لقد استطاعت اليونسكو منذ إنشائها عام ١٩٥٤ وحتى الآن، أن تحقَّق إنجازات كبرى على صعيد المحافظة على التراث الإنسانى والتعريف بالثقافات والفنون، والمساهمة فى نشر وتعميم التعليم، وهى إنجازات ملموسة فى أقطار عدَّة بالعالم، ويستفيد منها مختلف أبناء المجتمع البشرى، ومؤخرًا وفيما يخص قطاع غزة بشأن تقييم الأضرار الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلى، فقد اعتمد المجلس التنفيذى التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فى دورته الـ220 المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، قرارًا بعنوان (تأثير وعواقب الوضع الراهن فى قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة عمل اليونسكو) ويأتى القرار متتاليًا بعد أن اعتماد قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما (فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية)، حيث تجرى اليونسكو تقييمًا أوليًا للأضرار التى لحقت بالممتلكات الثقافية بغزة من خلال المتابعة عن بُعد للصور عبر الستلايت والتحليل الذى يقدمه معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وذلك نظرًا إلى استحالة إجراء تقييم ميدانى فى ظل الظروف الراهنة، الجدير بالذكر أنه نتج عن عمليات الجيش الإسرائيلى في قطاع غزة، التى أعقبت الاعتداءات الإرهابية التى ارتكبتها حركة حماس بحق مدنيين إسرائيليين فى 7 أكتوبر 2023، أزمة إنسانية خطيرة تؤثر فى جميع جوانب الحياة المدنية، ويدعو القرار إلى تعزيز سلامة الصحفيين فى قطاع غزة من خلال توفير الدعم النفسى والاجتماعى، وكذلك دعوة اليونسكو لتنفيذ خطة عمل لبرنامج مساعدة عاجلة فى قطاع غزة، حيث قدر التقييم المؤقت للأضرار فى قطاع غزة استهداف وقتل 42,010 مدنى وإصابة 97,000 ونزوح أكثر من 1,9 مليون شخص وتدمير ما يقارب 63 بالمئة من إجمالى المبانى و69 موقع تراث ثقافى فى قطاع غزة، ومن هنا فاليونسكو تحشد جهودها فى إطار ولايتها المعنية بالتعليم والثقافة وحرية الصحافة حول العالم، وفى الختام فلاشك أن قرارات منظمة «اليونسكو» بشأن الحفاظ على الهوية والوجود الفلسطينى لهما تأثير إيجابى، حيث تأخذ القرارات طابع الاستدامة، وتقر بحق تقرير مصير الشعب الفلسطينى، مما يؤكد ضرورة وجود حلول سياسية لإقامة الدولة الفلسطينية، حتى لو تطلب الأمر وقتًا طويلًا، لكنها تحافظ على الموروث والهوية ووجود الشعب الفلسطينى سواء كان ماديًا أو معنويًا، كما تعزز حماية الشعب الفلسطينى كواقع مؤسساته ومستشفياته ومديرياته التعليمية، وأيضًا تكمن أهمية القرار فى إنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار، كما دعا القرار إلى اتخاذ إجراءات فورية لرصد أضرار التراث الثقافى وتوثيق الدمار للمواقع التاريخية والدينية، ومواصلة العمل لتقييم الدمار على المدارس والمرافق التعليمية وتعزيز هذه المؤسسات من خلال تنمية المهارات والكفاءات فى التعليم وفى المجال التقنى والمهنى وأرى أنها مكاسب إنسانية فى حد ذاتها حتى ولو وقتية بغض النظر عن الأمور السياسية، وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وقطاع غزة قرارات اليونسكو إنجازات كبرى ى صعيد المحافظة فى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحذير من (قنبلة موقوتة) في مرفأ بيروت... ومسؤول لبناني يطالب بالتحرك خلال 48 ساعة
حذر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي من استمرار وجود 12 حاوية مواد كيميائية خطيرة في مرفأ بيروت، على الرغم من انقضاء المهلة القانونية المحددة بأسبوعين لإزالتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 الصادر في 16 يونيو 2025، بحسب سبوتنيك.
ونقل موقع "الأرز نيوز" عن الخولي، أن هذه المواد تشكل خطرا داهماً على حياة المواطنين، خاصة بعد أن صنفتها تقارير شركة "APAVE" المتخصصة بأنها قابلة للاشتعال ومسببة لتلوث بيئي.
وأشار الخولي إلى أن قرار مجلس الوزراء كان قد كلف إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة البيئة والدفاع المدني بإزالة هذه الحاويات خلال أسبوعين، مع إشراف سرية أسلحة الدمار الشامل في الجيش اللبناني على عملية التلف الآمن للمواد.
لكن التقارير الفنية كشفت أن إحدى الحاويات تحمل رقم TTNU 9823820وتحتوي على عبوات عود ثقاب متحللة وقابلة للاشتعال، بينما قد تتسبب المواد الموجودة في الحاويات الأخرى بتلوث بيئي كارثي في حال لم يتم التعامل معها كنفايات خطرة.
ولفت الخولي إلى أن الإخفاق في تنفيذ القرار يعكس عجزا إداريا واضحا في توزيع المسؤوليات بين الجمارك وإدارة المرفأ ووزارة البيئة، بالإضافة إلى تهرّب مالي من تغطية تكاليف عملية الترحيل والمعالجة، رغم النص صراحةً في القرار على "نقل الاعتماد اللازم من احتياطي الموازنة".
ووجه المسؤول اللبناني اتهامات صريحة لإدارة مرفأ بيروت بالتهرّب من مسؤولياتها، وإدارة الجمارك العامة بعدم المباشرة بتنفيذ القرار رغم تكليفها به، ووزارة البيئة لاقتصار دورها على الجانب البيئي فقط وتجاهلها للمواد المشتعلة، في مخالفة واضحة لمبدأ "الملوث يدفع" المنصوص عليه في معاهدة بازل.