لقد استطاعت اليونسكو منذ إنشائها عام ١٩٥٤ وحتى الآن، أن تحقَّق إنجازات كبرى على صعيد المحافظة على التراث الإنسانى والتعريف بالثقافات والفنون، والمساهمة فى نشر وتعميم التعليم، وهى إنجازات ملموسة فى أقطار عدَّة بالعالم، ويستفيد منها مختلف أبناء المجتمع البشرى، ومؤخرًا وفيما يخص قطاع غزة بشأن تقييم الأضرار الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلى، فقد اعتمد المجلس التنفيذى التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فى دورته الـ220 المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، قرارًا بعنوان (تأثير وعواقب الوضع الراهن فى قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة عمل اليونسكو) ويأتى القرار متتاليًا بعد أن اعتماد قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما (فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية)، حيث تجرى اليونسكو تقييمًا أوليًا للأضرار التى لحقت بالممتلكات الثقافية بغزة من خلال المتابعة عن بُعد للصور عبر الستلايت والتحليل الذى يقدمه معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وذلك نظرًا إلى استحالة إجراء تقييم ميدانى فى ظل الظروف الراهنة، الجدير بالذكر أنه نتج عن عمليات الجيش الإسرائيلى في قطاع غزة، التى أعقبت الاعتداءات الإرهابية التى ارتكبتها حركة حماس بحق مدنيين إسرائيليين فى 7 أكتوبر 2023، أزمة إنسانية خطيرة تؤثر فى جميع جوانب الحياة المدنية، ويدعو القرار إلى تعزيز سلامة الصحفيين فى قطاع غزة من خلال توفير الدعم النفسى والاجتماعى، وكذلك دعوة اليونسكو لتنفيذ خطة عمل لبرنامج مساعدة عاجلة فى قطاع غزة، حيث قدر التقييم المؤقت للأضرار فى قطاع غزة استهداف وقتل 42,010 مدنى وإصابة 97,000 ونزوح أكثر من 1,9 مليون شخص وتدمير ما يقارب 63 بالمئة من إجمالى المبانى و69 موقع تراث ثقافى فى قطاع غزة، ومن هنا فاليونسكو تحشد جهودها فى إطار ولايتها المعنية بالتعليم والثقافة وحرية الصحافة حول العالم، وفى الختام فلاشك أن قرارات منظمة «اليونسكو» بشأن الحفاظ على الهوية والوجود الفلسطينى لهما تأثير إيجابى، حيث تأخذ القرارات طابع الاستدامة، وتقر بحق تقرير مصير الشعب الفلسطينى، مما يؤكد ضرورة وجود حلول سياسية لإقامة الدولة الفلسطينية، حتى لو تطلب الأمر وقتًا طويلًا، لكنها تحافظ على الموروث والهوية ووجود الشعب الفلسطينى سواء كان ماديًا أو معنويًا، كما تعزز حماية الشعب الفلسطينى كواقع مؤسساته ومستشفياته ومديرياته التعليمية، وأيضًا تكمن أهمية القرار فى إنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار، كما دعا القرار إلى اتخاذ إجراءات فورية لرصد أضرار التراث الثقافى وتوثيق الدمار للمواقع التاريخية والدينية، ومواصلة العمل لتقييم الدمار على المدارس والمرافق التعليمية وتعزيز هذه المؤسسات من خلال تنمية المهارات والكفاءات فى التعليم وفى المجال التقنى والمهنى وأرى أنها مكاسب إنسانية فى حد ذاتها حتى ولو وقتية بغض النظر عن الأمور السياسية، وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وقطاع غزة قرارات اليونسكو إنجازات كبرى ى صعيد المحافظة فى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة داخلية للتظلمات والشكاوى في الجهات الحكومية بعجمان
أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، القرار رقم (11) لسنة 2025، القاضي بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الصادر عام 2017، وذلك في إطار سعي الإمارة إلى تطوير البيئة التشريعية والإدارية وتعزيز قيم العدالة والشفافية في بيئة العمل الحكومي.
كما اعتمد القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات، والذي يشكل نقلة نوعية في آليات النظر في التظلمات الحكومية ضمن إطار مؤسسي موحد.
شملت التعديلات الجديدة استبدال نصوص المواد (69)، (77)، (78)، (79)، و(80) من القرار السابق، حيث جاء تعديل المادة (69) ليعزز دور المسؤول المباشر في تقديم النصح والإرشاد المستمر للموظفين، ويؤكد ضرورة معالجة الظروف التي قد تؤدي إلى تظلمات أو شكاوى، وتضمنت فصلاً واضحًا بين الشكاوى والتظلمات، وتنظيم كل منهما بشكل مستقل، بما يعكس تطوراً تشريعياً يراعي خصوصية كل مسار وإجراء.
كما أوجب القرار حماية الموظفين من أي ضرر ناتج عن تقديمهم للشكاوى، ونص على تمكين الموظف من التقدم بشكوى في حال تعرضه لضغط أو طلب غير مشروع، وذلك عبر الأنظمة الرقمية المعتمدة، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الواقعة، مع ضرورة إرفاق الأدلة المتاحة.
وشدد القرار على وجوب إجراء تحقيق مبدئي خلال يومي عمل من قبل المسؤول المباشر، وتوثيقه ضمن مذكرة الإحالة، كما ألزمت المادة وحدة الموارد البشرية بالتدقيق في الإجراءات ورفع التوصية للسلطة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.
وتضمنت التعديلات تقليصاً للمدد الزمنية الممنوحة لمعالجة الشكاوى والتظلمات، بهدف تسريع إجراءات البت فيها وضمان عدم إطالة أمد المعالجة الإدارية، مما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الوظيفية.
وفي المادة (77)، تم تنظيم إجراءات التظلم من الجزاءات الإدارية أو القرارات والإجراءات الإدارية الأخرى، بما فيها تقييم الأداء، مع تحديد مهلة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتقديم التظلم عبر النظام الإلكتروني المعتمد، مع استثناء الموظفين في إجازات أو مهمات رسمية.
كما شدد القرار على أهمية معالجة أسباب التظلمات من قبل المسؤولين، وضمان عدم تعرض الموظف المتظلم لأي تأثير سلبي على وضعه الوظيفي، وأوجب على وحدة الموارد البشرية استقبال التظلم وإيجاد حلول مناسبة داخليا أو تحويله إلى لجنة التظلمات الداخلية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
أما المادة (78) نصت على تشكيل لجنة دائمة للتظلمات والشكاوى الداخلية في كل جهة حكومية بقرار من رئيس الجهة، على أن تضم ممثلين عن الموارد البشرية والشؤون القانونية، ويجوز الاستعانة بموظفين من داخل الحكومة.
واشترط القرار أن يكون رئيس اللجنة من موظفي الدرجة الثانية فما فوق، مع وجوب التنحي في حال وجود قرابة أو مصلحة، كما حظر القرار الجمع بين عضوية لجنة التظلمات ولجنة المخالفات الإدارية لضمان الحياد.
كما شملت التعديلات تعزيز التحول الرقمي في آليات استقبال ونظر التظلمات، من خلال النظام الإلكتروني الموحد للشكاوى والتظلمات في حكومة عجمان، مما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة المعالجة الإدارية.
فيما تطرقت المادة (79) إلى إجراءات اللجنة من حيث سرية المداولات، والتحقق من أهلية النظر في التظلم، واستدعاء الشهود عند الحاجة، ومنح المتظلم الحق في سحب تظلمه.
كما نصت المادة على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون للموظف الذي يتقدم بتظلم كيدي أو غير صحيح، وأوجبت البت في التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه، وتوثيق القرارات وتبليغ الموظف بها خلال ثلاثة أيام من صدورها.
ونصت المادة (80) على أحقية الموظف في التظلم أمام اللجنة العليا للتظلمات في حال عدم رضاه عن قرار اللجنة الداخلية، أو في حال عدم البت في التظلم خلال المدة المحددة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التبليغ.
وفي سياق متصل، اعتمد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات في حكومة عجمان، بما يتضمنه من أحكام وشروط وضوابط، بهدف تعزيز الحوكمة وترسيخ معايير العدالة المؤسسية، وضمان معالجة التظلمات في إطار موحد على مستوى الحكومة.
وتضمن القرار تطويراً شاملاً لنظام عمل اللجنة العليا للتظلمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل المدد الزمنية اللازمة للبت في التظلمات، تحقيقًا للعدالة الوظيفية وتعزيزاً للثقة في المنظومة الإدارية.
ونص القرار على تولي دائرة الموارد البشرية الإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم لضمان التطبيق الأمثل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك إصدار التعاميم والقرارات التنفيذية والنماذج والملاحق وتعديلها حسب الحاجة، شريطة ألا تتعارض مع أحكام القرار.
كما نص القرار على تقديم دائرة الموارد البشرية للدعم الفني والقانوني المطلوب للجهات الحكومية، والإشراف المباشر على تنفيذ القرارات، بما يضمن اتساق الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف السياسات المعتمدة.
وأكّد القرار إلغاء النظام السابق للتظلمات والشكاوى في حكومة عجمان، المنصوص عليه في القرار رقم (47) لسنة 2017، مع التأكيد على صحة الإجراءات والقرارات الصادرة بموجبه خلال الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى بدء العمل بالقرار الجديد.
من جانبها، أصدرت دائرة الموارد البشرية، تعميماً للجهات الحكومية في عجمان بشأن تطبيق الأحكام والمسؤوليات الواردة في القرارات، مؤكدة على جاهزيتها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتطوير النماذج والنظم التنفيذية، وضمان تطبيق القرار بما يحقق أهدافه في تحسين بيئة العمل الحكومية وتعزيز ثقة الموظفين في الأنظمة المؤسسية.
(وام)
الأمم المتحدة: الوضع في السودان لا يزال مروعا ويثير قلقا عميقا