شبكة انباء العراق ..

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، حجم الإنفاق الكلي المتوقع والعجز الافتراضي وسعر برميل في موازنة 2025.

وقال صالح في حديث ، إن “موازنة العام المقبل 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث) التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب للأعوام 2023-2024-2025، ولا سيما في المبادئ والأهداف المتسقة مع البرنامج الحكومي”.

وأضاف، “وعلى الرغم من ذلك فإنه لا بد من أن تتحوط موازنة العام 2025 بعجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار، وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون؛ لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم، ذلك طالما أن سقف الإنفاق الكلي سيلامس ربما 200 تريليون دينار وحسب الظرف المالي والاقتصادي للبلاد”.

وتابع، “إذ ستبقى أولويات الإنفاق واستدامته في الأحوال كافة لمصلحة تأمين الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية من دون شك، ثم تتبعها النفقات الحاكمة والالتزامات الدولية الواجبة السداد مثل الدين العام إضافة الى متغيرات استثمارية و تنموية مهمة أخرى”.

ونبه، بأن “سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية والتي تخضع لها موازنة 2025 حُدد بـ 70 دولاراً وبطاقة تصدير 3.4 مليون برميل يومياً لأغراض تحديد عوائد النفط في الموازنة العامة”.

ولفت إلى، أن “أي زيادة سنوية في أسعار النفط تفوق 70 دولارا لبرميل النفط المصدر ستقلل من نسبة العجز الافتراضي في الموازنة المذكور آنفاً، مع أهمية السعي إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية من الضرائب والرسوم والأجور الحكومية المستوفاة بموجب القانون، مع ضرورة فرض الانضباط العالي على النفقات العامة، وعلى الرغم مما تقدم، فإن إقرار جداول الموازنة للعام 2025 بموجب المادة 77/ ثانيا من القانون أعلاه ستكون أكثر تفصيلاً وتوضيحاً في بيان الإيرادات العامة المتوقعة والنفقات الواجبة الصرف وإظهار الالتزامات كافة و بتفاصيل عالية الشفافية والحوكمة المالية”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

مستشار نتنياهو يكشف ملامح رؤيته في غزة: لا دولة فلسطينية أو إعمار دون نزع السلاح

كشف رون دريمر، وزير الشؤون الاستراتيجية وأحد أبرز مهندسي السياسة الإسرائيلية في مكتب نتنياهو، عن خطوط عريضة لرؤية الاحتلال الإسرائيلي لما بعد الحرب في غزة، متحدثا بوضوح عن رفض إقامة دولة فلسطينية، واشتراط نزع سلاح المقاومة، كشرط لأي إعمار أو ترتيبات إدارية في القطاع.

وفي إحدى الحلقات الحوارية عبر بودكاست نُشر مؤخرًا، قال دريمر إن السعودية لن توافق على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ما لم تكن غزة قد وُضعت على طريق "تسوية ما"، لكنه استدرك قائلاً إن "القتال العنيف في غزة بات من الماضي"، في إشارة إلى دخول المرحلة السياسية من المعركة، رغم تعثّر محادثات الهدنة.



ملامح "الحد الأدنى" من الأهداف
تحدث دريمر بـ"إيجابية" عن الصفقة التي كانت مطروحة قبل أيام، والتي كان من المفترض أن تؤدي إلى استعادة نصف الأسرى (أحياء وجثامين) مقابل هدنة مدتها 60 يومًا، تُستأنف خلالها مباحثات لإنهاء الحرب إذا توفرت ظروف تحقيق "الحد الأدنى من الأهداف".

وحدد دريمر هذه الأهداف بـ: ( تفكيك البنية العسكرية لحماس - إقصاء الحركة عن الحكم في غزة - ضمان ألا يشكل القطاع تهديدًا أمنيًا للاحتلال الإسرائيلي).

كما رفض فكرة تكرار "نموذج حزب الله في لبنان" داخل غزة، معتبرًا أن مجرد بقاء حماس كسلطة أمر غير مقبول.

وفي رد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن، الذي قال إن "حماس فكرة لا يمكن القضاء عليها"، شبّه دريمر حماس بـ"النازيين"، موضحا أن القضاء على الحركة لا يعني محوها فكريا، بل نزع سلطتها وقدرتها العسكرية، كما جرى في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن حماس موجودة في الضفة الغربية وتركيا وقطر، لكنها لم تنفذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر إلا من غزة، لأنها كانت تملك السلطة والقدرة هناك.


لا احتلال.. ولا إعمار مع السلاح
نفى دريمر نية الاحتلال الإسرائيلي احتلال غزة أو البقاء فيها عسكريًا، لكنه شدد على أن أي جهة ستتولى إدارة القطاع يجب أن تتولى أولًا تجريده من السلاح، ثم الانخراط في عملية "نزع التطرف"، بحسب تعبيره، من خلال تغيير المناهج التعليمية، بالتعاون مع شركاء عرب مثل الإمارات، وأثنى على "الإصلاحات" السعودية في هذا السياق.

وأكد أن "من نفذ هجوم السابع من أكتوبر لن يكون له مكان في غزة"، تمامًا كما لم يبقَ للنازيين أي وجود في ألمانيا، على حد قوله.

قال دريمر صراحة إن إقامة دولة فلسطينية "غير مطروحة على الإطلاق" في المدى المنظور، مضيفًا أن "نسبة تأييد الجمهور الإسرائيلي لذلك أقل من صفر".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يمنح الفلسطينيين "فيتو" على اتفاقات التطبيع الجارية مع دول عربية، في إشارة إلى تقاطع المواقف بين الاحتلال الإسرائيلي وإدارة ترامب.

وأشار إلى أن تقليص قدرات حماس سيُسهّل على أي جهة "محلية أو إقليمية" إدارة غزة لاحقًا، دون الحاجة إلى تدخلات عسكرية إسرائيلية متكررة، قد تُقوّض أي سلطة مستقبلية.

الغزيون "كان يجب تهجيرهم"
عبّر دريمر عن رفض الاحتلال الإسرائيلي لإعمار غزة في ظل وجود أكثر من 20 ألف مسلح، وقال إنه "لا أحد سيموّل إعمار القطاع إذا كانت الحرب ستعود بعد عشر سنوات".

واعتبر أن "حرب الجبهات السبع" شارفت على نهايتها، وأن الحرب في غزة هي الأخيرة لعقود، رغم تراجعه لاحقًا بالتعبير عن احتمال وقوع حروب لاحقة.

وانتقد دريمر مصر لإغلاقها معبر رفح أمام المدنيين خلال الحرب، قائلًا إن "استقبال المدنيين مؤقتًا في سيناء كان سيساهم في تقليل الخسائر البشرية، وتسريع إنهاء الحرب"، معتبرًا أن الغزيين كانوا سيعودون لاحقًا، وكان يمكن تجنيبهم ويلات الحرب.


اغتيالات بـ"ميزان خسائر".. وتجويع محسوب
كشف دريمر أن الاغتيالات الإسرائيلية تُدار بمنطق "حجم الهدف"، ما يبرر برأيه مقتل عشرات المدنيين عند استهداف قائد ميداني كبير، تحت مظلة "الحرب على الإرهاب".

وفي واحدة من أكثر التصريحات إثارة للجدل، اعترف بأن الاحتلال الإسرائيلي يراقب مستوى الغذاء في غزة ويسمح بإدخال كميات محدودة عندما تسوء الأوضاع بشكل قد يستفز الرأي العام العالمي، قائلاً: "نخنق الناس دون أن نتركهم يموتون، حتى نتفادى الضغوط الدولية".

يشير مراقبون إلى أن أهمية تصريحات دريمر لا تنبع فقط من محتواها، بل من كونه مهندس السياسة الإسرائيلية في الكواليس، والمبعوث الدائم لتنسيق المواقف مع واشنطن، مما يجعل رؤيته مؤشّرًا دقيقًا على الاتجاهات الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، في وقت يتركّز فيه اهتمام الإعلام على شخصيات هامشية مثل بن غفير أو ليبرمان.

وبينما تتعثر مفاوضات الهدنة، ويضاعف الاحتلال الإسرائيلي ضغطه العسكري والسياسي على غزة، تكشف تصريحات دريمر عن طبيعة المعادلات القاسية التي ترسمها تل أبيب لما بعد الحرب، في ظل تجاهل دولي متواصل للجرائم والانتهاكات، وتواطؤ معلن أو صامت من حلفاء إسرائيل في الغرب.

مقالات مشابهة

  • نائب:تثبيت أصحاب العقود “دعاية انتخابية” والسوداني غير صادق بها
  • إدارة ترامب تفرض عقوبات على إمبراطورية شحن تابعة لنجل مستشار مرشد إيران.. ومصادر توضح تأثيرها
  • القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
  • مستشار نتنياهو يكشف ملامح رؤيته في غزة: لا دولة فلسطينية أو إعمار دون نزع السلاح
  • العراق الخامس عربيا بالصادرات النفطية
  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
  • وزارة المالية:أكثر من(46)تريليون ديناراً إيرادات الدولة من بيع النفط للاشهر الخمسة الماضية
  • رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
  • تفعيل الجباية لتعزيز الإيرادات.. ملف الكهرباء على طاولة السوداني
  • نائب:حكومة السوداني خالفت القانون بعدم إرسالها موازنة 2025