وزير الصحة: التنافسية في تطبيق اللامركزية ينعكس بالإيجاب على التقدم الاقتصادي للدولة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «اللامركزية والتنمية البشرية: سد الفجوة بين السياسة والممارسة» ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تناولت الجلسة التنفيذ الاستراتيجي للامركزية في مصر، وأبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وكيفية تمكين المجتمعات المحلية لتعزز تقديم الخدمات والتنمية البشرية، واستعراض نماذج من المبادرات المحلية الناجحة من محافظتي قنا والفيوم، كتطبيق عملي لسد الفجوة بين السياسة والممارسة، مع تعزيز النمو المستدام والمشاركة المجتمعية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار- خلال مداخلته بفعاليات الجلسة- إن نماذج الدول التي حققت نجاحات على مستوى العالم هي التي اتخذت نهج تطبيق اللامركزية، موضحًا أن التنافس بين المحافظات ينعكس على التقدم الاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن دراسة الخريطة السكانية على مستوى مصر ومعدلات النمو السكاني، تضع أيدينا على المشكلات التي تخص كل مدينة ومركز بعينه داخل المحافظة الواحدة.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أن هناك مؤشرات كثيرة داخل كل محافظة لا تستطيع الدولة إدارتها بشكل مركزي، ولا يمكن تحقيق نتائج ملموسة للنجاح إلا بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظين وبمعاونة ممثلي الوزارات المعنية داخل المحافظات، موضحًا أن تحديات الاستراتيجيات يكمن في التنفيذ على أرض الواقع داخل المحافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية – خلال كلمتها- إن المؤتمر يعكس التزام مصر والمجتمع الدولي بتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية المؤتمر في توسيع فرص تبادل الخبرات بين الخبراء وصناع القرار المشاركين في الجلسات الحوارية، مؤكدة أن الوزارة تضع تقليص الفجوات التنموية الجغرافية على رأس أولوياتها مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتقليص الفجوة بين الوجهين القبلي والبحري.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن اللامركزية ركيزة أساسية للتنمية البشرية، وتسعى الوزارة لتحقيق النمو الجغرافي وتحسين احتياجات المواطن من خلال التخطيط والمتابعة والرقابة المجتمعية لتنفيذ عملية التخطيط، وتحسين قنوات التواصل والاستجابة مع المواطنين وعملنا على قضايا السكاان، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإجارة المشروعات التنموية، برامج التمكين لزيادة دخل الاسرة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تقليل تأثير اللامركزية على التنمية البشرية من خلال التقييم والمتابعة عن طريق منظومة الرصد، وتمكين المجتمعات المحلية من تحقيق التنمية وأفضل الممارسات في هذا الشأن.
واستعرض الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الممارسات التي نفذتها المحافظة لتحسين الخدمات معتمدة على اللامركزية، إن قنا كانت إرشادية لتطبيق اللامركزية من خلال برنامج تنمية صعيد مصر، بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتطوير المؤسسي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي للمحافظة وبرنامج مكثف للتنمية البشرية بالمحافظة، وكذلك ممارسة مؤشرات الآداء، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الموارد المحلية.
فيما استعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تجربة تطبيق ممارسات اللامركزية بمحافظة الفيوم والتي لها طبيعة خاصة من حيث الكثافة السكانية العالية والتي تبلغ حوالي 4 ملايين يعيشون على 50% من مساحة المحافظة، موضحًا أن نماذج التعامل مع الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا تعكس ممارسات تطبيق اللامركزية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ورجال الأعمال، وكذلك نموذج نجاحات المحافظة في جذب استثمارات داخلية وخارجية أثمرت عن العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، فضلاً عن اللامركزية في بناء القدرات للتعامل مع جذب المستثمرين.
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي بمصر واليمن مارك اهريم، أن اللامركزية تتيج استغلال الموارد، مستشهدًا بمشروع التنمية المحلية لمحافظات جنوب الصعيد، والذي يقدم منح قيمة للموارد الواجب انفاقها والقائم على القرارات الموضوعية لتحديد قدر الأموال الممنوحة للمحافظة والتخطيط على أساسه وهو نهج في غاية الأهمية، مشددًا على ضرورة وجود صلة أفضل بين انفاق رأس المال والإنفاق التشغيلي، موضحًا أن 8 ملايين مواطن استفادوا من المشروع ولاقت ردود فعل إيجابية كبيرة من المواطنين، مطالبًا باستمرار تنفيذ هذا المشروع، مشيدًا بتعامل الحكومة المصرية في تطبيق المشروع والتنسيق الجيد بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية كان سمة أساسية لنجاح المشروع.
شارك في مناقشات الجلسة الحوارية، الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والخبير الاقتصادي بمصر واليمن مارك اهريم، وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة خالد عبدالغفار التنمية البشرية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية العاصمة الإدارية الجديدة والتنمیة البشریة التنمیة المحلیة التنمیة البشریة موضح ا أن من خلال
إقرأ أيضاً:
موسم الاصطياف.. تعليمات صارمة من وزير الصحة
ترأس وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية. وخُصص لتقييم جاهزية القطاع الصحي عبر كافة ولايات الوطن، تحسبا لموسم الاصطياف 2025.
و تم عرض ومناقشة خطة العمل الوطنية الهادفة إلى مجابهة المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حركة المصطافين ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في حالات الإصابة بالتسممات الغذائية، الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، الأمراض الحيوانية المصدر، إضافة إلى تزايد حالات لسعات العقارب، خاصة في المناطق الجنوبية.
وفي هذا السياق، دعا السيد الوزير إلى تعزيز الجاهزية الشاملة للقطاع الصحي، وذلك من خلال مضاعفة جهود اليقظة الصحية، وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لضمان تدخل سريع وفعال في حال تسجيل أي طارئ صحي أو تفشي وبائي محتمل. وقد شدد على جملة من الإجراءات الوقائية التي يتوجب تنفيذها بدقة، أهمها:
- تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والمحلية، لضمان التدخل الفوري عند الضرورة وتبادل المعلومات الصحية بشكل مستمر.
– دعم المؤسسات الصحية بالموارد البشرية و المادية اللازمة و ضمان التوفر المستمر للأدوية، اللقاحات و الأمصال.
– تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية على مستوى المؤسسات الصحية، المخيمات الصيفية، محطات الترفيه ، ومياه السباحة والشواطئ، وذلك بالتنسيق مع مصالح الرقابة المختصة.
– إعادة تفعيل اللجان المحلية متعددة القطاعات تحت إشراف السادة الولاة، من أجل ضمان مراقبة صارمة لمعايير النظافة والصحة العمومية في الفضاءات العامة.
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة مهنيي الصحة (فرق طبية وشبه طبية)، للرفع من جاهزيتها للتكفل بالحالات الاستعجالية المتكررة خلال موسم الإصطياف.
– إطلاق حملات تحسيسية جوارية واسعة موجهة للمواطنين، تُركز على التربية الصحية والوقاية من الأمراض الموسمية و السلوكيات الصحية الواجب تبنيها، مع التركيز على الفئات الهشة كالأطفال ،الأشخاص المسنين، و النساء الحوامل.
كما شدد السيد الوزير على أهمية التوعية بالتغذية الصحية في ظل الانتشار الواسع لاستهلاك الأغذية الجاهزة و الوجبات السريعة وغير المتوازنة، داعيا إلى ضرورة ترسيخ ثقافة التغذية السليمة من خلال برامج تربوية وتكوينية تنطلق من مرحلة الطفولة المبكرة (الطور التحضيري)، وتمتد إلى المستويات الجامعية ومراكز التكوين.
وفي ذات السياق، أكد السيد الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني في إنجاح الجهود التوعوية، داعيا إلى تفعيل الشراكات مع الإذاعات المحلية قصد ضمان إيصال الرسائل التوعوية و الوقائية إلى كافة شرائح المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، وجه السيد الوزير تعليمات صارمة بضرورة التطبيق الفوري لكل الإجراءات الوقائية والتعليمات المسداة، مؤكدا على ضرورة التنسيق متعدد القطاعات على أوسع نطاق، داعيا جميع الفاعلين إلى تكثيف التعاون والعمل الميداني المشترك من أجل ضمان صيف آمن وصحي لكل المواطنين والمصطافين على حد سواء.