وزير الشؤون النيابية يستقبل وفد حزب الجيل في إطار مهام التواصل السياسي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي وفد حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، وعدد من أعضاء الحزب، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأثنى الحضور على وجود وزارة من مهامها التواصل السياسي، ما يعكس توجه القيادة السياسية في فتح المجال العام لكل التيارات والأحزاب والمؤسسات المختلفة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع التيارات السياسية، وأنها تتواصل مع جميع الأحزاب الممثلة وغير الممثلة داخل البرلمان، بالإضافة إلى النقابات والاتحادات وكل الكيانات السياسية والمجتمعية، لاستقبال جميع الآراء والمقترحات والمشكلات.
تحدث المستشار محمود فوزي عن دور حزب الجيل الديمقراطي، ومشاركته البارزة في الحوار الوطني وجلساته.
وأشار ناجي الشهابي إلى أن وجود وزارة للتواصل السياسي هو استكمال لما يتم في الحوار الوطني، الذي أحدث مزيدًا من الانفتاح السياسي، وأصبح نافذة للجميع للمشاركة وعرض آرائهم.
وتطرق النقاش إلى تطوير المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل، ومناقشة مشكلاته، وأيضًا التعليم الفني وكيفية إعادة صناعة الوعي حوله ودوره الهام في بناء الدول.
مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكاروتحدث الوزير عن مشروع قانون «المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار»، ودوره في رسم السياسات العليا للتعليم، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون هي الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم.
وأن المناقشات التي دارت في شأنه في الحوار الوطني، أفادت الحكومة أثناء صياغة نصوص مشروع القانون الذي تقدمت به إلى البرلمان، فأخذت الحكومة من تلك التوصيات ما يفيد المشروع ويتفق مع فلسفة القانون والأهداف المطلوب من المجلس الوطني للتعليم تحقيقها
وفي ختام اللقاء، توجه الحضور بالتهنئة للمستشار محمود فوزي بمناسبة توليه الوزارة، متمنين له دوام التوفيق والسداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني المجلس الوطني للتعليم الانفتاح السياسي الحوار الوطنی محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يرد على مقترح صندوق دعم المستأجرين في الإيجار القديم
رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على مطالب ورؤى بعض المستأجرين بشأن عدم مقدرتهم على مغادرة الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للإيجار القديم، في ظل أعمار كبيرة ومعاشات محدودة، وعلى خلفية مقترح طُرح في وقت سابق بإنشاء صندوق تعويضات تشارك فيه الحكومة وجزء من عائد الضرائب العقارية، قائلًا:"الهدف من مشروع القانون هو العودة بالعلاقة الإيجارية إلى شكلها الطبيعي الرضائي التعاقدي، ومن ثم يجب التأكيد أنه يحق للمالك استعمال الأصل واستغلاله والتصرف فيه، والمالك من حقه أن يقرر كيف يمكن أن يستفيد من ملكه؛ ممكن يعيش فيه أو يؤجره أو يبيعه."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"حل المشكلات له أكثر من بديل، والبدائل كثيرة جدًا، ولكن عندما نقرر أحد البدائل يجب أن نراعي الدستور ومصلحة الأطراف.
متابعاً : " لو قلنا إن هناك صندوق تعويضات، فهذا قد يُعتبر فرضًا على المالك بقبول التعويض، وقد تكون رغبته أن يُزوج أبناءه أو يستفيد شخصيًا من الشقة، ولا أستطيع التدخل في هذا الشأن."
وواصل:"إذا كان جوهر مشروع القانون هو علاج تشوّه تشريعي سابق، فلا ينبغي عند التدخل للحل أن نستمر على نفس التوجه، ونفرض على المالك خيارات ليست بالضرورة متوافقة مع رغبته."
وأردف:"قلنا إن الإيجار سيبقى محدد المدة: سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكني وومدة السبع سنوات ليست قصيرة، فإذا أراد الطرفان تجديد العلاقة الإيجارية بشكل رضائي، فلا مانع. أما إذا لم يرغبوا، فالمالك يسترد ملكه، وإذا كان المستأجر لديه سكن آخر، فمرحبًا، وإن لم يكن، فله حق الحصول على سكن بديل."
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن