قوى عاملة النواب توافق على إنشاء المجلس الأعلى للتدريب بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المشروع ألزم منشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة (12) من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
وقال رئيس قوي عاملة النواب، إن اللجنة وافقت -أيضا- على إنشاء المجلس الأعلى للتدريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، مؤكدا على أهمية الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التدريب من خلال إنشاء مركز للتدريب، مع وضع ضوابط للبرامج التدريبية والمدربين لهذه المشاركة بالقطاع الخاص، مشيرا إلي أن المشروع حدد الشكل القانوني للكيانات القائمة على التدريب.
حضر اجتماع اللجنة المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، دوالصحة، والمالية، والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة النائب عادل عبد الفضيل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة ينتخب مكتب رئاسته
عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، جلسته الرسمية التوافقية والمخصصة لانتخاب مكتب الرئاسة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور تجاوز ثلثي الأعضاء، وبرئاسة اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب.
وأسفرت عملية الاقتراع عن فوز محمد تكالة برئاسة المجلس، فيما تم انتخاب حسن حبيب نائبًا أول، وموسى فرج نائبًا ثانيًا، وبلقاسم دبرز مقررًا للمجلس.
وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك، فقد جرت الانتخابات في مناخ ديمقراطي تنافسي نزيه، عكس حرص المجلس على الالتزام باللوائح والشفافية، وشكّل خطوة مهمة نحو طيّ صفحة الانقسام التي كبّلت المجلس في فترات سابقة، بما يعزز من قدرته على الاضطلاع بدوره الوطني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد.