سوريا: شهيدان في قصف صهيوني استهدف سيارة في حي المزة بالعاصمة دمشق
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الثورة نت/..
استشهد مواطنان سوريان اليوم الاثنين، بقصف صهيوني استهدف سيارة في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية”إنه حوالي الساعة 05: 17 من مساء اليوم شن العدو الصهيوني عدوانًا جويًا مستهدفًا سيارة مدنية في حي المزة السكني بدمشق، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين ” .
وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر إعفاءً فورياً من العقوبات على سوريا
منظر عام للبنك المركزي السوري وسط العاصمة دمشق. 12 يناير 2025 - رويترز
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات على دمشق.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق".
ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا.
وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد، وفق البيان الأميركي.
إعادة بناء الاقتصاد السوري
ويهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة.
وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا.
الرخصة الأميركية تجيز:
الاستثمار الجديد في سوريا.تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا.المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري.تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي