25.8 مليون درهم مساعدات علاجية لـ«الشارقة الخيرية»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
كشفت جمعية الشارقة الخيرية، أنها أنفقت 25.8 مليون درهم ضمن برامجها الخيرية العلاجية للمستحقين داخل الدولة، والتي شملت التكفّل بعلاج شريحة كبرى من المرضى من سكان دولة الإمارات.
وقال عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: إنه من منطلق رؤية الجمعية وترجمة لرسالة مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، فإن برامج المساعدات العلاجية تحظى باهتمام كبير حيث إنها السبيل للوصول إلى جوهر المساعدات وهو تمكين الإنسان من الاعتماد على نفسه، فجودة الصحة ركيزة أساسية في قدرة الإنسان على العمل وكسب قوت يومه.
وأضاف إن الجمعية ركزت في برامج العلاج التي يتم تقديمها للمرضى ذوي الدخل المحدود من المواطنين والمقيمين داخل الإمارات على التكفل بمصروفات وتكاليف العلاج، ووجهت إلى التعامل مع مساعدات العلاج بشكل طارئ، والتكفل بعلاج الحالات المرضية من كافة إمارات الدولة.
وأوضح أن الجمعية تكفلت بعلاج 1204 حالات مرضية من داخل الدولة بتكلفة 25.8 مليون درهم وذلك خلال الشهور التسعة المنقضية من العام الجاري، مقارنة بـ853 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، شملت مصابي الأورام السرطانية، والفشل الكلى، والتكفل بتسديد فواتير علاج المرضى في المستشفيات، إلى جانب زراعة الأعضاء للمرضى، وشراء وتوفير أجهزة طبية لأصحاب الهمم والتكفل بفحوصات العيون ومرضى الأسنان
وتابع، أن مساعدات العلاج شملت كذلك التكفل بقيمة العمليات الجراحية التي تندرج ضمن جراحات الأمراض المزهقة للنفس والتي لا يسع المريض التأخر عن علاجها وتشمل أمراض القسطرة والقلب والجلطة الدماغية وزراعات الأعضاء الحيوية كالكبد والنخاع والكُلى.
وتوجه عبد الله بن خادم، بالشكر الجزيل لمتبرعي الجمعية نظير ما يقدمونه من جهود إنسانية في سبيل تخفيف أوجاع المرضى، ودعى للاستفادة من قنوات التبرع الميسرة المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني والرابط الذكي في توصيل صدقات المحسنين وتبرعاتهم من أجل إنقاذ مريضٍ من براثن الإعياء الذي قد يتعرض لمضاعفات جسيمة إن لم يحصل على العلاج العاجل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الشارقة الخيرية الشارقة
إقرأ أيضاً:
نفقات الأحزاب بلغت 91,37 مليون درهم سنة 2023
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات المصر ح بصرفها برسم سنة 2023 من قبل 27 حزبا سياسيا بلغت ما مجموعه 91,37 مليون درهم، توزعت بين تكاليف التسيير (92,35%)، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث (0,60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%).
وأضاف المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن ما يناهز 68 في المئة من النفقات المصر ح بصرفها تم تنفيذه من ق بل ثلاثة أحزاب، أي ما مجموعه 61,63 مليون درهم من أصل 91,37 مليون درهم، في حين أنجزت سبعة أحزاب 24 في المئة من هذه النفقات، مقابل 8 في المئة أ نجزت من طرف 17 حزبا.
وسجل التقرير اتسام النفقات الإجمالية للأحزاب بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما مجموعه 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5,55%. وقد توزعت هذه التكاليف، بين تكاليف المستخدمين (25%)، وتكاليف الإيجار (18%)، وتكاليف التظاهرات (17%)، وتكاليف التنقلات والمهام والاستقبالات (16%)، والمساعدات المالية الممنوحة للجمعيات (6%)، وتكاليف المشتريات من مواد ولوازم (5%)، وتكاليف خارجية مختلفة (6%)، وتكاليف مالية (4%)، بالإضافة إلى تكاليف أخرى مختلفة (3%).
كما أشار التقرير إلى أن مصاريف تنظيم المؤتمرات بلغت ما مجموعه 1,21 مليون درهم، وذلك بمناسبة تنظيم ثلاثة أحزاب لمؤتمراتها الوطنية العادية، مقابل 19,90 مليون درهم أنفقتها 13 حزبا خلال سنة 2022، و249.977,80 درهما أنفقها حزب واحد خلال سنة 2021.
وبلغ مجموع النفقات التي سج ل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 5,73 مليون درهم، من أصل 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع النفقات المصر ح بصرفها، مقابل 26% من مجموع النفقات المصرح بها خلال سنة 2022، مما يعكس تحسن ا ملموسا في دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية.
وهمت هذه النقائص 17 حزبا، وتوزعت ما بين نفقات غير مبررة بوثائق الإثبات القانونية (93,3%)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (5,4%)، أو معنونة باسم غير اسم الحزب (%1,3).
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة