أبعاد تفوق بريكس| تحليل اقتصادي يسلط الضوء على التحديات والمزايا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تحتضن مدينة قازان الروسية غدا الثلاثاء، القمة الـ 16 لمجموعة بريكس أحد أبرز الأحداث الدولية الرئيسية التى قد تغير وجه العالم من الناحية الاقتصادية، والتى قد تؤسس لعهد جديد من التوازنات والعلاقات المالية بين دول تشكل أكبر اقتصادات العالم ومهددة عرش مجموعة السبع "G7".
مجموعة البريكسمن جانبه، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن بريكس تعد من أضخم التكتلات الاقتصادية في العالم، ويؤكد تفوقها على أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم كمجموعة "السبعة الكبار" لعدة أسباب منها:
النمو السكانييُعتبر النمو السكاني أحد العوامل الرئيسية التي تعزز من تفوق مجموعة البريكس مقارنة بمجموعة السبع الكبرى، حيث تتمتع الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، مثل الهند ومصر، بنمو سكاني ملحوظ، مما يعكس إمكانية تطوير قوة عمل كبيرة ونشطة، وعلى الجانب الآخر تواجه دول مجموعة السبع، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تحديات في النمو السكاني، إذ تسجل بعض هذه الدول تراجعًا في أعداد السكان، هذا التراجع دفع هذه الدول إلى تسهيل إجراءات الانتقال والهجرة لتعويض النقص السكاني، مما يبرز الفجوة بين المجموعتين.
رغم أن اقتصادات مجموعة السبع أكبر من حيث الحجم، فإن الدول الأعضاء في مجموعة البريكس تُظهر سرعة أكبر في النمو الاقتصادي، وتشير التوقعات إلى أن هذه الدول تستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية، هذا النمو السريع يمكن أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الديناميكيات الاقتصادية العالمية، حيث يُتوقع أن تتزايد الاستثمارات في هذه البلدان.
تمتلك دول البريكس ثروات هائلة من الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن، وتتمتع روسيا والبرازيل والصين بمخزونات كبيرة من هذه الموارد، مما يمنحهم ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
في المقابل، تعتمد دول مجموعة السبع بشكل كبير على استيراد الموارد الطبيعية من الدول البريكس، مما يضعها في موقف ضعف عند حدوث تقلبات في الأسواق العالمية، هذا التنوع في الموارد يدعم قدرة دول البريكس على الاستفادة من مواردها بشكل أفضل ويعزز من استقلاليتها الاقتصادية.
واختتم الخبير الاقتصادي بالقول: أن هذه العوامل الأساسية تعكس التحولات الجذرية في الاقتصاد العالمي، حيث تؤكد أهمية متابعة التطورات في مجموعة البريكس وكيف يمكن أن تؤثر على مستقبل التوازنات الاقتصادية، لأن النمو السكاني، والنمو الاقتصادي السريع، وتنوع الموارد الطبيعية تشكل ملامح رئيسية تدعم دور هذه الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قازان بريكس مجموعة بريكس البريكس دول البريكس الاقتصاد العالمى مجموعة البریکس النمو السکانی مجموعة السبع هذه الدول
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا