غولدمان ساكس يتوقع استقرار النفط عند 76 دولارا في 2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 76 دولارا للبرميل في 2025 استنادا إلى فائض معتدل من الخام وطاقة فائضة بين كبار المنتجين مع انحسار المخاوف بشأن تعطل محتمل في الإمدادات الإيرانية.
وأضاف غولدمان ساكس في مذكرة أمس الثلاثاء "بشكل عام، لا نزال نرى المخاطر على المدى المتوسط على نطاق أسعارنا بين 70 و85 دولارا للبرميل على أنها محل نقاش ولكنها تميل قليلا نحو الهبوط، إذ تفوق مخاطر هبوط الأسعار جراء الطاقة الفائضة العالية والتعريفات التجارية الأوسع المحتملة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
وقال البنك الاستثماري إن هناك احتمالا لارتفاع الأسعار بحلول نهاية العام.
وقال محللون في غولدمان ساكس "على الرغم من الطاقة الفائضة العالمية الكبيرة وإنتاج النفط الإيراني الذي لم ينقطع حتى الآن، فإننا لا نعتقد بأن فائض المعروض بحلول عام 2025 أمر محسوم".
وأضافوا أن علاوة المخاطر الجيوسياسية محدودة، في ظل عدم تأثير التوتر بين إسرائيل وإيران على إمدادات النفط من المنطقة، كما أن الطاقة الفائضة مرتفعة بين المنتجين في تجمع أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها.
ومع ذلك، فإن مخاطر العرض ستستمر إذا ظل الصراع في الشرق الأوسط دون حل، وقد تؤدي الاضطرابات المحتملة إلى الحد من توازنات النفط.
ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، إذ سجلت عقود برنت الآجلة 76.04 دولار للبرميل مع تهوين المتداولين من آمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط وركزوا بدلا من ذلك على مؤشرات تحسن الطلب من الصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غولدمان ساكس الطاقة النفط أوبك غولدمان ساكس بنك غولدمان ساكس النفط خام النفط سعر النفط غولدمان ساكس الطاقة النفط أوبك البنوك غولدمان ساکس
إقرأ أيضاً:
خليل: عدم استقرار الأسعار و سيطرة السماسرة وراء أزمة صناعة الدواجن
أكد الدكتور مصطفي خليل أستاذ أمراض الدواجن بمركز البحوث الزراعية و عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد ان هناك عاملان اساسيان سببا عدم استقرار صناعة الدواجن الا وهما عدم ثبات أسعار البيع ، و سيطرة الوسطاء (السماسرة) ، هما من أخطر المشاكل التي تهدد استدامة صناعة الدواجن، وتأثيرهما يمتد ليشمل المنتج والمستهلك والاقتصاد الوطني.
و اضاف خليل يؤدي هذان العاملان إلى سلسلة من النتائج السلبية المدمرة على القطاع الداجني على المربّي والمنتج فعندما يبيع المربّي بسعر يقل عن تكلفة الإنتاج (خاصة في أوقات الوفرة)، فإنه يتعرض لخسائر فادحة ومباشرة.
و يصعب عليه اتخاذ قرارات التوسع أو حتى الاستمرار، بسبب الغموض وعدم اليقين بشأن العائد المتوقع.و تؤدي الخسائر المتكررة إلى استنزاف رأس مال المربي، مما يمنعه من تطوير مزرعته أو تجديد معداته.
-و اوضح ان هناك خروج لصغار المنتجين من السوق و هم الأكثر تأثراً بتقلبات الأسعار، لأن هوامش ربحهم ضيقة وقدرتهم على تحمل الخسائر محدودة ، و انسحابهم يؤدي إلى تمركز الإنتاج في أيدي عدد قليل من كبار المنتجين، مما يضعف المنافسة ويجعل السوق أكثر عرضة للاحتكار.
و يضطر المربي الذي يعاني من ضغط مالي إلى تقليل جودة الأعلاف أو تجاهل بعض برامج التحصين لخفض التكلفة، مما يؤثر سلباً على صحة القطيع وجودة المنتج النهائي.
و يعمل الوسطاء على شراء الدواجن بسعر منخفض جداً من المزرعة أحياناً يقل عن تكلفة الإنتاج، ثم يعيدون بيعها للمستهلك أو للتاجر التالي بسعر مرتفع جداً، مستفيدين من الفارق الكبير في السعر.هذا يعني أن المستهلك يدفع ثمناً باهظاً، بينما لا يحصل المنتج على العائد العادل.
و حذر خليل من نقص المعروض المفاجئ
عندما ينسحب المربون من السوق نتيجة الخسائر، يقل إجمالي المعروض في فترات لاحقة ، هذا النقص يؤدي حتماً إلى قفزات سعرية حادة تضر بالمستهلك.
كما ان المربون يتجهون إلى تخفيض أو وقف دورات الإنتاج بعد فترات الخسارة، مما يخلق فجوات في الإنتاج المحلي لا يمكن تغطيتها إلا باللجوء إلى الاستيراد، مما يهدر العملة الصعبة.
مشيرا إلى ان الإنتاج الحيواني عامة وصناعة الدواجن خصوصا تتميز بارتفاع المخاطر وانخفاض العوائد المستقرة يصبح طارداً للاستثمارات الجديدة، مما يعيق التطور التكنولوجي وزيادة الإنتاجية في هذا القطاع .
موضحا ان حل مشكلة عدم ثبات الأسعار والوسطاء تتطلب معالجة هذه المشكلة تدخلات هيكلية من الدولة، بالإضافة إلى تعاون المنتجين
و تفعيل نظام التعاقد المسبق بين المربين والمجازر و شركات التوزيع الكبرى، لتحديد سعر بيع عادل يغطي التكلفة الحقيقية مع هامش ربح معقول و مقبول، قبل بدء دورة الإنتاج.
و إنشاء بورصات سلعية أو أسواق جملة منظمة للدواجن، تُعلن فيها الأسعار بشفافية وبشكل يومي، مما يحد من احتكار الوسطاء.
و تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية القوية للمنتجين، لتمكينهم من التفاوض على أسعار البيع والشراء ككتلة واحدة، بدلاً من التفاوض الفردي الضعيف.
بمعنى التحول من مجرد تربية إلى تصنيع وتجهيز من ذبح وتعبئة وتجميد كلما أمكن ، هذا يسمح للمنتج بالوصول مباشرة إلى نقطة البيع النهائية أو المستهلك، متجاوزاً حلقة الوسطاء.
و تفعيل البيع المباشر للمستهلكين أو من خلال منصات رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بالاتحاد العام للدواجن لتقليل الحلقات الوسيطة.
و العمل على تخطيط الإنتاج بشكل أفضل، وتوزيع دورات الإنتاج على مدار العام لتجنب تركيز الإنتاج في فترات معينة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟