القومي للمرأة يطلق المعسكر التدريبي لطلاب سياحة الإسكندرية ومطروح
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة فى مصر، انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الذي ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر وبالاشتراك مع مؤسسة ويل اسبرينج، والذى اقيم بالاسكندرية واستهدف طلبة وطالبات كلية السياحة والفنادق بجامعتي الاسكندرية ومطروح ، ويهدف الى تدريبهم وتوعيتهم على كيفية دعم وتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في القطاع السياحي ، و يستمر على مدار ٣ ايام.
وخلال المعسكر تم عقد مجموعات نقاشية ادارتها سماح حلمى خبيرة المشروع مع الطلبة والطالبات للتعرف على وجهات نظرهم حول دور المرأة العاملة ومدى أهمية تقلدهن للمناصب القيادية فى المجالات المختلفة ، ومدى معرفتهم بالمفاهيم المتعلقة بتمكين المرأة واشكال العنف الموجه ضدها ومدى اهمية ملاءمة البيئة المحيطة لعمل المرأة.
وتضمن المعسكر العديد من الانشطة والموضوعات اهمها كيفية إدارة الوقت والتخطيط والمهارات الشخصية للحصول على العمل وقيم وأخلاقيات العمل ومهارات التواصل والعمل في فريق، الى جانب موضوعات الذكاء الاجتماعي ومعادلة التغيير.
كما تعرف الطلاب والطالبات على أشكال العنف ضد المرأة وتم عرض قصص نجاح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والفتاة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تصاعد «العنف الرقمي» ضد المرأة بنسبة 89%
سلّمت المفوضية الوطنية للانتخابات التقرير نصف السنوي لمنصة الرصد الإلكتروني المخصصة لمتابعة العنف الرقمي الموجّه ضد المرأة خلال العملية الانتخابية إلى وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة العدل خلال مراسم عقدت في طرابلس بحضور ممثلات وممثلين عن مؤسسات تشريعية وحقوقية ودبلوماسية إضافة إلى جهات أممية.
وجرى خلال اللقاء استعراض شامل لمحتوى التقرير الذي يغطّي الفترة من يناير إلى يونيو 2025، ويعتمد على تحليل كمي ونوعي لظاهرة العنف الرقمي المرتبط بالمشاركة السياسية للمرأة.
وأظهر التقرير أن مستويات العنف الإلكتروني تصاعدت بنسبة 89% مقارنة بانتخابات 2024، فيما احتلت منصة فيسبوك المرتبة الأولى بين المنصات التي تستضيف حملات التحريض والتشهير، خصوصًا خلال مرحلتي الترشح والدعاية الانتخابية.
وأوضحت المفوضية أن تنامي العنف الرقمي يؤثر مباشرة على مشاركة النساء في الحياة السياسية، إذ تشير البيانات إلى علاقة عكسية بين ارتفاع مستويات العنف وتراجع نسب المشاركة، إضافة إلى وجود حملات منظمة تستهدف التشويه والضغط النفسي لإقصاء النساء من المشهد الانتخابي.
وأشادت وزارة الدولة لشؤون المرأة، بالجهود التقنية والتحليلية التي طورتها المفوضية في ملف الرصد، وأكدت أن توفر بيانات دقيقة يمثل خطوة تحولية تنقل النقاش من مرحلة الانطباعات إلى مرحلة المؤشرات الحقيقية، ما يساعد على بناء سياسات حماية فعالة للمرأة خلال مشاركتها السياسية.
وأعلنت وزارة العدل خلال اللقاء نيتها إدراج ملف العنف الرقمي المرتبط بالانتخابات ضمن مشروع قانون تجريم العنف، عبر صياغة مواد قانونية تضمن بيئة آمنة للنساء خلال العملية الانتخابية وتعزز المعايير الوطنية في مجال حماية الحقوق السياسية.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة جمعت ممثلات وممثلين عن المجتمع المدني والجهات الحكومية والبعثات الدولية، وتركزت المداخلات على التحديات التشريعية والتنفيذية ووضع آليات مشتركة للحد من العنف الرقمي وتأثيره على المشاركة السياسية للمرأة.