الإنفاق عليها، وهجرها طوال أشهر، ورفضه سداد نفقاتها، وطفلتها، لتؤكد:" تراكمت الديون على زوجي حتي بلغت 117 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية".
وتابعت الزوجة: "زوجي دمر حياتي، ورفض رؤية طفلته ورعايتها، ورفض كافة الحلول الودية التي أرسلتها بواسطة المقربين والأصدقاء، واكتشفت ملاحقته لي بدعوي نشوز لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وابتزازي للتنازل عن حقوقي وعدم سداده النفقات ".
ومن جانبه، رد الزوج على زوجته، بعد ملاحقتها له بسبب نفقة المرافق: "زوجتي طردتني عندما ذهبت لعقد الصلح معها، ورفضت تواصلي معها، وداومت على سداد النفقات بشكل مستمر، إلا أنها قررت معاقبتي ولاحقتني بدعاوي حبس ، وطلبت زيادة النفقات إلي 26 ألف جنيه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة