أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الأفراد المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، إلى المبادرة والاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع قبل انقضائها في 31 الجاري.
وأكدت الهيئة أن المهلة التي انطلقت في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي تنتهي بعد 10 أيام، إذ يتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على المخالفين، ابتداءً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.


وأشارت إلى أنه يمكن للمخالفين الاستفادة من المهلة، وتقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، من دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وحثت الهيئة المخالفين على استغلال فرصة المهلة، لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة، باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة، بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة من دون غرامات.
وتوفّر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه من دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإمارات

إقرأ أيضاً:

غرفة الصناعات النسيجية تبحث تحديات التراخيص ورسوم الصيانة وفواتير المياه وأسعار الغاز

عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا هاما لمجلس إدارتها، برئاسة النائب محمد المرشدي، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، خلال المرحلة الحالية.

مؤشرات البورصة المصرية تواصل الصعود في مستهل تعاملات اليوم الأربعاءالاستعلام عن القبول وموعد امتحان وظائف هيئة الطرق والكباري.. متاحة الآن

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول بعض التحديات الحالية ومن بينها تضرر بعض المصانع من الإجراءات الخاصة بعدم تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية بواقع 20 ضعفًا تقريبا لتصل الي 10 جنيهات للمتر، فضلا عن اضافة رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، بالاضافة الي مناقشات خاصة بارتفاع فواتير الغاز بسبب تغير الكثافة المحتسبة للطن المتري.

أكد النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اهمية قيام الحكومة بتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرا إلي وجود شكاوى من المصنعين حاليا بشأن وجود بعض الإجراءات التي تفرض أعباء جديدة عليهم، ومن بينها رسوم المرافق والصيانة التي ارتفعت الي 10 جنيهات بزيادة قرابة 20 ضعفاً، بالإضافة إلى عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، وفرض قيمة اضافية على فواتير المياه بأثر رجعي.

وناشد المرشدي الفريق كامل الوزير بضرورة العمل علي مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف اي أعباء من علي كاهل الصناعة.


ومن جهته أكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة حريصة علي وضع حلول عملية للتحديات التي تعوق نمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الأباصيري ان القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من التسهيلات ولا يتحمل اي أعباء جديدة حاليا، لافتاً الي أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيه للمتر في الأراضي الصناعية يحتاج الي مراجعة وإعادة نظر من اجل التيسير علي اصحاب المصانع.

وأوضح الاباصيري ان الغرفة ايضاً ستقوم بمخاطبة الحكومة من اجل مراجعة الاسعار الاسترشادية خاصة في ظل تراجع اسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الراهنة.

واكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية و عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، علي اهمية العمل علي سرعة تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان لمناقشة هذا الأمر.

وأوضح الشامي أن قطاعات صناعية هامة، مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الكثيفة، وهو ما يستوجب ضرورة قرب هذه المصانع من أماكن إقامة العاملين بها.

وأشار أيضاً الي ضرورة عدم تطبيق اي إجراءات او رسوم بأثر رجعي وذلك لضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من استمرار أنشطتها الإنتاجية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

واشار الشامي ايضا الي بعض شكاوي  المصنعين من  وجود رسوم إضافية بأثر رجعي على فواتير المياه، تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يزيد من التكاليف التشغيلية.

ومن جهته تطرق محمد الكاتب عضو غرفة الصناعات النسيجية إلى مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعي بسبب احتسابها وفقًا للكثافة والطن المتري، والتي تتغير بشكل دوري، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف.

واكد الكاتب أن الغرفة تعمل جاهدة علي حل جميع مشاكل القطاع، وستقوم بمخاطبة مختلف الجهات المنوطة للوصول إلى حلول عادلة تحافظ على تنافسية القطاع وتضمن استمراريته.  

فيما حذر اسامة الشيخ عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، خاصة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، والتي تضم تجمعات نسيجية تاريخية.

وطالب الشيخ بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتناسب مع الواقع الصناعي، وبما يعمل علي تفادي اي خسائر للمصانع القائمة وبما يضمن الحفاظ علي العمالة الموجودة لديها.

طباعة شارك غرفة الصناعات النسيجية التحديات تراخيص المصانع فواتير المياه

مقالات مشابهة

  • إلى أين تسير تونس بين الجبهة الديمقراطية والتوافق 2 وبين تصحيح المسار؟
  • لا تهاون مع المخالفين.. المنيا تبدأ الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي غدًا
  • ” CMF” من “Nothing ” توفر هاتف “2 Pro ” في الإمارات 22 الجاري
  • إنشاء قاعدة بيانات لمرضى الثلاسيميا العام الجاري
  • 11 تخصصًا ورواتب مجزية.. العمل تعلن عن 1000 فرصة وظيفية في الإمارات
  • الإمارات تعلق جميع رحلاتها إلي باكستان حتي 10 مايو الجاري
  • ما هي رسائل قطع العلاقات السودانية- الإماراتية .. وهل ” توازن الرعب” يشكل فرصة لوقف الحرب؟
  • تحرير 118 إنذارًا وغرامات بـ19300 ريالٍ خلال جولات تفتيشية على أسواق النفع العام بالجوف
  • رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  • غرفة الصناعات النسيجية تبحث تحديات التراخيص ورسوم الصيانة وفواتير المياه وأسعار الغاز