علاوة 3% من الأجر التأميني.. ما معناها وما قيمتها ومن يستحق الحصول عليها؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بشرى سارة لملايين من العمال والموظفين بعد تحرك أسعار المواد البترولية وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية نتيجة الأزمات العالمية والاقتصادية المحيطة، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حصول العامل على علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني.
بعد موافقة لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على المادة 12 التي تختص بحصول العامل على علاوة 3 % سنويًا من الأجر التأميني الخاص به، تبادر إلى أذهان الكثيرين تساؤلات حول معنى 3 % من الأجر التأميني، حيث يعرف الأجر التأميني بأنه كل ما يتقاضاه العامل من أجر سواء أجر أساسي أو بدل أو أجر متغير ويخضع إلى قانون التأمينات الاجتماعية.
كيف يتم احتساب نسبة الــ 3%؟يتم احتساب نسبة الـ 3% عن طريق معرفة إجمالي الأجر الذي يحصل عليه العامل سواء الثابت أو المتغير أو البدلات وحساب نسبة 3% منهم وهي النسبة التي سيحصل عليها العامل كعلاوة دورية وفقًا لقانون العمل الجديد.
من الموظفين المستحقين لصرف العلاوةقال النائب عادل عبد الفضيل إن علاوة الـ 3% من الأجر التأميني مستحقة للموظفين الذين قضوا سنة من تاريخ التعيين، أو من مر عليه سنة على تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، موضحًا أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث أقر بحصول العامل على علاوة دورية سنوية لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني.
إنشاء مجلس أعلى للتدريبووافقت لجنة القوي العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل أيضًا على إنشاء مجلس أعلى للتدريب يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن أصحاب الأعمال، كما سيتم إنشاء صندوق لتدريب العمال والموظفين، حيث سيتم التعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في عملية التدريب وإنشاء مراكز تدريبية ووضع البرامج والآليات والخطط للعملية التدريبية.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مشروع قانون العمل الجديد أيضًا الشكل القانوني للكيانات القائمة على التدريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاوة علاوة 3 الأجر التأميني العمال الموظفين قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. القابضة لمياه الشرب تمنح العاملين بالمرافق علاوة 10%
استقبل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفد النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة المستشار، هشام فؤاد، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، ورضا الدغيدي أمين صندوق النقابة العامة للمرافق وعضو مجلس إدارة الشركة، لبحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بمطالب العاملين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي ذلك في ضوء حرص المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تطبيق الحد الأدنى للأجور، والعلاوة الدورية للعاملين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وانطلاقًا من إيمانه بأنهم الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية الوزارة التنموية.
الشركة القابضة لمياه الشربوعقب الإجتماع كشف رئيس المرافق العامة عن موافقة الوزير على المطالب الآتية:
تطبيق الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه.منح العاملين علاوة دورية 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، وتضاف للأجر الأساسي.صرف 5% مجنبة على أن تُصرف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.كما أعلن فؤاد عن أنه تم الاتفاق على مراعاة الدرجات الوظيفية والأقدميات بواقع زيادة 200 جنيه كحد أدنى فرق بين كل درجة وظيفية، وفقاً لما يلي :
الدرجة السادسة 7000 جنيه.الدرجة الخامسة 7200 جنيه.الدرجة الرابعة 7400 جنيه.الدرجة الثالثة 7600 جنيه.الدرجة الثانية 7800 جنيه.الدرجة الأولى 8000 جنيه.وبحسب النقيب العام - فقد تم الاتفاق على تحديد اجتماع خلال شهر أغسطس المقبل لتحديد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش، وهو ضمن المطالب الأساسية التي تقدمت بها النقابة العامة.
ووجه رئيس المرافق العامة الشكر لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولرئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وكذلك ولأول مرة منح العاملين 10% تضاف على الأجر الأساسي، و 5% مجنبة، مع زيادة 200 جنيه لكل درجة وظيفية عند تطبيق الحد الأدنى، وهو ما يعكس مدى الحرص على تحسين المستوى المعيشي للعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مثمنا التطور الشامل الذي يشهده هذا القطاع الحيوي وإسهاماته في تحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة.
وبعث المهندس شريف الشربينيوزير الإسكان، رسالة طمأنة وتحفيز للعاملين بأن مطالبهم في مقدمة أولويات الوزارة عرفانا بدورهم الأساسي في كافة ما حققته الوزارة من إنجازات ملموسة ساهمت بشكل فعال في تحسين وتطوير البنية التحتية وتعظيم قدرات المرافق الأساسية، مشدداً على ضرورة العمل وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل إعلاء شأن الوطن، وتحقيق رؤية القيادة السياسية في التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة