نائبة تتقدم بطلب إحاطة لوزير التموين وحماية المستهلك للرقابة على أسعار السلع بالأسواق
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك للرقابة على أسعار السلع في الأسواق في ظل غياب الرقابة من جانب الأجهزة المعنية.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن أسعار السلع في الأسواق أصبحت في زيادة مستمرة دون رقيب ، حتى على أقل السلع والخضار والفاكهة ، التى أصبحت ارتفاعها بشكل جنوني وغير مسبوق ، مما يمثل عبء كبير على المواطنين.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب المسئولين فى الدولة بضرورة العناية والمراقبة المستمرة على السلع في الأسواق ، حفاظا علي المواطن البسيط الذي أصبح يشكي حاله معظم الوقت خوفا على مصير أبناءه.
وشددت على ضرورة وجود تدخل عاجل من كافة الأجهزة المعنية في الدولة للتصدي لجشع التجار وتطبيق القانون عليهم ، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين من أجل تحقيق أرباح طائلة ، على حساب المواطن البسيط الذى اكتوى بنار الأسعار وغلاء المعيشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جهاز حماية المستهلك طلب احاطة وزير التموين والتجارة الداخلية النائبة إيفلين متى السلع
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بالأقصر يحل 5 شكاوى في السلع المعمرة ومعاملات إلكترونية
تمكن جهاز حماية المستهلك بالأقصر برئاسة اللواء محمد فاضل، من حل 5 شكاوى من المستهلكين تنوعت ما بين مشاكل في السلع المعمرة ومعاملات مالية إلكترونية، وذلك عبر اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة.
وتضمنت الشكاوى التي تم حلها شكوى ضد إحدى الشركات بخصوص غسالة بها عيب (تقطيع الملابس)، وتم حل ومعالجة الشكوى، وشكوى ضد إحدى الشركات بخصوص عدم وصول طلب مدفوع بالفيزا بالكامل، وتم حل ومعالجة الشكوى، وشكوى ضد إحدى الشركات بخصوص معاملة مالية إلكترونية تتعلق بإيقاف حساب ادخار وحظر مبلغ 100 ألف جنيه وتم حل ومعالجة الشكوى.
كما تم معالجة شكوى ضد إحدى الشركات وأحد البنوك تتعلق بعدم إرجاع 8000 جنيه نتيجة خلل في عملية السحب وتم حل ومعالجة الشكوى، كما تم التعامل مع شكوى متعلقة بمعاملة مالية بقيمة 10000 جنيه بعد أن تم إرجاعها من أحد التجار، حيث تم إنزال أقساط بفوائد على الشاكي وتم حل ومعالجة الشكوى.
ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، بالحفاظ على حقوق المستهلكين والتيسير عليهم.