اليوم.. انطلاق جلسة تشاورية بالهيئة القبطية الإنجيلية حول تعزيز القيم الثقافية والاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عصر اليوم الأربعاء، الجلسة التشاورية التي تُعقد تحت عنوان: "رؤية ثقافية لبناء الإنسان: أدوات وآليات جديدة لمنتدى حوار الثقافات"، في مقر الهيئة بالنزهة الجديدة.
يعقد اللقاء بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على أن تبدأ فعاليات الجلسة في تمام الساعة الثالثة ظهرًا.
وتأتي هذه الجلسة في إطار مبادرة "بداية جديدة"، التي تهدف إلى بناء الإنسان وتعزيز القيم الثقافية والاجتماعية من خلال تطوير أدوات وآليات مبتكرة تدعم الإنسان في رحلته نحو التمكين والتقدم.
كما من المقرر أن يشارك باللقاء نخبة من المفكرين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قادة دينيين، إعلاميين، أكاديميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الجلسة التشاورية رؤية ثقافية بناء الإنسان الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة