بمراجعة 850 ألف بحث.. آرسيف يُطلق تقرير الإنتاج العلمي العربي 2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أطلق معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية "آرسيف Arcif" نتائج تقريره السنوي التاسع لعام 2024، بعد مراجعة وفحص الأبحاث العربية المنشورة في المجلات الأكاديمية والبحثية العربية، البالغ عددها 850 ألف بحث، والتي رُصدت ووثقت في تقارير معامل "آرسيف" السنوية.
وقال رئيس مبادرة معامل التأثير "آرسيف Arcif" الأستاذ الدكتور سامي الخزندار، وهي إحدى مبادرات قاعدة بيانات "معرفة"، إن "نتائج تقرير آرسيف 2024 تعكس تطورًا ملحوظًا في حجم وجودة الإنتاج والنشر العلمي العربي، رغم ضعف الحوافز الأكاديمية".
وبين الدكتور الخزندار، خلال لقاء إطلاق النتائج السنوية، أن "تقرير 2024 يعكس إدراكًا واسعًا، واهتماما متزايدًا، وسط الجماعة العلمية العربية، بضرورة الاعتماد على البحث والنشر العلمي باللغة العربية".
وأشار إلى أن "البحث والنشر العلمي ضرورة عربية لإنتاج المعرفة والتكنولوجيا بدلا من الاعتماد على استيرادها"، "وهو ما يستدعي الثقة بالعقل العربي ودعم جهود الباحثين العلمية"، برأيه.
وفحصت فرق "آرسيف" العلمية 5 آلاف مجلة علمية وبحثية تصدر باللغة العربية عن ما يقارب 1500 هيئة علمية وبحثية، فاستطاعت 1201 مجلة علمية النجاح في تحقيق الـ32 معيارًا المعتمدة لدى "آرسيف"، والمتوافقة مع المعايير العالمية لمعاملات التأثير الدولية، والصادرة من 19 دولة عربية (باستثناء الصومال، وجيبوتي، وجزر القمر)، ومن 9 دول أجنبية هي: بريطانيا، وتركيا، وأميركا، وماليزيا، وبلجيكا، والهند، وهولندا، وإيران، وباكستان، تصدر فيها مجلات علمية باللغة العربية.
وشمل تقرير "آرسيف 2024" مراجعة بيانات ونتائج 311 ألف مؤلف عربي، حصرت أبحاثهم في 850 ألف مقالة علمية، أظهرت أن ما يزيد على 85 ألف مؤلف عربي جرى الاستشهاد بإنتاجهم العلمي والأكاديمي.
وعلى صعيد نتائج حجم الإنتاج العلمي من المجلات العلمية، أظهر تقرير "آرسيف 2024″، الذي يعتمد المعايير المتبعة عالميا، أن الجزائر نالت المرتبة الأولى والحصة الأكبر من المجلات المعتمدة، التي اجتازت المعايير بنجاح، وذلك بـ447 مجلة، تلتها مصر بـ300 مجلة، فالعراق ثالثا بـ159 مجلة، بينما جاءت السعودية بالمرتبة الرابعة بـ65 مجلة، وحلّ الأردن خامسًا بـ38 مجلة.
وتفرّدت جمهورية مصر بالمرتبة الأولى عربيا على صعيد نتائج معامل التأثير "آرسيف" العام الذي يقارن بين جميع المجلات العلمية العربية من مختلف التخصصات، وتلتها دولة قطر في المرتبة الثانية، ثم السعودية وفلسطين.
وعلى مؤشر عدد المؤلفين المستشهد بهم، حلّت الجزائر أولا بـ21 ألفا و455 مؤلّفًا، وتلتها العراق ثانيا بـ17 ألفا و420 مؤلفا، ثم مصر بـ15 ألفا و206 مؤلفين، والسعودية بـ8 آلاف و324 مؤلفا، وأخيرا الأردن بـ5 آلاف و123 مؤلفا.
قطاعيا، تصدرت الجزائر مجال الآداب والعلوم الإنسانية (المتداخلة التخصصات) الذي يضم 252 مجلة، بـ"مجلة التمكين الاجتماعي" التي تصدرها جامعة عمار ثليجي الأغواط، وجاءت السعودية ثانيا، بينما حققت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة، ثم الأردن رابعا، وفلسطين خامسا.
وتصدرت فلسطين مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال الذي يضم 174 مجلة، بـ"مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية" التي تصدرها الجامعة الإسلامية بغزة، لتحتل مصر المراتب الثانية والثالثة والخامسة، ودولة الكويت المرتبة الرابعة.
وفي مجال العلوم الاجتماعية (المتداخلة التخصصات) الذي يضم 147 مجلة، صعدت مصر إلى المرتبة الأولى بمجلة "دراسات في الخدمة الاجتماعية" التي تصدرها جامعة حلوان، تلتها السعودية في المرتبة الثانية، ثم الجزائر ثالثا، لتعود مصر وتنال المرتبتين الرابعة والخامسة أيضا.
ورغم حصول فلسطين، في مجال العلوم التربوية الذي يضم 127 مجلة، على المرتبة الأولى بـ"المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني" الصادرة عن جامعة القدس المفتوحة، فإن مصر استحوذت على المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.
وفي مجال القانون الذي يضم 114 مجلة، حصلت الجزائر على المرتبة الأولى بـ"مجلة الدراسات والبحوث القانونية"، الصادرة عن مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية في جامعة محمد بوضياف-المسيلة، وتلتها الكويت في المرتبة الثانية، أما الجزائر فحققت المراتب الثالثة والرابعة والخامسة.
تصدر مصر وليبيا والجزائر وفلسطينكما حصلت مصر على المرتبة الأولى في مجال الدراسات الإسلامية الذي يضم 91 مجلة، بـ"مجلة البحوث الفقهية والقانونية" الصادرة عن جامعة الأزهر، لتعقبها لبنان ثانيا، ثم الأردن والسعودية والإمارات في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.
ونالت مصر المرتبة الأولى في مجال العلوم السياسية الذي يضم 67 مجلة؛ بمجلة "كلية الاقتصاد والعلوم السياسية" الصادرة عن جامعة القاهرة، وكذلك الثالثة والرابعة، بينما جاءت الجزائر في المرتبتين الثانية والخامسة.
وحصدت مصر المراتب الثلاث الأولى في مجال الإعلام والاتصال الذي يضم 28 مجلة، وكانت المرتبة الأولى بـ"مجلة البحوث الإعلامية" الصادرة عن جامعة الأزهر.
كما تصدرت مصر المرتبتين الأولى والثالثة في مجال علم المكتبات والمعلومات الذي يضم 18 مجلة، بـ"المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات الصادرة عن جامعة القاهرة، والثانية كانت من نصيب الأردن.
ونالت ليبيا المرتبة الأولى في مجال الفنون الذي يضم 17 مجلة، بمجلة "كلية الفنون والإعلام" الصادرة عن جامعة مصراتة، تلتها مصر في المرتبتين الثانية والثالثة.
وعلى صعيد مؤشر الاستشهاد الفوري Immediacy Index، فقد نجحت فيه 590 مجلة عربية، وهو مؤشر يعكس حجم المتابعة والتأثير الفوري للمجلة، من خلال رصد حجم الاستشهادات التي حققتها مقالات المجلة فور صدورها، ونشر المقالات المستشهدة بها خلال السنة التي نشرت فيها المجلة.
وحققت فلسطين المرتبة الأولى في المؤشر الفوري، من خلال "المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني" الصادرة عن جامعة القدس المفتوحة، تلتها مصر في المرتبتين الثانية والرابعة، وحققت قطر المرتبة الثالثة.
ويتيح "آرسيف" نتائج تقرير 2024، عبر بوابته الإلكترونية، وذلك على موقعه الإلكتروني.
وستصدر، للمرة الأولى، نسخة رقمية لهذا التقرير بصيغة PDF، ستكون متاحة للباحثين والمهتمين، وصناع القرار والسياسات في مجال البحث والنشر العلمي العربي قبل نهاية هذا العام.
ومن الجدير بالذكر أن معامل التأثير "آرسيف" يخضع لمجلس الإشراف والتنسيق الذي يتكون من ممثلين لجهات عربية ودولية، هي: مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا -الإسكوا، وقاعدة بيانات "معرفة"، فضلا عن لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية.
ويُعدّ معامل "آرسيف"، الذي نقل الإنتاج العلمي العربي من حيز غير مرئي إلى إنتاج معترف به عالميا، أداة منهجية لقياس الأهمية النسبية للأبحاث والمجلات العلمية ومقارنتها في مجال حقلها المعرفي وحجم تأثيرها العلمي، ويستخرج وفـق معادلات معيارية صارمة تستند إلى مقاييس عالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرتبة الأولى فی الثالثة والرابعة الأولى فی مجال والنشر العلمی معامل التأثیر العلمی العربی مجال العلوم الذی یضم
إقرأ أيضاً:
“أليك القابضة” تصدر تقرير الاستدامة لعام 2024
أعلنت شركة “أليك القابضة”، الشركة الرائدة في قطاع التشييد والبناء، اليوم عن إصدار تقريرها السنوي حول الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2024، والذي يُجسّد التزام الشركة بالنمو المسؤول، ويؤكد حرصها على الحفاظ على التميز التشغيلي وترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع عملياتها داخل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وقد حظيت إنجازات “أليك” في مجال الاستدامة بإشادة مرموقة من جهات دولية بارزة، حيث حصلت على “علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)”، كما نالت “شارة الالتزام بالاستدامة” من منصة إيكو فيدز (EcoVadis) العالمية، التي تعتمد على تقييم شامل يتضمن 21 معيارًا تغطي مجالات البيئة، والحقوق العمالية وحقوق الإنسان، وأخلاقيات العمل، وآلية المشتريات المستدامة، ما يعزز مكانة “أليك” الرائدة ويعكس نهجها المتميز في الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وفي هذا السياق، أكد السيد باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة “أليك القابضة”، بأن النتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة تؤكد فعالية استراتيجية الاستدامة التي تنتهجها، والتي أصبحت جزءاً أساسياً في بنيتها المؤسسية. مشيراً إلى أن قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع نوعية ومعقدة في مختلف أنحاء المنطقة يعكس مدى التزامها الراسخ بمفاهيم الاستدامة وتبني أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ونوه السيد لويس أن هذا الالتزام يُعدّ أساساً متيناً لدعم تميز الشركة التشغيلي وركيزة رئيسية في بناء علاقات ثقة طويلة الأمد مع الشركاء وأصحاب المصلحة.
وأضاف لويس أن تقرير “أليك” لعام 2024 يعكس التطورات النوعية التي حققتها أليك على صعيد ترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز مرونة الأداء ضمن فرق العمل، وتكريس مفاهيم الاستدامة في مختلف مستويات التشغيل، بدءاً من مواقع تنفيذ المشاريع، وصولاً إلى أعلى مستويات الحوكمة في مجلس الإدارة.
وفي إطار التزامها المتواصل بتعزيز الحوكمة والامتثال، أطلقت “أليك” منصة “أليك أليرت” (ALERT)، وهي منصة رقمية آمنة ومخصصة للإبلاغ عن المخالفات، تُمكّن الموظفين والمقاولين من الباطن والموردين من تقديم بلاغات حول أي ممارسات غير أخلاقية بسرّية تامة. كما كشفت الشركة عن أن 73.5% من موظفيها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية قد أتمّوا تدريبات الأخلاقيات المهنية، في خطوة تعكس سعيها لبناء ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة وصنع القرار بناء على معايير النزاهة والشفافية. وتشكل هذه الأسس الأخلاقية دعامة رئيسية لترسيخ مبادئ الشفافية المالية والحَوْكمة الرشيدة، بما يُعزز من ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة بمكانة الشركة.
وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تحديد أولوياتها في مجال ممارسات الاستدامة، أجرت شركة “أليك” تقييماً شاملاً للمعيارية المادية المزدوجة، بهدف مواءمة توجهاتها مع المتغيرات المتسارعة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ومن خلال إشراك طيف واسع من أصحاب المصلحة، من موظفين ومستثمرين وعملاء ومدققين واستشاريين وشركاء مجتمعيين، حرصت الشركة على ضمان موائمة نهجها في تطبيق معايير الاستدامة وإزالة الكربون مع التطلعات المستقبلية، والقدرة على اغتنام الفرص ومواجهة التحديات المتزايدة بفعالية.
ويأتي هذا التركيز المتزايد على الحوكمة تماشياً مع التزام الشركة الراسخ بالاستثمار في مواردها البشرية، حيث قدمت تدريبات مهنية متخصصة لأكثر من 4,600 عامل ضمن منشأة التدريب التابعة لها في عام 2024، ما أتاح لهم فرصاً للترقي الوظيفي من مستويات العمالة إلى مناصب إدارية، في تطور وظيفي ومهني بارز يعود بالنفع على العاملين والشركة على حد سواء. كما تضم الشركة موظفين من 68 جنسية مختلفة، وقد أكمل نحو 40% من مديريها برامج تدريبية متخصصة في قضايا التنوع والمساواة بين الجنسين، ما يعكس التزام “أليك” بتكوين رأس مال بشري شامل يواكب الطبيعة العالمية المتنامية لعملائها والمجتمعات التي تخدمها.
وفي هذا السياق، أكد لويس أن رأس المال البشري الذي يتمتع بالخبرات والكفاءات يُعدّ من أبرز المقومات التي تعتمد عليها الشركات الرائدة مثل “أليك”، موضحاً أن قدرة الشركة على استقطاب أفضل المواهب، والاحتفاظ بها، وتطويرها، تنعكس بشكل مباشر على جودة المشاريع التي تتولى تنفيذها. وأشار إلى أن الاستثمار المستمر في تنمية قدرات الكوادر البشرية، إلى جانب توفير بيئة عمل محفزة، يسهم في ترسيخ مكانة “أليك” كجهة عمل مفضلة وشريك موثوق لإنجاز المشاريع الطموحة.
وعلى الصعيد البيئي، واصلت “أليك” جهودها الهادفة إلى تقليل البصمة الكربونية لعملياتها وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تداعيات التغير المناخي، حيث شهدت معظم منشآتها ومصانعها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال عام 2024 سلسلة من أعمال التحديث الشاملة. ولم تقتصر هذه المبادرات على رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بل شملت أيضاً تحسين بيئة العمل الداخلية وتعزيز تجربة الموظفين، بما يتماشى مع أهداف الشركة في دفع عجلة الاستدامة والتطوير المؤسسي المتكامل.
وفي خطوة نوعية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري، شرعت “أليك” بتركيب أنظمة هجينة لتوليد الطاقة تعتمد على مزيج من الطاقة الشمسية والديزل، مدعومة بوحدات لتخزين الطاقة عبر البطاريات، وذلك في أربعة من مواقع مشاريع “أليك للإنشاءات”، ما أسهم في رفع كفاءة التشغيل والحد من الانبعاثات الضارة. وتندرج هذه المبادرة ضمن التزام الشركة بدعم الاستراتيجيات الوطنية للطاقة المتجددة في الأسواق التي تنشط فيها. وفي هذا الإطار، حازت ثمانية من مشاريع “أليك” على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، والتي تُعدّ واحدة من أبرز الشهادات العالمية في مجال تقييم استدامة المباني. كما حصلت خمسة مشاريع أخرى على تصنيف “اللؤلؤ” ضمن نظام تقييم “استدامة” للمباني الخضراء، فيما تخضع حالياً العديد من مشاريع الشركة لمراحل التقييم.
وعلى صعيد الأثر المجتمعي، واصلت “أليك” أداء دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية المجتمعية، حيث شارك أكثر من 1,100 موظف في أنشطة مجتمعية خلال العام الماضي، بإجمالي تجاوز 548 ساعة من العمل التطوعي، أسهمت في إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة ما يزيد على 6,300 شخص.
وفي إطار حديثه عن خطط التوسع الإقليمي، أكد باري لويس أن انطلاق “أليك” نحو مرحلة جديدة من النمو الطموح في المنطقة ينبع من إيمان راسخ بأن استراتيجية الشركة في ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لا تقتصر على حماية القيمة المؤسسية فحسب، بل تمثل ركيزة أساسية في صناعتها وتعزيزها على المدى الطويل.
وأشار إلى أن “أليك” تتطلع إلى ترسيخ معايير رائدة في مجال البناء المستدام على مستوى منطقة الشرق الأوسط، من خلال تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، وتعزيز التزامها بالمعايير الأخلاقية، والمسؤولية البيئية، وتمكين الكفاءات البشرية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي مستدام يعكس مكانة الشركة كمؤسسة مسؤولة ورائدة في القطاع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»