الصيادلة: الدولة تبذل جهودا كبيرة لإنهاء أزمة نواقص الأدوية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، إن هناك جهودا كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية للقضاء على أزمة نواقص الأدوية ولا يمكن إنكارها، ولكن الأمر يحتاج المزيد من الوقت، فالدولة تسير بشكل جيد جدا في طرق حل الأزمة، مشيرا إلى أن بعض شركات التوزيع تتلاعب بالصيدليات.
وأضاف رمزي في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: الأدوية الخاصة بمشتقات الدم ذات تكلفة مرتفعة جدا، لذلك أبرمت مصر اتفاقية شراكة مع شركة إسبانية متخصصة في إنتاج الأدوية من مشتقات الدم وهناك استهداف لتوطين هذه الصناعة في مصر من خلال إنشاء مصنع (مصري – إسباني) برعاية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وتابع رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة: هناك توجيهات رئاسية بضرورة توطين صناعة الأدوية ذات تقنية عالية وحديثة، مثل الأدوية البيولوجية، لافتا إلى أن الدولة توفر كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لتوفير المواد الخام لصناعة الأدوية الخاصة بالأورام ومشتقات الدم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مراسم توقيع عقود مشروع استثماري ضخم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف ????«بالفيديو» مدبولي يتابع على الأرض.. تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متكاملة بحدائق العاصمة ضمن "سكن لكل المصريين"ومن المقرر أن يتم عقب التوقيع استعراض تفاصيل المشروع، خلال فعالية رسمية تُنظم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، ومجموعة من قيادات الدولة ورجال الأعمال.
ويُعد المشروع المزمع توقيع عقوده خطوة بارزة ضمن سلسلة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.