نائب:حرية التعبير ما زالت مقيدة في ظل الحكم الإطاري
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل كاظم الفياض، الثلاثاء، أن حرية التعبير في العراق مازالت مقيدة، فيما كشف عن وجود خشية من تشريع قانون حرية التعبير، ليكون ضد أصحاب الرأي والتعبير.وقال الفياض في حديث صحفي، ان” حرية التعبير إلى الآن لا زالت مقيدة في العراق، خاصة ان من يعبر عن رأيه الخاص ويكون هذا الرأي ضد السلطة او أحزاب السلطة يواجه اتهامات مختلفة بالعمالة وغيرها، إضافة الى ملاحقته قضائيا، رغم ان الدستور العراقي منح الحرية الكامل للتعبير عن الرأي”.
وأضاف ان “هناك مساعٍ من قبل اطراف سياسية داخل البرلمان لغرض تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر، لكننا تخشى ان يكون هذا القانون يقيد بشكل اكبر أصحاب الرأي وبالتالي نريد مناقشة ودراسة القانون بصيغته النهائية، حتى لا تكون حرية التعبير في خطر خلال المرحلة المقبلة، واكيد هذا ما تريده أحزاب السلطة”.ويتواصل الجدل حول قانون “حق الحصول على المعلومة” الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.في غضون ذلك، تضغط منظمات معنية بالصحافة والحريات باتجاه إشراكها في محادثات إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح القانون قبل شروع البرلمان العراقي بقراءته الأولى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20، أن فرقا نيابية بمجلس النواب اقدمت على سحب مقترحات قوانين قديمة.
و يتعلق الأمر بثلاثة مقترحات قوانين تقدم بها سابقا فريق الأصالة و المعاصرة ، و يتعلق الامر بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، و مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 8 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، و مقترح قانون يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.02.654 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اقاليم الجنوب بالمملكة.
الفريق الإستقلالي بدوره تقدم بطلب سحب أربع مقترحات قوانين ، و يتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111 .14 المتعلق بالجهات، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 141 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومقترح قانون يقضي بتغيير و تتميم المادتين 2 و 26 من القانون الاطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات.
الفريق الإشتراكي قام أيضا بسحب مقترح قانون تنظيمي يرمي الى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي تسائل عن سبب سحب هذه المقترحات بعد 4 سنوات من الكد و العمل وفق تعبيره.
ووفق مصادرنا، فإن الفرق النيابية قامت بسحب مقترحات القوانين المذكورة ، لأسباب عدة إما لإدخال تعديلات عليها، بالنظر إلى كون بعض النواب الذين تقدموا بها لم تعد لهم الصفة النيابية لمناقشتها في حالة تقديمها للمناقشة والتصويت.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة