وزارة الصحة بالحكومة الليبية تناقش احتياجاتها مع المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عقد مدير إدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالسلام عقيلة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المنظمات الدولية، لمناقشة الآلية المتبعة لمنح إذونات الاستيراد، وبحث احتياجات وأولويات المرافق الصحية من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية.
بحث اللقاء أُفق التعاون المشترك مع المنظمات الدولية، والخطط المستقبليةو أهمية البحث والتطوير لضمان تلبية احتياجات النظام الصحي.
وأكد عقيلة أن إدارة الصيدلة، تعمل على وضع خطط تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية، وتحديد الأولويات مع المنظمات الدولية للعمل على توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية.
وأشار إلى أهمية تحديد احتياجات المرافق الصحية ووضع خطة تدريبية لرفع كفاءة الصيادلة ومهندسو المعدات الطبية، وذلك لمواكبة التطورات في هذا المجال.
وشدد على ضرورة التقيد باتخاذ الإجراءات المتبعة لتفادي تأخير الإفراج عن الشحنات، والذي قد يؤدي إلى تراكم الأدوية وانتهاء صلاحيتها قبل وصولها إلى الصيدليات والمرافق الصحية.
وأبدى ممثلو المنظمات استعدادهم حيال الإجراءات المتبعة في توفير الاحتياجات ، وطلب منح الإذن بالاستيراد، ومشاركة إدارة الصيدلة في وضع الخطة، سواءً في توزيع الأدوية و المستلزمات والمعدات من احتياجات المرافق الصحية، أو في الخطة الموضوعة لتوفير التوريدات.
وأكد مدير إدارة الرعاية الصحية، الدكتور أسامة القطعاني، أهمية مشاركة الإدارة في الخطط المستقبلية مع المنظمات الدولية، لاسيما المتعلقة بتوفير العناصر الطبية وتدريب الكوادر الصحية في إدارات الخدمات الصحية ووحدات الرعاية الصحية الأولية بمختلف المدن والمناطق.
الوسومعبدالسلام عقيلة وزارة الصحة بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وزارة الصحة بالحكومة الليبية مع المنظمات الدولیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية الليبية تنفرد وحدها بتأمين طرابلس لأول مرة منذ 2011
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، أن تأمين العاصمة طرابلس أصبح من اختصاص وزارة الداخلية وحدها للمرة الأولى منذ عام 2011.
وقال الدبيبة خلال اجتماع أمني بمقر وزارة الداخلية في طرابلس: "ننتقل اليوم من مرحلة التحدي إلى مرحلة التمكين، ومن الفوضى إلى تثبيت أركان الدولة، والجميع أذعن لمشروع الدولة وإجراءاتها السيادية".
وأضاف: "تم إقرار تشكيل لجنتين، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، للترتيبات الأمنية ومتابعة أوضاع السجون".
وفي 5 حزيران/ يونيو الجاري، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية برئاسته، لإعداد وتنفيذ خطة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة.
كما قرر تشكيل لجنة حقوقية برئاسة قاضٍ لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإجراء زيارات تفتيش دورية وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان سابق، إن قرار تشكيل اللجنتين جاء عقب اتفاق بين الدبيبة والمنفي.
وخلال اجتماع اليوم، قال الدبيبة إن "وزارة الداخلية أصبحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن تأمين العاصمة لأول مرة منذ 2011"، في إشارة إلى تاريخ اندلاع انتفاضة مسلحة أطاحت بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
وتابع: "ما تحقق هو انتصار حقيقي للدولة لم يكن ليتحقق لولا القضاء على أكبر مليشيا إجرامية"، في إشارة إلى ما يسمى "جهاز دعم الاستقرار"، بقيادة عبد الغني الككلي، الذي قتل في 12 آيار/ مايو الماضي.
وفي ذلك اليوم، اندلعت في طرابلس اشتباكات بين مجموعات مسلحة، قبل أن تعلن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في نقاط تماس، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
ومعلقةً على تلك الاشتباكات، قالت الحكومة آنذاك إن ما يجري هو خطة أمنية حكومية للقضاء على المليشيات وبسط سيطرة وهيبة الدولة.
وزاد الدبيبة، في كلمته اليوم: "وصلنا إلى مرحلة تؤهل وزارتي الداخلية والدفاع لتأسيس الدولة ومؤسساتها، وانتهى عصر الشيخ والحاج (لقبان يطلقان على قيادات المليشيات) في أجهزتنا الأمنية والعسكرية".
وتوجه إلى الحضور قائلا: "مديرية أمن طرابلس مطالبة بتقديم نموذج قوي يشمل كل البلديات والأحياء والتزامكم بتأمين المظاهرات ونجاحكم في اختبار ضبط النفس يعكس نضجكم الأمني".
وأكد أن "التعاون مع وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي ضروري في هذه المرحلة، ويجب أن يكون القبض والتوقيف من اختصاص وزارة الداخلية فقط وتحت إشراف النيابة".
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، يعيش البلد الغني بالنفط أزمة تتمثل في وجود حكومتين، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد كاملا.
والحكومة الأخرى كلفها مجلس النواب، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
وتتابع البعثة الأممية جهودا لحل خلافات بين مؤسسات الدولة في ليبيا، لا سيما بشأن القوانين المفترض أن تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها منذ سنوات.
ويأمل الليبيون أن تضع الانتخابات حدا للصراعات السياسية والمسلحة، وتنهي الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بالقذافي.