أهم المعلومات عن قانون الإمارات بشأن التبرع وزراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تشهد دولة الإمارات تطوراً كبيراً في القطاع الصحي وإجراء العمليات الجراحية المتطورة ومنها عمليات زراعة الأنسجة والأعضاء والتي توجت أمس الأربعاء، بنجاح أول عملية زراعة مزدوجة للقلب والرئتين لمواطنة كانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الرئوي، الذي يعيق التدفق الحيوي للدم من القلب إلى الرئتين.
وفي هذا السياق، تعد الإمارات من الدول الرائدة في المنطقة التي تبنت قوانين تدعم زراعة الأعضاء كوسيلة حيوية لإنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين إلى زراعة خلايا وأنسجة وغيرها.القانون الخاص وأوضح ياسر العربي، مستشار قانوني، أن "الإمارات أقرت قانوناً خاصاً لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة، وهو "المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة". 36 مادة وأشار إلى أن هذا القانون المتطور والحديث والمكون من 36 مادة حرص على تحقيق 6 أهداف رئيسية تتمثل في دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية من خلال تعزيز ممارسة الحق في التبرع، و ضمان التوزيع العادل للأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة المتبرع بها على المرضى وفقاً لأوضاعهم الصحية، دون الاعتداد بالجنس أو العرق أو الديانة أو الوضع الاجتماعي أو المادي، وحماية حقوق كل من المتبرع والمنقول إليه، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لكل منهما". منع الاستغلال وبين أن القانون هدف أيضاً إلى "مكافحة الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، وتطبيق الحلول المبتكرة في استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة"، إلى جانب "تعزيز فرص التعاون والتكامل مع الدول الأخرى في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة". قانون رائد بدوره، رأى أحمد عبد الستار، مستشار قانوني، أن "القانون بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، يعتبر من القوانين الرائدة في تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء وفق معايير السلامة والجودة الطبية".
وأضاف أن القانون الإماراتي يولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق المتبرعين والمتلقين، ووضع الأطر المسموح بها والمحظورات خلال عمليات النقال والحصول على الموافقات بما يواكب كافة الحقوق الإنسانية. قانون شامل ولفت إلى أن "القانون جاء شاملاً منظماً لتراخيص المنشآت والأطباء العاملين في هذا التخصص العلمي الهام، ونظم اختصاصات المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، ونظم الفحوص والرعاية الطبية لطرفي العملية المتبرعين والمتلقين والعقوبات على المخالفين ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزراعة الأعضاء البشریة والأنسجة
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.