استشاري تنمية مستدامة: الدول المنشئة لـ«بريكس» كانت ترغب في ضم مصر للمجموعة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن الدولة المصرية حظيت بالعديد من المكاسب بسبب اشتراكها للمرة الأولى في قمة «بريكس بلاس»، والمنعقده في مدينة كازان الروسية، إذ أن إنشاء تجمع البريكس في الأساس جاء على هامش اجتماع مجلس الأمن في عام 2006، وحينها كان هناك توقعات من دولتين بأن الحوار الاقتصادي بين الصين وأمريكا سيصل للحروب، وأيضا الحوار السياسي والعسكري سيتغير بين روسيا وأمريكا.
وأضاف «متولي» خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه في عام 2014 تحديدا كانت هناك رغبة من الدول المنشئة لمجموعة البريكس بضم مصر، لافتا إلى أن انضمام مصر لهذا الحلف له عظيم الأثر على الاقتصاد المصري مستقبلا.
وأوضح أنه في عام 2015 تم استدعاء مصر بشكل شخصي كممثل للعلماء العرب في مجموعة البريكس في باريس، بغرض إنشاء منهج يخص مصادر القوة وكيفية تطوير مصر من خلال المشروعات العملاقة، كما كانت الدولة الوحيدة خارج التجمع الأوروبي أو تجمع البريكس مصر وإيران، وحينها مثلت مصر العلماء العرب في هذا التكتل.
البريكس يعد النسخة الشرقية من الاتحاد الأوروبيوأكد أن تجمع البريكس يعد النسخة الشرقية من الاتحاد الأوروبي، على غرار مجموعة اقتصادية في الاتحاد، مشيرا إلى أن مصر مستفيدة من كل تلك الرؤى التي جرى طرحها ضمن القمة الأخيرة، ذلك لأن الصين دائما ما تميل للتعامل مع السياسة الهادئة بينها وبين مصر، كما أن التجمع وحال تدشينه بشكل كامل سيكون لديه 39% من الإنتاج المحلي العالمي، فيما يخص الـ9 دول الأعضاء دون الدولة العاشرة وهي المملكة العربية السعودية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجمع البريكس روسيا الصين الهند مصر قمة البريكس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة للتخلص التدريجي من الغاز الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على خطة لحظر شراء جميع أنواع الغاز الروسي حتى نهاية عام 2027 كحد أقصى، حسبما أعلنت الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان المجلس الذي نشر على منصة "إكس": "وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على خطة تدريجية للتخلص من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027".
وأضاف البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي، على المستوى الوزاري، يجب أن يوافق على القرار قبل نهاية شهر ديسمبر لكي يدخل حيز التنفيذ.
من الجدير بالذكر أن هذه النسخة من النص هي الثالثة حيث تمت الموافقة على النسخة الأولى من قبل السفراء في 8 أكتوبر، ولكن منذ ذلك الحين خضعت الوثيقة لعدد من الموافقات الإضافية.
المفوضية الأوروبية صاغت هذا الحظر كقرار يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية صاغت هذا الحظر كقرار يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية، وليس بالعقوبات، ما يسمح بالموافقة عليه بأغلبية مؤهلة من الأصوات بدلاً من الإجماع، وهذا من شأنه أن يتجاوز حق النقض "الفيتو" الذي تتمتع به المجر وسلوفاكيا، اللتان أعلنتا بالفعل نيتهما مقاضاة المفوضية الأوروبية في حال دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
وأكدت المجر وسلوفاكيا أن هذا الحظر ينتهك حق دول الاتحاد الأوروبي في تحديد توازن الموارد في قطاع الطاقة الخاص بها بشكل مستقل، بحسب الاسواق العربية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش