موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024.. هل تشمل زيادة؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 بعد 8 أيام من الآن وتحديدا يوم يوم الجمعة المُقبل 1نوفمبر، ولقرب موعد الصرف تردد مؤخرا تساؤلات من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول وجود زيادة في معاشات شهر نوفمبر من عدمه.
زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024ووفقًا للمعلن رسميا حول ما تردد عن زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024، فإن قيمة معاش الشهر المقبل كما هي لجميع أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون ونصف مستحق، إذ أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن أي قرار بشأن زيادة المعاشات يتطلب ذلك قرارا من قبل رئيس الجمهورية وتعلنه الحكومة رسميا.
وفي بيان رسمي أصدرته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بعد رصدها أنباء عن إقرار خصم 2% من معاش شهر نوفمبر 2024، نفت الهيئة خصم أي من أموال أصحاب المعاشات، مؤكدة أن الخصم من المعاشات لا يجوز بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وشددت الهيئة أن معاشات شهر نوفمبر 2024، سيتم صرفها في موعدها القانوني المُقرر يوم الجمعة الموافق 1 من الشهر المُقبل، دون أي خصومات في المعاش أو زيادة سوي المعمول بها منذ مارس الماضي 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات المعاش معاش شهر نوفمبر زيادة المعاشات زيادة المعاشات نوفمبر 2024 جدول زيادة المعاشات معاشات شهر نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
العُمانية: أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.
ويمثل ضم مدد الخدمة إحدى الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.
ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).
كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.
ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.
وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمّن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.
ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول