إطلاق الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" 2025 في القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي اليوم (الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري) في القاهرة الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" 2025، التي تُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور عدد من المسؤولين في قطاع الطاقة وعدد من الشخصيات البارزة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
وتحدّث خلال المؤتمر الصحفي أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الطاقة، حيث أكّد على أهمية إطلاق الجائزة في جمهورية مصر التي تلعب دورًا رائدًا في منطقة الشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
وقال المحيربي: "يسرنا إطلاق الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة في القاهرة، بالتزامن مع اليوم العالمي للطاقة 2024، حيث تُعّد مصر من الدول التي حققت إنجازات ملحوظة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ووضعت استراتيجيات رائدة تدعم الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية. وهذه الجائزة تعزز التعاون بين الدول العربية لمواجهة تحديات تغير المناخ ودعم الابتكار في قطاع الطاقة".
مصر رائدة في الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط بحلول 2050
وفق دراسة دولية، فإن لدى مصر فرصاً للتحول إلى دولة رائدة في تطوير طاقة الرياح بالشرق الأوسط، مع إمكانية إنتاج فائض قدره 76 يغاواط في الساعة بحلول عام 2050، ما يعزز من مكانتها كقوة محتملة للطاقة النظيفة في المنطقة. وقد استخدمت الدراسة، التي نُشرت في Science of The Total Environment، تقنيات نمذجة الطقس لتقييم إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في 16 دولة في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، مشيرةً إلى إمكانية تلبية 89 في المائة من الطلب المتوقع على الطاقة في المنطقة بحلول 2050 من خلال مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأشار المحيربي إلى أن "إطلاق الجائزة في مصر يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز حلول الطاقة المتجددة. وأضاف: "تطلع إلى تلقي مشاركات قيّمة من المؤسسات المصرية الرائدة التي تعمل على تطوير مشاريع وحلول مبتكرة في مجال الطاقة النظيفة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر والمنطقة ككل".
أهمية الجائزة وتطلعاتها
وتأتي جائزة الإمارات للطاقة في دورتها الحالية في وقت تُبدي فيه مصر التزامًا كبيرًا بتعزيز استخدام موارد الطاقة النظيفة، حيث تهدف الدولة إلى توليد جزءاً كبيراً من احتياجاتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وهي رؤية متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة العالمية. وقد أسهم القطاع الخاص في مصر بشكل ملحوظ في تطوير مشاريع الطاقة المستدامة، ما يُعزز فرص الابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال المؤتمر، قدّم طاهر دياب، مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في المجلس الأعلى للطاقة بدبي والأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة، عرضًا تفصيليًا حول أهداف الجائزة وفئاتها المتنوعة. وأشار إلى أن الجائزة تُمّثل منصة عالمية تتيح الفرصة للشركات والأفراد لعرض مشاريعهم الرائدة في مجالات إدارة الطاقة وكفاءتها والابتكار البيئي.
وأضاف دياب: "إن الجائزة لا تقتصر فقط على تكريم المشاريع الناجحة، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز التعليم والبحث العلمي في مجال الطاقة وتشجيع الشباب والمبتكرين على تقديم أفكار جديدة تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة".
وفي ختام المؤتمر، أعرب المحيربي عن شكره وتقديره للمؤسسات المصرية والشركاء الإعلاميين على حضورهم، مؤكدًا على أهمية استمرارية التعاون بين دولة الإمارات ومصر في مواجهة تحديات الطاقة وتقديم حلول مبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وتسعى جائزة الإمارات للطاقة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. وتعد مصر، بما تمتلكه من إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، شريكًا استراتيجيًا في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الحياد الكربوني وتقليل الانبعاثات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوري
تجاوزت الاستثمارات الصينية الخارجية في مصادر الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري لأول مرة منذ أن بدأت بكين في دعم مشاريع الطاقة الأجنبية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
ويؤدي هذا التحول إلى تأثيرات دولية واسعة النطاق على كل شيء، بدءا من تغير المناخ وحتى الجغرافيا السياسية، كما يسلط الضوء على هيمنة الصين المتزايدة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة وسلاسل توريد المعادن والتقنيات التي تدعمها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ليس فقط لإنتاج الطاقة.. الصين تغطي الجبال بالألواح الشمسيةlist 2 of 4كم الطاقة الشمسية الواصل لسطح الأرض أصبح أكبر من قبلlist 3 of 4سطوة الطبيعة.. الغبار يغطي جبال حوض تاريم الصينيlist 4 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟end of listتاريخيا، هيمنت محطات الطاقة العاملة بالفحم على مبادرة الحزام والطريق الصينية المدعومة من الدولة وبرنامجها السابق. ولكن بين عامي 2022 و2023 اتجهت 68% من استثمارات الصين في الطاقة الخارجية إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقا لتحليل جديد صادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، لم تتجاوز نسبة الاستثمارات الصينية في الطاقة الخارجية 13%.
وضخّ برنامج الاستثمار الخارجي الصيني المدعوم من الدولة مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى.
وتركزت استثمارات الصين الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل رئيسي في دول في آسيا والأميركتين، بينما لم تتدفق إلا 4% منها إلى الدول الأفريقية، وفقا لدييغو مورو الباحث المشارك في التحليل وعالم البيانات في جامعة بوسطن.
إعلانيشير التحليل إلى أن الصين التزمت بتعهدها لعام 2021 بعدم تمويل محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج، رغم عدم وجود ما يشير إلى إلغاء استثمارات طاقة الفحم الجاري تنفيذها اعتبارا من عام 2021. وقال الباحثون إن هذه الاستثمارات "لا تزال قيد التنفيذ وستُصدر ثاني أكسيد الكربون لعقود قادمة".
ويقول الباحثون "لا يُمثل هذا التحول طفرة ملحوظة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ لا يزال حجم التمويل محدودا نسبيا". فقد مُوِّلت 3 غيغاواتات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين عامي 2022 و2023. وبالمقارنة، بلغ متوسط استثمارات الصين السنوية في الطاقة الخارجية بين عامي 2013 و2019 نحو 16 غيغاواتا.
وفي حين هيمنت طاقة الفحم على تلك الاستثمارات السابقة، جاءت مشاريع الطاقة الكهرومائية والغاز في المرتبتين الثانية والثالثة.
وتواصل الصين محليا ريادتها العالمية في تطوير محطات توليد الطاقة الجديدة العاملة بالفحم. ففي العام الماضي، بدأ بناء 94 غيغاواتا من الطاقة العاملة بالفحم في الصين، مقارنةً بـ7.4 غيغاواتا في بقية أنحاء العالم مجتمعةً، وفقا لتقرير "مراقبة الطاقة العالمية".
وفي عام 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق. ويشكل هذا البرنامج استمرارا لسياسة "الخروج" التي تنتهجها الصين منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وقد أطلق عليه مؤخرا اسم مبادرة التنمية العالمية الصينية.
ورغم أن هذه البرامج منحت بكين نفوذا جيوسياسيا غير مسبوق على أكثر من 150 دولة حول العالم، فإنها أثارت انتقادات شديدة بسبب الأضرار البيئية وحقوق الإنسان المرتبطة بالموانئ والمناجم والسكك الحديدية والطرق السريعة وغيرها من المشاريع التي تمولها وتبنيها الشركات الصينية.
إعلانانتقد دعاة حماية البيئة الصين، أكبر مُصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم حاليا، لتمويلها عشرات محطات الطاقة العاملة بالفحم في الدول النامية، مما يُقيد هذه الدول فعليا بأنواع الطاقة الكثيفة الكربون لعقود قادمة.
وفي عام 2023، نفثت محطات الطاقة الممولة من الصين في الخارج كمية من تلوث الكربون تُعادل تقريبا الكمية التي نفثتها ماليزيا، وفقا لتحليل جامعة بوسطن.
وتزعم بكين وحلفاؤها أن هذه الاستثمارات جلبت القدرة على الوصول إلى الطاقة والنمو الاقتصادي لبعض أفقر شعوب العالم، وهم أشخاص لم يساهموا إلا قليلا في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
مع ذلك، دفعت هذه الانتقادات شي إلى التعهد في عام 2021 بوقف تمويل وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج. ويشير تحليل جامعة بوسطن الجديد إلى أن بكين التزمت حتى الآن بهذا الوعد في سياق المشاريع الممولة من الدولة.
ويرى محللون أن تحول الصين نحو الاستثمارات الخارجية المنخفضة الكربون يُعد خطوة إستراتيجية. فمع تباطؤ الاقتصاد المحلي وفائض تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تسعى بكين إلى أسواق خارجية جديدة لاستيعاب صادراتها من الطاقة المتجددة.
مع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن بكين قد تزيد استثماراتها الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تعهدت عام 2024 بمبلغ 51 مليار دولار خلال المنتدى الصيني الأفريقي لدعم التنمية الأفريقية وبناء 30 مشروعا للطاقة المنخفضة الكربون على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسعت الصين إلى ترسيخ مكانتها بوصفها قائدا عالميا في مجال تغير المناخ، حيث صرح الرئيس الصيني مؤخرا لقادة عالميين في مؤتمر للأمم المتحدة بأن الصين قد بنت "أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نموا في العالم، بالإضافة إلى أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة". وحثّ الحكومات الأخرى على دعم التدفق الحر "للتقنيات والمنتجات الخضراء العالية الجودة"، وخاصة للدول النامية.
إعلان
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!