تتواصل لليوم الثاني على التوالي، فعاليات البرنامج التدريبي للنسخة الثانية من مشروع تعزيز القيادات النسائية في ليبيا (مشروع رائدات)، الذي انطلق أمس الأحد 20 أكتوبر 2024، بالشراكة بين المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب دعم المرأة بهيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسيف، وتشارك فيه عدد (35)  متدربة من مختلف مناطق ليبيا.

وشهدت فعاليات الجلسة الصباحية لهذا اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024،  “مجموعة من العروض التعريفية بالمنظمات المساهمة في هذا المشروع شاركت فيها كل من: سناء برناز من منظمة اليونيسيف، وأمل حريب من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجوليا داي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرايوني تايلور مسؤولة المكتب الإعلامي ببعثة بهيئة الأمم المتحدة، ومريم جعفر من مكتب حقوق الإنسان بالبعثة، وسالينا جوشي مستشارة المرأة بالبعثة”.

وفي ذات السياق، “شاركت المفوضية بمجموعة من الفعاليات والعروض، للتعريف بأقسامها ومهامها، حيث قدمت منسقة وحدة دعم المرأة نجوى برزويل عرضا تقديمياً حول المفوضية ومهامها وهيكليتها، ومفهوم الانتخابات والتوعية الانتخابية ومبادئها”.

كما قدمت ندى فرج، من قسم تسجيل الناخبين، “عرضا حول تسجيل الناخبين واستلام بطاقة (ناخب)، من جانبها قدمت نيروز القمودي، من قسم تسجيل المرشحين، عرضا للتعريف بالترشح وشروط الترشح وإحصائيات عامة عن المترشحين، فيما قدمت ملاك الشلي، من قسم اعتماد المراقبين، عرضاً يوضح كيفية اعتماد المراقبين وماهو دورهم في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية”.

وشهدت الجلسة المسائية “تقديم فعاليات تدريبية أخرى من بينها عرض حول مشاركة المرأة في العملية الانتخابية قدمته نيروز البدوي، تناولت فيه أهمية صوت المرأة في عملية التحول الديمقراطي”.

وفي ذات السياق قدمت حواء بركة، “عرضا تعريفيا بوحدة دعم المرأة تناول قرار تأسيسها ومهامها وأبرز أنشطة وإنجازات الوحدة منذ إنشائها إلى الوقت الحالي، كما شاركت مسؤولة وحدة الرصد الإعلامي هبة أبوشحمة، بتقديم عرض حول منصة رصد العنف الالكتروني الموجه ضد المرأة، تناولت نبذة عن المنصة والتقارير والإحصائيات الصادرة عن المنصة”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: النساء الليبيات برنامج رائدات مفوضية الانتخابات الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟

بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.

زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة

بحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.

أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصر

وحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.

وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.

ارتفاع سنوي بنسبة 15%

لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.

وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيلفي حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون

ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.

ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد

الإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني

القيمة الإيجارية:
 -  10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز

 - زيادة سنوية 15%
 - التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية

الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى

المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم مجلس النواب رئيس الجمهورية

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يؤكد على أهمية استكمال مشروع المياه في منطقة الحوبان
  • تواصل العمل في مشروع تأهيل جسر الرستن الحيوي بحمص
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • الضحاك: الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولة ضرب الوحدة الوطنية السورية وعرقلة جهود ترسيخ الاستقرار
  • غزة.. وزارة الصحة تعلن تسجيل 14 حالة وفاة بسبب الجوع في آخر 24 ساعة
  • القومي للمرأة يطلق عددًا من الأنشطة والفعاليات لدعم مشاركة المرأة في العملية الانتخابية
  • الأحمد لـ سانا: من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل
  • قومي المرأة بأسوان يواصل لقاءاته لتوعية السيدات بأهمية المشاركة في انتخابات الشيوخ
  • بحضور ثلثي الأعضاء.. انطلاق جلسة «المجلس الأعلى للدولة» لانتخاب مكتب الرئاسة
  • الأحد .. أجواء حارة في مختلف المناطق