طلب إحاطة لإعادة صياغة إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، بشأن ضرورة إعادة النظر في صياغة إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي، إن صندوق النقد الدولي يعمل على تحقيق النمو والرخاء على أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء البالغ عددها 190 بلدا عضوا، ويقوم بتلك المهمة عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي، والتعاون في المجال النقدي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه ولما كانت الدولة المصرية تهدف من خلال تعاونها مع صندوق النقد الدولي إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، إلا أن مصر تواجه في الآونة الأخيرة تحديات اقتصادية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات محلية وإقليمية ودولية.
وتابع عضو مجلس النواب: "وفي ظل اضطرابات البحر الأحمر التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا هاماً لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات، وهو الأمر الذي تطرق إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعا بشأنه إلى ضرورة مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وأكد أن البرنامج الحالي يُطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة أثرت على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وتسببت في فقدان مصر ما بين 6-7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل".
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أنه من الضروري مراجعة موقف البرنامج مع صندوق النقد الدولي والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة للعمل على إعادة النظر في صياغة إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، نظراً لعدم تناسب تلك الإجراءات مع الظروف الإقليمية والدولية الحالية، والتي أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
وطالب "شلبي" بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة أيهما أقرب لعرضه ودراسة ما ورد به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد بهاء شلبي مع صندوق النقد الدولی الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
تحرير 143 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق
حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 143 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال ال24 ساعة الماضية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 143 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.