“هيئة الإحصاء” ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 7.4 % خلال شهر أغسطس 2024
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، أن قيمة الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” خلال شهر أغسطس 2024م بلغت 27.5 مليار ريال، مقابل 25.6 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريال، وبنسبة 7.4%، وذلك وفقاً لنتائج نشرة التجارة الدولية لشهر أغسطس 2024.
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أغسطس 2024م بلغت 65.
وأظهرت نتائج النشرة عن انخفاض لصادرات السلعيَّة خلال شهر أغسطس عام 2024م، حيث بلغت 92.8 مليار ريال، مقابل 102.9 مليار ريال خلال شهر أغسطس عام 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 10.1 مليار ريال، وبنسبة 9.8%.
في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس 2024م 64.8 مليار ريال، مقابل 67.4 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 2.6 مليار ريال، وبنسبة 3.9%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإحصاء خلال شهر أغسطس ملیار ریال أغسطس 2024
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
بكين, "أ .ب": ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8ر4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقا للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.
وتراجعت الواردات بنسبة 4ر3% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 2ر103 مليار دولار.
وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.
وذكر التقرير إن الصين صدرت ما قيمته 8ر28 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو
، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% لتصل إلى 8ر10 مليار دولار.
وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 1ر8% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.
وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.
وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.
وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الطاقة الشمسية.
وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.
ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.