نائب: حديث الرئيس بقمة السيسي يكشف عن عهد جديد لمصر مع الاقتصادات العالمية الكبرى
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن قمة تجمع البريكس، قمة مرتقبة وتاريخية لأنها الأولى التي تشارك فيها مصر عضوًّا كاملًا بعد انضمامها رسميًّا بداية العام الجاري ضمن عدد محدود من الاقتصادات الصاعدة، لافتاً إلى أن هذه القمة التى تأتي بمشاركة 32 دولة، من بينها مصر والبرازيل روسيا والصين وجنوب إفريقيا والسعودية والإمارات وإيران، مشيداً بحديث الرئيس السيسي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذى تطرق خلاله إلى الكثير من القضايا الشائكة بالمنطقة واهمها الصراعات الجيوسياسية الأخيرة.
وأضاف "العسال"، أن قمة تجمع البريكس تعد فرصة هامة لمصر لفتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز الروابط التجارية والصناعية والاستثمارية في هذه البلدان التي تمتلك اقتصاد قوي يحمل طموحات بالنفاذ للأسواق الأفريقية، عبر السوق المصري، فهو البوابة الأولى للقارة السمراء، خاصة أن التبادل التجاري المصري مع الدول الأعضاء بالبريكس ارتفع بنسبة 15% ليسجل نحو 30 مليار دولار في ثمانية أشهر فقط، وهذه طفرة قوية حققتها مصر بعد انضمامها إلى البريكس في خلال عام فقط، وهذا أيضًا يبرهن على عقلية الدولة التي أصبحت أكثر انفتاحاً على السوق العالمي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجمع البريكس تكتل اقتصادي عالمي يصلح للتكامل وليس التنافس بين الدول الأعضاء، خاصة أنه لا يسعى لصراع مع الأنظمة الاقتصادية العالمية السابقة، ولكن الدول الأعضاء يسعون إلى الاعتماد على التبادل التجاري بالعملة المحلية للابتعاد عن هيمنة الدولار قدر المستطاع الفترة المقبلة، وهو ما تحتاجه مصر كثيرًا نتيجة تراجع حصة الاحتياطي الأجنبي والذي ساهم في عثرات عديدة مر بها الاقتصاد الوطني، وأثرت على المناخ الاستثماري والأسواق التجارية وكانت السبب الرئيسي في موجة الغلاء على الأسر البسيطة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن حديث الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبرز مكانة مصر الدولية ومدى قدرتها على ضبط إيقاع الأمن بالمنطقة، حيث تطرق الحديث بينهما إلى آخر المستجدات على الساحة السياسية التى تشهد توتر كبير وصراعات متعددة، نتيجة إصرار نتنياهو على الحل العسكري، الذى أدى إلى غزو بري في لبنان، بجانب الحديث عن التحديات الاقتصادية أمام الدول النامية، مما يتطلب إصلاح حقيقي بالمنظومة المالية الدولية بما يحقق مصلحة دول العالم النامي، في ظل التغيرات المناخية والتحول نحو الاستثمار الأخضر، والذى يفرض على الاقتصادات الناشئة عقبات كبرى، خاصة مع زيادة معدلات التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب هاني العسال قمة البريكس الاقتصادات العالمية مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.