مي عبدالحميد: حجم الدعم المُقدّم من المالية لطروحات الإسكان اقترب من 8 أو 9 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استضافت نقابة الصحفيين، اليوم، مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في لقاء مفتوح بمقر النقابة اليوم، بحضور عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، وعدد من محرري الملف.
وقالت "عبدالحميد" إنها شرفت بالحضور لنقابة الصحفيين أكثر من مرة، والتواصل معها بشأن التعاون المشترك، وعرض مشكلات الأعضاء، وإيجاد الحلول لها، وخلال تلك الفترة حرص الصندوق على التواصل الجيد مع الصحفيين، والرد على استفساراتهم بشكل دائم، بهدف توصيل الرسالة والمعلومات الصحيحة للمواطنين.
وأضافت أن الصندوق أصدر 3 بيانات صحفية خلال الأيام الماضية، عن طروحات وإعلانات جديدة، خاصةً وأن الدكتور مصطفى مدبولي كلّف منذ بدء الوزارة الجديدة بطرح وحدات جديدة، ويعمل الصندوق للإعلان عن طروحات جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة، على إعلانين منفصلين.
وتابعت: "هذه الوحدات مدعومة بمبلغ كبير من المالية العامة المصرية، ويجب أن تصل للمُستحقين، باعتباره برنامج حماية اجتماعية، والدعم المُقدّم لطروحات الصندوق اقترب من 8 أو 9 مليار جنيه، وفارق الفائدة تدفعه الدولة للبنوك بالنيابة عن المواطن، لذلك يجب أن تصل الوحدة للأكثر استحقاقًا.
وطالبت "عبدالحميد" من المواطن، تقديم كل وجميع مصادر دخله خلال التقديم، حتى لا يتعرّض أيضًا للرفض، مؤكدةً تراجع نسبة الرفض بشكل كبيرة خلال الطروحات السابقة، بعد أن بدأن المواطنون فهم أسباب الرفض.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.
ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026