مصر والأمم المتحدة: الشراكة بين الجانبين بمثابة شهادة حية على ما يُمكن تحقيقه
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أصدرت الأمم المتحدة ووزارة الخارجية المصرية، مقال رأي مشترك، تحت عنوان “مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضى... ورؤية ثاقبة نحو المستقبل"، كُتب بقلم السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وإلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر.
وقال المقال: انعقدت، من أشهر قليلة، بمشاركة مصر، قمة المستقبل في نيويورك، والتي ننظر إليها جميعًا كفرصة لإعادة بناء الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي القلب منه الأمم المتحدة.
ولقد كانت المشاركة الفاعلة لمصر في القمة تعبيرا عن قيادتها ورؤيتها بشأن جملة من القضايا العالمية الأساسية، كما ترجمت التزام مصر الراسخ من أجل خلق نظام دولي أكثر مساواة وشمولا، باعتبارها داعمًا قويًا للتنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية، والسلام والأمن الدوليين والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وتعزيز المشاركة الفعالة في الحوكمة العالمية، كان صوت مصر حاسما في صياغة مُخرجات القمة التي كان هدفها وضع الأساس لعقد عالمي جديد.
في قمة المستقبل، اغتنمت مصر هذه الفرصة للإعلان عن "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل"، الأولى من نوعها في المنطقة العربية، كخطوةإضافية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. كذلك، فقد كانت جهود مصر لدمج الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الأساسية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة في بؤرة الضوء خلال القمة. ومع هذه الجهود التنموية الوطنية، كانت المطالبات بضرورة خلق البيئة الدولية المواتية لذلك من خلال اصلاح البناء الاقتصادى متعدد الأطراف. فبينما يواجه الاقتصاد العالمي صدمات متعددة تهدد مسار التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وتفقد الدول النامية العديد مما احرزته بمشقة من مكاسب تنموية ملموسة، نذكر بخطة السكرتير العام التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة في 2023، بهدف تقديم الدعم الكافي من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ضخ السيولة وتعزيز تمويل التنمية ومعالجة أعباء الديون السيادية وخفض تكلفة الإقراض للدول النامية.
وفي العام الجاري، عقدت مصر "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" وهو المبادرة الرائدة التي أتاحت منصة حيوية وفريدة من نوعها ضمت طيفا واسعا من أصحاب المصلحة الأفارقة، من ممثلين حكوميين، ورواد القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن مُمثلي الشباب. وهدف المنتدى إلي إعادة تصور الحوكمة العالمية وإيصال صوت الأولويات الأفريقية حول السلم والأمن والتنمية في اتجاه إصلاح النظام متعدد الأطراف وتعزيز الأجندة العالمية لمنع الصراعات وبناء السلام.
إن الشراكة بين الأمم المتحدة ومصر هي بمثابة شهادة حية على ما يُمكن تحقيقه عندما يُقابل الأهداف العالمية التزام وطني. إذ يُسلط "تقرير النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة القطري في جمهورية مصر العربية" لعام 2023، الضوء على إنجازاتنا المشتركة، والتي تمتد عبر مختلف القطاعات اتساقا مع الأولويات الوطنية لمصر. إنها شراكة طويلة الأمد تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. فمعًا، نقوم بتعزيز الأولويات الوطنية المتوافقة مع تلك الأهداف، بما في ذلك جهودنا المشتركة لضمان تعزيز رأس المال البشري مع التركيز على الأطفال والشباب، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بيئيا، عبر مختلف المجالات التي يشملها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) 2023- 2027.
خلال أسابيع قليلة، تحديدًا في شهر نوفمبر المقبل، سنشهد أيضا استضافة مصر للنسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي (WUF12)، وهي فرصة لتطوير حلول جماعية لجعل المدن أكثر شمولا ومرونة واستدامة. إن كل هذه المبادرات تُفسح مجالا أوسع لنا لنعمل معا نحو تحقيق مستقبل أكثر مساواة واستدامة. وإنه من خلال مثل هذه الروح والعمل الجماعيين نستطيع التصدي للقضايا العالمية المُعقدة وأن نضمن ألا يتخلف أحد عن الركب. وهذا بالضبط هو هدف ثمر تعاوُنُنا في المشروعات والمبادرات التنموية المحلية، فعلى مر السنوات، نعمل سويًا على تحقيق مكاسب ملموسة لملايين الأشخاص، من معالجة الفقر والتكيف المناخي إلى تعزيز تمكين المرأة وصولا إلى فرص العمل للشباب.
لا يسعنا هنا إلا أن نؤكد على ضرورة تحقيق مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، خاصة بالنسبة لحق جميع الشعوب في تحقيق مصيرها، ومن خلال تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. وفي العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، نحن في أمس الحاجة إلي تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، التي هي قرارات الشرعية الدولية، ونستند في ذلك إلى قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واجبة الاحترام في كل مكان من جميع الأطراف.
فلنعمل في يوم الأمم المتحدة هذا، لتوحيد جهودنا معا بروح تعددية الأطراف. إن مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على التعاون والابتكار والعمل سريعا. أمامنا تحديات هائلة، لكن لدينا إمكانات واعدة وعزيمة صلبة. فبالعمل معا، نستطيع تحقيق السلام والازدهار والكرامة التي نسعى إليها جميعا. ستستمر الأمم المتحدة في أداء دورها كمنارة للتضامن في شتى أنحاء المعمورة، وكصوت لمن لا صوت له، وكمحفز للتقدم، وستستمر مصر دولة رائدة في أعمالها قائدة لمجموعاتها، فمعا يُمكننا بناء عالم أفضل وأكثر مساواة للجميع. مستقبلنا المشترك يعتمد على كل امرأة ورجل منا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية اقتصادي اقتصادية اقتصاد الأمم المتحدة الأمم الأمن التكنولوجيا التعاون الخارجية المصرية الرئيس السفير أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة متعدد الأطراف من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العمل الخيري أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حفل ختام الدورة السادسة لجائزة مصر الخير لزيادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذ غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بفندق ماريوت الزمالك.
أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن بالغ تقديره لمؤسسة مصر الخير على دعوتها الكريمة للمشاركة في هذا الحفل المشرّف، مؤكدًا أن الحفل يُتوج جهودًا كبيرة وممتدة في مجال العطاء الخيري والتنموي المستدام، الذي أصبح ركيزة من ركائز التنمية الشاملة.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات كبيرة، ليس فقط على مستوى التنمية الاقتصادية، بل أيضًا في ترسيخ قيم العطاء الاجتماعي، مؤكدًا أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تكامل الجهود بين القطاع الحكومي، والمؤسسات الأهلية، وأفراد المجتمع، وهو ما تجسده مؤسسة مصر الخير على نحو متميز وفعّال.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن العمل الخيري لم يعد مجرد استجابة آنية لحالات الطوارئ، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة التي تبني مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات. وقال إن ما نشهده اليوم من مبادرات تُكرم في هذا الحفل، هو دليل واضح على أن العطاء بات ثقافة ورسالة تتأسس عليها الأمم وتُقاس بها درجة رُقيها وتحضرها.
وأشاد الوزير محمود فوزي، بالدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير منذ تأسيسها، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ومكافحة الفقر. وأضاف أن هذا النهج يتكامل مع جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
ونوّه المستشار محمود فوزي، بما حققته المؤسسة من نتائج ملموسة عبر برامجها المنتشرة في مختلف المحافظات، حيث وصلت إلى آلاف المستحقين، وقدمت حلولًا تنموية مبتكرة، مبنية على أسس الشفافية والكفاءة، وهو ما أكسبها ثقة واسعة من قبل الداعمين والمستفيدين على حد سواء.
واعتبر وزير الشئون النيابية، أن المكرّمين في هذه الدورة هم نماذج مشرفة تعكس أعلى درجات التفاني والإخلاص، مؤكدًا أنهم ليسوا فقط فاعلي خير، بل هم صناع أمل حقيقيون، يساهمون في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
وأوضح السيد الوزير، أن دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتكامل مع هذه الجهود، عبر تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع أي معوقات تعترض طريقها، إيمانًا بأن هذه الجهود هي التي تبني الوطن وتدفع عجلة التقدم الإنساني.
واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النهج، داعيًا الجميع من أفرادًا ومؤسسات إلى مواصلة دعم المبادرات الخيرية، لأن كل جهد مهما كان بسيطًا قادر على إحداث تغيير كبير في حياة الآخرين، مشيرًا إلى أن مستقبل الوطن مرهون بقدرتنا على بناء مجتمع عادل ومتضامن.
ووجّه السيد الوزير في ختام كلمته التهنئة إلى الفائزين والمكرّمين، مؤكدًا أن العطاء ليس عملًا عابرًا، بل هو ثقافة يجب ترسيخها.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!