صحف عالمية: مقتل دقسة يعزز مطلب وقف الحرب وأهداف إسرائيل بلبنان تتوسع
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تناولت صحف عالمية تداعيات مقتل القائد العسكري الإسرائيلي إحسان دقسة في قطاع غزة، وما أثاره من تساؤلات حول جدوى استمرار الحرب. في حين تزايدت المخاوف اللبنانية من توسع أهداف إسرائيل من حربها مع حزب الله لتشمل مؤسسات مدنية واقتصادية.
وأشار مقال في صحيفة تليغراف البريطانية إلى أن مقتل قائد اللواء 401 في جيش الاحتلال الإسرائيلي عمّق مطالب شريحة واسعة من الإسرائيليين بوقف الحرب في غزة، متسائلين عن أسباب تأخر الحكومة في إنهائها.
وأوضح الكاتب أنه رغم تكرار الجيش الإسرائيلي تصريحاته بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تعد موجودة كقوة عسكرية، إلا أن الواقع يثبت أنها ما زالت قادرة على القتال بفضل "جيوب المقاومة" لديها.
وفي السياق اللبناني، سلطت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الضوء على الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مؤسسات مالية مرتبطة بحزب الله في لبنان.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الضربات تستهدف "النظام الاقتصادي ومعاقل حزب الله" لكنها أشارت إلى أن هذه الهجمات تؤكد المخاوف اللبنانية من توسع إسرائيل لأهدافها بعيدا عن البنية التحتية العسكرية للحزب.
وفي صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، رأى تحليل أن قيام الدولة الفلسطينية بات أبعد من أي وقت مضى، مضيفا أنه رغم بقاء حل الدولتين هدفا للولايات المتحدة والغرب إلا أن محللين يرون أن النمو السريع للمستوطنات في الضفة الغربية والغارات المكثفة في غزة يجعلان ذلك احتمالا بعيدا.
وأفردت "هآرتس" مساحة للحديث عن نفي إسرائيل التهجير المتعمد للفلسطينيين شمال غزة وسط مخاوف غربية، وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه الدول تتعامل مع التوضيح الإسرائيلي بريبة.
وأضافت الصحيفة أن رفض إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية عزز قلق تلك الدول بشأن تهجير السكان قسرا، وهي خطوة فُسرت عالميا بأنها محاولة لتجويع السكان وإجبارهم على الانتقال جنوبا.
أما "جيروزاليم بوست" فقد نشرت تحليلا حول فشل مشروع رصيف غزة البحري، داعية الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قوارب جيشها.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن القوارب الحالية تعمل بمعدل قدرة أقل من 40% هذا العام، رغم أن سياسة الجيش تتطلب قدرة تشغيلية لا تقل عن 90%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة مبدئيًا.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون ملكية الدولة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة المبدئية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق