رئيس هيئة النزاهة الجديد يباشر بعمله
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- باشر محمد علي اللامي، اليوم الخميس، مهامه رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية خلفاً لحيدر حنون.وقالت هيئة النزاهة في بيان مقتضب : إن اللامي باشر مهامه رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قرر، أمس الأربعاء، تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة، خلفاً لحيدر حنون.
وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة، خلفاً لحيدر حنون الذي صوت مجلس الوزراء على تعيينه مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل في جلسته يوم أمس، ورفع توصية إلى مجلس النواب للتصويت عليه بهذا الخصوص”.وأضاف أن السوداني “ثمن جهود حيدر حنون في مكافحة الفساد طوال مدة عمله الماضية في رئاسة الهيئة، مؤكداً استمرار الحكومة بمحاربة الفساد، التي تعدّ إحدى أولوياتها، متمنياً النجاح والتوفيق للرئيس الجديد للهيئة”.وتابع أن “محمد علي اللامي يعد أقدم مدير عام في هيئة النزاهة، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل القانوني والإداري الخاص بالنزاهة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محمد علی اللامی هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: توفير القروض الصغيرة يوفر فرص تشغيل لا تقل عن 60٪
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن توفير القروض الصغيرة يمتص ويوفر فرص تشغيل لا تقل عن 60٪، فيما بين أن القروض توسع نشاط المشاريع الصغيرة وتزيد مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إنه "في نطاق الإصلاح الإداري والتصدي للبيروقراطية التي هي من مبادئ المنهاج الحكومي، يتقدم عامل تبسيط الإجراءات كأولوية أولى في تعظيم إدارة الموارد والنشاط الاقتصادي لبلوغ تنمية مستدامة واعدة وعلى وفق مستهدفات التنمية في بلادنا". وأضاف أن "توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتبسيط منح القروض الصغيرة يحمل في هذا التوجه فوائد مهمة على المستويين الفردي والاقتصادي من دون شك، إذ أن الكثير من برامج القروض الصغيرة تستهدف الفئات المهمشة أو الناشئة، مثل النساء وربات البيوت، ما يسهم في دمجهم في الاقتصاد". وبين صالح أن "تلك القروض تعد روافع مالية ناشطة جداً في التشغيل وتحريك فواعل سوق العمل، حيث تسهل على الشباب وأصحاب الحرف والمهارات بدء مشاريعهم الخاصة، ويفتح الباب لريادة الأعمال"، لافتاً الى أنها "تساعد في توليد مصدر دخل مستقر للفرد وأسرته، وتقليل معدلات الفقر والبطالة من خلال تمكين الأفراد اقتصاديًا، لذا فإن تلك القروض الصغيرة هي مرتكز من مرتكزات سياسة الشمول المالي وواحدة من غاياته في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية والمساواة في الدخل قدر الإمكان". وأوضح أن "للقروض دوراً مهماً في سياسة التشغيل وتؤثر في توازن سوق العمل، ذلك بامتصاص وتوفير فرص تشغيل لا تقل عن 60٪ من فرص العمل المتاحة، ناهيك عن دورها في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي"، مشيراً الى أن "لها الدور في توسع نشاط المشاريع الصغيرة، مما تزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد"
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام