«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينفذ 500 إجراء لزراعة الصمام الأبهري عبر القسطرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نجح مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، جزء من مجموعة «M42» الطبية العالمية، في تنفيذ 500 إجراء لزراعة الصمام الأبهري عبر القسطرة، مسجلاً إنجازاً لافتاً في إطار التزامه بتقديم الرعاية عالمية المستوى لأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقدم معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية في المستشفى إجراء زراعة الصمام الأبهري عبر القسطرة في دولة الإمارات منذ عام 2015، حيث حققت هذه الخطوة نقلة نوعية في علاج تضيق هذا الصمام من خلال بديل علاجي بأدنى حدود التدخل الجراحي، مقارنة بجراحة القلب المفتوح التقليدية.
ومثل هذا الإجراء العلاجي خياراً حيوياً لتحسين المخرجات العلاجية للمرضى، خصوصاً لأولئك الذين ينطوي خضوعهم للطرق الجراحية التقليدية على مخاطر عالية.
وقال الدكتور جورج هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يمثل تحقيق هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على سعينا الدؤوب للارتقاء بمستويات الرعاية بالاعتماد على الابتكار، مشيراً إلى أن المستشفى يعمل على التحول بتجربة المرضى وإرساء معايير جديدة للرعاية الصحية في المنطقة، وذلك في ظل التزامه باعتماد أحدث الحلول متطورة التي تحسن حياة المرضى والجمع بين أفضل الخبرات وأحدث التقنيات ضمن منهجية رعاية تضع المريض أولا».
ويمثل إجراء زراعة الصمام الأبهري عبر القسطرة أو استبدال الصمام الأبهري بالقسطرة خياراً لمعالجة مشكلة تضيق الأبهر الحالة التي تعيق تدفق الدم من القلب لأعضاء الجسم، والتي قد تسبب في حال إهمال علاجها، في التعرض لفشل عضلة القلب، حيث يتعرض المرضى المصابون بهذه الحالة لمجموعة من الأعراض مثل ألم الصدر وضيق التنفس والدوخة والإرهاق وغير ذلك.
ويتضمن إجراء زراعة الصمام الأبهري عبر القسطرة، استبدال الصمام المتضرر بصمام صناعي حيوي باستخدام قسطرة عبر أعلى الفخذ، ويحد من الحاجة لإجراء عملية قلب مفتوح، حيث تقلص هذه التقنية التي تتميز بأدنى حدود التدخل من الفترة اللازمة لتعافي المريض وحاجته للمكوث لفترة طويلة في المستشفى بما يمكن المرضى من العودة لحياتهم الاعتيادية في وقت أقصر.
أخبار ذات صلةويستغرق تنفيذ هذا الإجراء عادة من ساعة إلى اثنتين، ويتولى تنفيذه فريق متعدد التخصصات يضم جراحي القلب وأطباء القلب التدخلي.
وقال الدكتور غوبال باتناغار رئيس معهد جراحة القلب والصدر بمعهد القلب والأوعية الدموية والصدرية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «يجسد نجاحنا بتنفيذ 500 إجراء لزراعة الصمام الأبهري عبر القسطرة دلالة على التزام فريق عملنا وخبراته، حيث إن هذه التقنية العلاجية الثورية أحدثت نقلة نوعية في علاج استبدال الصمام الأبهري مقدمة بديلاً آمناً وأكثر فاعلية للمرضى».
وأثبتت الأبحاث أن نتائج إجراء زراعة الصمام الأبهري عبر القسطرة تتفوق على الاستبدال الجراحي مع معدل نجاح يتخطى 98% وفوائد تعود على المرضى مثل ارتفاع معدلات البقاء على قيد الحياة وانخفاض مخاطر التعرض لسكتة دماغية وحاجة أقل للعودة إلى دخول المستشفى، فيما جعلت هذه المزايا إلى جانب المنهجية العلاجية بأدنى حدود التدخل في جعل زراعة الصمام الأبهري عبر القسطرة خيارا مفضلاًلاستبدال الصمام.
ونجح معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية في توسيع القدرة الاستيعابية لقسم جراحة القلب بشكل مطرد ليتمكن من التعامل مع أكثر من 500 حالة من جراحات القلب و250 من أمراض القلب الهيكلية سنوياً.
وفي عام 2023 قدم المعهد العديد من الإجراءات والخيارات العلاجية المبتكرة مهدت طريقه لإنجازات لافتة وأهلّت مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» لتلقي اعتماد دائرة الصحة أبوظبي كمركز للتميز في جراحة القلب للبالغين. ويعتبر المعهد من بين الأفضل، ويستقبل أعلى عدد من المرضى من دولة الإمارات والمنطقة.
ويتصدر«كليفلاند كلينك أبوظبي» ريادة التطور الطبي، ويواصل سعيه لتحسين رعاية المرضى باستخدام التقنيات المتطورة، وبالاعتماد على منهجية تركز على المرضى، ويؤكد نجاحه بتنفيذ 500 إجراء لزراعة الصمام الأبهري عبر القسطرة على ريادته في رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية والتزامه الراسخ بتحسين صحة وعافية المرضى.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كليفلاند كلينك أبوظبي القلب والأوعیة الدمویة کلیفلاند کلینک أبوظبی
إقرأ أيضاً:
حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض ماديا أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، لكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى.
خطأ الطبيب
وأوضحت أن الخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين:
- خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو.
- وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه.
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت بأنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية