نائب عن حزب الله: تمكنا من ترميم هيكلية الحزب القيادية والميدانية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشف النائب عن حزب الله علي فياض، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الأداء النوعي من جانب المقاومة في الميدان، مبيناً أن الحزب تمكن من ترميم كل هيكليته القيادية وبنيته الميدانية.
وقال فياض في تصريحات لـ"الجزيرة"، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "قوة المقاومة في التصدي للعدوان هي ركيزة أساسية للموقف السياسي للحكومة"، مشيراً الى أن "العدو لم يحقق أي إنجاز ميداني خلال الـ15 يوما الماضية".
وأضاف أن "أولويات الحزب وضع حد للعدوان والوصول إلى وقف لإطلاق النار"، لافتاً الى أن "حزب الله تمكن من ترميم كل هيكليته القيادية وبنيته الميدانية".
وأوضح فياض أن "العدو استنفد بنك أهدافه ولم يعد لديه ما يفعله وهو في معضلة الآن"، مؤكداً أن "الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الأداء النوعي من جانب المقاومة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:نستنكر محاولات تسييس القضاء من قبل السوداني لبيع سيادة العراق
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، الأربعاء، أن الآمال معلقة على حيادية المحكمة الاتحادية وصلابة موقفها الوطني إزاء قضية خور عبد الله، مشدداً على أن القرار المرتقب خلال اليومين المقبلين سيكون حاسماً ومفصلياً في مسار الحفاظ على السيادة والمصالح العراقية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “ضغوطاً كبيرة تمارس على المحكمة الاتحادية، ما أدى إلى استقالة عدد من أعضائها”، محذراً من “محاولات التأثير على قرارها بشأن بطلان اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف: “نرفض محاولات التنازل عن حقوق العراقيين ومصالحهم تحت أي ذريعة، ونستنكر محاولات تسييس القرار القضائي والاصطفاف الإقليمي أو الدولي ضد المصلحة الوطنية”، لافتاً إلى أن “الطعن الذي تقدم به رئيسا الجمهورية والوزراء ضد قرار المحكمة أمر مستغرب وغير مبرر”.واتهم الحكومة الحالية بـ”استغلال نفوذها والمماطلة في إيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى المنظمات الدولية، ما أتاح المجال للطرف الكويتي لبناء منصات بحرية داخل المياه العراقية وتوثيقها دولياً مستغلاً التراخي الرسمي العراقي”.وختم الحسيني تصريحه بالتأكيد على “الدعم الكامل للمحكمة الاتحادية وقراراتها الوطنية، ورفض كل أشكال الضغط والتأثير الخارجي، حفاظاً على السيادة العراقية وحقوقها البحرية”. يُذكر أن ملف خور عبد الله يُعد من أبرز الملفات السيادية الشائكة، وقد دفع برئاستي الجمهورية والوزراء إلى تقديم طعن بقرار المحكمة الاتحادية السابق، الذي قضى ببطلان الاتفاقية مع الكويت بشأن هذا الممر المائي.